مع تواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الانقلاب القضائي الذي تنفذه حكومة اليمين، شهدت الجمعة الماضية انضمام أقطاب الأمن الإسرائيلي لهذه الاحتجاجات، بل رفعوا وتيرة معارضتهم للحكومة إلى حد المطالبة بالإطاحة بها، مما يمنح هذه التظاهرات مزيدا من الزخم والدعم.
موران أزولاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن “آخر المنضمين لهذه التظاهرات، هو نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، الذي أكد أن الانقلاب القضائي الذي ينفذه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كفيل بإلحاق الضرر بكفاءة الجيش، وإذا تم تمرير التشريع الرهيب والمريع ، فنحن دولة مختلفة، وحينها لا يتعين علينا الامتثال للعقد مع الحكومة”.
ونقلت في تقرير عن الجنرال يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، قوله؛ إن “أخطاء جسيمة ارتكبت فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكن رفض الخدمة العسكرية يفكك البنية التحتية التي أقمنا عليها الدولة، وتحدّ من القدرة على الدفاع عن الدولة”.
الجنرال يائير غولان النائب السابق لقائد جيش الاحتلال، أكد أنه “يجب إسقاط الحكومة بمقاومة حازمة، وعدم تعاون مدني، والتمرد الوحيد الذي أراه أمام عيني، هو تمرد من قبل الحكومة ضد قوانين الدولة. يوجد هنا حكومة تحاول بشكل لا لبس فيه، وبقوة، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ولا يوجد سبب يدعو الإسرائيليين للتعاون معها؛ لأن القسم الذي يقسمه الجنود في الجيش يتركز على خدمة الدولة، وقوانينها، ومؤسساتها المنتخبة، ومن ثم يجب أن يكون ولاؤهم للدولة أولا وقبل كل شيء، وقوانينها، وليست القوانين التي تسنها هذه الحكومة الآن بشكل فاسد، وتستجيب للاحتياجات الشخصية فقط”.
وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة معاريف، ؛ إننا “لسنا مستعدين لأن نكون عبيدا في الدولة، يجب قلب الحكومة بمقاومة حازمة، ومواصلة عدم التعاون المدني معها بالأدوات التي يوفرها القانون حتى نضطر للذهاب للانتخابات، ونعود للأساسيات، كل من يسيء للدولة هو أمر مقرف، وعلينا محاربته، إسرائيل اليوم في لحظة حسم”.
الرئيس السابق لجهاز الموساد تامير باردو، أكد أن “التشريع القانوني الجاري سيسمح لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال، وهذا الانقلاب المقترح سيجعل الدولة مثل المجر، أي ديكتاتورية، نحن نتحدث حول تغيير النظام في الدولة”.
من جانبه، أكد الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أن “الانقلاب الذي تنفذه حكومة الاحتلال، يشكل أزمة ثقة خطيرة في جوهر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وسيقوّض أساس القيم المشتركة التي يقوم عليها التحالف مع الولايات المتحدة، وعلاقاتهما الخاصة، وسيلحق المزيد من الأضرار الجسيمة لأزمتهما الحالية، سواء على المدى القصير، وما بعده، ومع تقدم الانقلاب القانوني، فإن قوتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتكنولوجية، وقدرتنا على الردع، وحرية العمل، والمكانة الدولية والإقليمية، ومستقبل وازدهار إسرائيل سيتضرر بشدة”.
وأضاف في مقال نشرته القناة 12: “من المتوقع أن يؤدي تجاهل التحذيرات، واستمرار التشريع القانوني لإلحاق ضرر جسيم بأمن إسرائيل القومي، وقدرتها على الصمود، وتعتمد على عدد من الجوانب الأساسية في أمريكا، وستشكل ازدراء وإيذاء شخصيا لرئيس الولايات المتحدة، مما يقابله انتقادات أمريكية حادة، وتسبب أضرارا جسيمة لإسرائيل، وستستمر في التفاقم مع تعميق الخلاف مع واشنطن، وهناك قائمة بأهم الأضرار التي يسببها التصدّع الإسرائيلي العميق مع الولايات المتحدة على المديين القريب والبعيد”.
وتكتسب مواقف الجنرالات الإسرائيليين أهمية استثنائية في معارضة الانقلاب القضائي؛ لأن لهم وزنا سياسيا وشعبيا كبيرا في دولة الاحتلال، وقد سبق لهم أن عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة، وأدانوها، وأعلنوا وقوفهم ضدها، وأعربوا عن إحباطهم العميق، وخوفهم من المستقبل، بل إنهم طالبوا الإسرائيليين أن يناموا ليلهم وهم قلقون؛ لأن ما ينتظرهم من أحداث خطير ومخيف، بسبب ما سيسفر عنه الانقلاب من تبعات تصل إلى حدّ حلّ الجيش، وإلحاق الضرر بأمن الدولة، التي قد تصل إلى وضع لا رجوع فيه.
من جانبه هاجم كاتب إسرائيلي بشدة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووصفه بـ”الانتهازي”، متهما إياه بتفضيل استمراره في السلطة والحكم عن “الحفاظ” على مستقبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح مايكل بيرينتا في مقال له بصحيفة “معاريف” العبرية، أن وزير الأمن المذكور غالانت، “بدأ مسيرته السياسية في حزب جديد أطلق عليه اسم “كلنا”، وقد زعم أنه صوت للضعفاء الذين يتوقون للوحدة، ووقف على رأس هذا الحزب كان موشيه كحلون؛ وهو شخصية كبيرة في حزب “الليكود”، حيث عارض تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانسحب من حزبه وقام بتأسيس “كلنا””.
وفي كانون الثاني/ يناير 2019، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات الكنيست 21، انسحب غالانت من “كلنا”، “عندما أدرك أن حزبه لا يتجاوز العتبة وأن مستقبله السياسي في خطر، وحتى ذلك الحين، أثبت أنه انتهازي، وعينه نتنياهو وزيرا لاستيعاب الهجرة، عقب انشقاقه عن حزب “كلنا” وانضمامه لحزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الحكومة”.
