دعا الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تشريع التعديلات القضائية التي تثير انقساما واسعا في إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصوّت الكنيست اليوم الاثنين على أحد بنودها الرئيسية.
وأعرب بايدن -في تصريحات لموقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري مساء الأحد- عن قلقه الشديد من مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل، وقال إنه “أصبح أكثر إثارة للانقسام”.
واستغرب الرئيس الأميركي استعجال القادة الإسرائيليين التصويت على المشروع في ظل ما وصفه بالتهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل، داعيا هؤلاء القادة إلى التقريب بين المواقف وتحقيق التوافق.
وأفادت الأنباء بأن المعارضة الإسرائيلية أعلنت اليوم مقاطعتها التصويت في القراءة الثالثة على تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وكان الكنيست قد بدأ أمس الأحد جلسة غير عادية لتمرير بند رئيسي يقضي بوقف قانون “ذريعة المعقولية” الذي يمنح المحكمة العليا صلاحيات إبطال قرارات السلطة التنفيذية.
ومن المتوقع أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثالثة والأخيرة على هذا التعديل، وإذا تم إقرار التعديل بالغالبية فإن البند الرئيسي الأول في مشروع التعديلات القضائية سيصبح قانونا نافذا. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة، والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات.
احتجاجات وإضراب
وأغلق المحتجون على التعديلات القضائية معظم الطرق المحيطة بمبنى الكنيست صباح اليوم، وفقا لما أفادت به الأنباء، التي أكدت أن قوات من الشرطة تعمل على إبعاد المتظاهرين بالقوة من الطرق المحيطة بالكنيست بعد أن أغلقوها وعرقلوا وصول أعضاء البرلمان للمشاركة في النقاش الدائر بشأن التعديلات القضائية.
واعتقلت الشرطة 6 من المحتجين في مظاهرة بمحيط مبنى الكنيست، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود في أكثر من موقع ودفعت بمزيد من التعزيزات.
في السياق نفسه، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين بعد محاولتهم إغلاق مدخل منزل وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات.
وكان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا أمس الأحد أمام المجمع الحكومي الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في القدس، احتجاجا على مضي حكومة نتنياهو في التغييرات التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
ومع استمرار الحركة الاحتجاجية، أعلن منتدى الشركات الرائدة في إسرائيل -الذي يضم أكثر من 150 من الشركات والمصارف والمجمعات التجارية- الإضراب احتجاجا على التعديلات القضائية.
ويأتي هذا الإضراب على الرغم من عدم إعلان نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) في نهاية اجتماعها أمس عن إضراب عام كان من شأنه أن يشلّ مناحي الحياة كافة في إسرائيل.
