د. غازي حسين
تؤكد الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والعهود والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي العام والإنساني، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي أكدت عليه الأمم المتحدة 135 مرة في قراراتها عبر ستة عقود من الزمن، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2252 لعام 1967، وقرارها رقم 2236 لعام 1974، والتعامل الدولي على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم أسوة باليهود الذين يسترجعون أملاك أجدادهم في اوروبا ومصر والمغرب وكل مكان حتى اليوم .وتتحمِّل «إسرائيل» المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والماديةعن تهجير يهود العالم إلى فلسطين وترحيل الفلسطينيين منها، وعن المآسي والويلات والآلام والظلم واقتل والاغتيالات والاعتقالات المستمرة التي أنزلتها بالشعب العربي الفلسطيني منذ تأسيسها.ويتحمل أيضاً المجتمع الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت تقسيم فلسطين وتأسيس «إسرائيل» في فلسطين العربية مسؤولية عدم تنفيذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والمسؤولية عن النكبة والهولوكوست (المحرقة) الإسرائيلي الذي بدأ مع بداية عام 1948 ولا يزال مستمراً منذ 75 سنةوحتى اليوم بحق الشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم.وتتحمل الولايات المتحدة القسم الأكبر من المسؤولية الدولية عن نكبة فلسطين وترحيل الفلسطينيين منها وتهجير يهود العالم إليها، وعن الإبادة الجماعية التي لا تزال تمارسها «إسرائيل» بحقه وتهويد وضم القدس والجولان وتلال كفر شوبا. وتتحمل الصهيونية العالمية واليهودية الامريكية مسؤولية استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وترحيله من وطنه وممارسة «إسرائيل» للاستيطان والتمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي ، لأنها تحمل رؤساء الولايات المتحدة على دعم حروب «إسرائيل» ومجازرها الجماعية التي ترتكبها وممارستها للإرهاب والعنصرية والاستعمار الاستيطاني كسياسة رسمية بإكذوبة الدفاع عن النفس، وذلك بسبب ازدواجية ولاء اليهود مع أولويته لإسرائيل، وتسخيرهم إمكانيات الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية والغرب وأتباعهم العرب في خدمة «إسرائيل» ومخططاتها لتهويد فلسطين والقدس مدينة الإسراء والمعراج والحيلولة دون توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك يستخف قادة إسرائيل بقادة الولايات المتحدة الذين وضعوا «إسرائيل» فوق القانون الدولي وفوق الأمم المتحدة، وقدموا لها الدعم المطلق والانحياز الأعمى داخل الأمم المتحدة وخارجها.لا أزال أذكر أنه عندما اختلف الرئيس كلنتون مع نتنياهو في التسعينات من القرن الماضي حول التسوية وقال له كلنتون سأحملك مسؤولية عرقلة التسوية السياسية مع الفلسطينيين، فأجابه نتنياهو علناً: «سأحرق البيت الأبيض»، وفجّر له بعد أسبوع واحد من هذا التصريح فضيحة «مونيكا لوفينسكي» الشابة اليهودية التي كانت تعمل متدربة في البيت الأبيض، وأوقعت كلنتون في فخها واختفظت بتنورتها الملوثة منه ثمانية أشهر وقدمتها للتحقيق لادانته.ولا أزال أذكر أيضاً عشيقة الرئيس الأمريكي ليندون جونسون عميلة الموساد «ماتيلدا كريم» الذي توجه إلى شقتها في الصباح الباكر من الخامس من حزيران عام 1967، وكانت لا تزال في فراشها وقال لها: «بدأت الحرب في الشرق الأوسط، ولا أحد يعرف من بدأها ولكن أنا وأنت نعرف ذلك».ولا أزال أذكر خطاب الرئيس جورج بوش الابن في احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين العربية والذي اعتبره الصهاينة أهم خطاب صهيوني ألقي في الكنيست، كما لا أزال أذكر تسويق الموساد لاكذوبة «امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» للرئيس بوش الذي غزا العراق وأطاح بنظامه، ودمر جيشه ومنجزاته، ونهب أمواله ونفطه وفتته من أجل إسرائيل والمصالح الأمريكية.ولا أزال أذكر كيف فجّر يهود أمريكا للرئيس نيكسون فضيحة «ووترجيت»، مما أدى عملياً إلى تولي اليهودي هنري كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك صلاحيات الرئيس ووزير الدفاع.وأدى وجود هذه الصلاحيات في يدي اليهودي كيسنجر إلى اشتراك الولايات المتحدة في حرب تشرين مع العدو الإسرائيلي، وقاد الانحياز الأمريكي المجنون لإسرائيل إلى تصعيد الفاشية فيها تجاه العرب والمسلمين وتصعيد غطرستها وعنجهيتها وممارستها للإرهاب والإبادة الجماعية والعنصرية والاغتيالات كسياسة رسمية علنيةالى ان وصل الشعب الاسرائيلي بتطرفه الى حكومة النازي بن غفير نتنياهو وسموتريتش.ووصل الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل حداً اعتبرت إسرائيل فيه أن النفاية البشرية جون بولتون ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة العضو الإسرائيلي السادس في الوفد الإسرائيلي للأمم المتحدة.لقد تحوّل الرئيس كلنتون بعد ان كشف نتنياهوعلاقته الغرامية مع مونيكا إلى سمسار لتسويق المخططات الإسرائيلية لتصفية قضية فلسطين، فطرح في مفاوضات كمب ديفيد السرية عام الالفين موضوع السيادة الفلسطينية المؤقتة الجزئية على المسجد الأقصى وتنازل قيادة منظمة التحرير عن حق العودة، وتقسيم السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى سيادة فوقية للعرب والمسلمين وتحتية لليهود، وكان كلنتون وراء تسويق صياغات «خلاّقة» لتصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.طرح الرئيس الأمريكي كلنتون قضية هي من المحرمات لا تجوز مناقشتها أو المساومة عليها وهي قضية المسجد الأقصى المبارك، وشجعه على طرحها بعد أن فرّط رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في اتفاق الإذعان في أوسلو بحائط البراق الشريف وساحة المغاربة والذي هو من أقدس المقدسات الإسلامية لارتباطه المباشر بالرسول صلى الله عليه وسلم وإسرائه ومعراجه إلى السموات العلا.وحاول الرئيس كلنتون تسويق الموقف الإسرائيلي من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بالتشطيب على هذا الحق غير القابل للتنازل أو التقادم أو الانابة أو التمثيل أو التخلي عنه وإقناع العالم بأن تنفيذ حق العودة يعني نهاية «إسرائيل».إن اللاجئين الفلسطينيين يجيبون على المساعي الأمريكية والصهيونية لتصفية حقهم بالعودة بالتمسك أكثر فأكثر في هذا الحق الشرعي والقانوني والسماوي والعادل وغير القابل للتصرف.
حقق بعض ملوك وأمراء الخليج والطاغية المخلوع والمرتشي من أموال الغاز المصري حسني مبارك ما أراده الرئيس الأمريكي والصهيونية العالمية وإسرائيل بشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم بالعبارة المخادعة والمضللة التي وردت في مشروع الأمير السعودي عبد الله وأصبحت تعرف بـ «المبادرة العربية للسلام» ووافق عليها.إن الخرافات والأكاذيب والمزاعم والأطماع التوراتية والتلمودية وعنصرية الصهيونية والكيان الصهيوني وتخطيط اليهودية العالمية للسيطرة على الثروات الطبيعية في البلدان العربية وتبني رؤساء الولايات المتحدة لهجرة اليهود إلى فلسطين وترحيل الفلسطينيين منها واستيطان اليهود فيها ورفع أمن إسرائيل إلى مستوى القداسة الدينية عند الرئيس الصهيوني بايدن والتنكر لأبسط الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني هو الذي جعل إسرائيل تتمرد أكثر على تنفيذ المبادئ الواردة في القانون الدولي والعهود والمواثيق والقرارات الدولية حول عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها إسرائيل بهم وبممتلكاتهم أسوة بالتعامل الدولي.إن موافقة ودعم الولايات المتحدة لما يسمى بحق العودة لكل يهودي في العالم إلى فلسطين العربية أدى إلى نكبة عام 1948 وإلى الكوارث والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبقية العرب في البلدان العربية المجاورة لفلسطين.جاءت هجرة اليهود ولا تزال مستمرة لزيادة طاقات إسرائيل العسكرية والاقتصادية والاستيطانية وبسبب رغبتهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير المنجزات وفرض الحصار والعقوبات وعرقلة التنمية والتطور لإقامة أكبر غيتو يهودي استعماري وعنصري وفاشي وإرهابي في قلب المنطقة العربية والإسلامية.ولا يزال الإسرائيليون يعملون على تحسين أوضاعهم الاقتصادية على حساب فلسطين والجولان وسيناء (سابقاً) وعلى حساب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وألمانيا وبقية الدول الغربية.ويطرح العقل السياسي اليهودي المريض بدعم وتأييد كاملين من البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي مخططات لشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وترحيل فلسطينيي الداخل (عام 1948) إلى دويلتهم الفلسطينية، وأعلن الفاشي ليبرمان في نيويورك عن ما يسمى تصفية اللاجئين اليهود من الدول العربية ومن المعروف أن الأيديولوجية الصهيونية تقوم على مقاومة اندماج اليهود في الشعوب التي يعيشون بينها وعزلهم وتهجيرهم إلى فلسطين لإقامة غيتو يهودي عنصري وإرهابي استعماري في قلب المنطقة العربية والإسلامية اسرائيل العظمى الاقتصادية لخدمة مصالح اليهودية العالمية والإمبريالية الأمريكية وبقية الدول الغربية.إن تهجير الحركة الصهيونية والدول الاستعمارية وألمانيا النازية ليهود أوروبا والعالم إلى فلسطين جاء تنفيذاً للقرارات التي وضعها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل وتطبيقاً لكتاب هرتسل «دولة اليهود».لذلك تختلف قضية ما تسمى عودة اليهود إلى فلسطين عن قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين أصحاب فلسطين الأصليين وسكانها الشرعيين والذين شردتهم إسرائيل جراء حربي عام 1948 و1967.وترفض حتى اليوم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تنص على عودتهم إلى ديارهم، ويطالب بعض قادتها بالترحيل الجماعي للفلسطينيين منها عبر عملية تراتسفير دولية تساهم في تمويلها السعودية وبيقية دول الخليج.وكان مجرم الحرب ديان قد أعلن عام 1969 «أن إسرائيل لن تقبل بعودة اللاجئين لا طوعاً ولا قسراً».وتبرئ «إسرائيل» نفسها من مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية والمعنوية عن تشريد اللاجئين الفلسطينيين وتزعم كذباً وبهتاناً إنها لم تخلق المشكلة التي نشأت نتيجة هجوم الدول العربية على إسرائيل، حيث إقتسم غلوب باشا أراضي الدولة الفلسطينية بينه وبين إسرائيل، وضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلىى المملكة الهاشمية وضمت إسرائيل ما تبقى منها إليها، ورحلَّت الفلسطينيين بقوة السلاح منها إلى البلدان العربية المجاورة لفلسطين. وتمنح إسرائيل حق العودة لليهود فقط بموجب قوانينها العنصرية، وتحرم الفلسطينيين منه لكونهم ليسوا يهوداً حتى لا تفقد إسرائيل هويتها اليهودية كدولة لجميع اليهود في العالم، وقررت تدمير أكبر المخيمات الفلسطينية في أريحا، فدمرت مخيم عقبة حبر وعين السلطان، وحملت الكتائب على تدمير مخيمات جسر الباشا وتل الزعتر وارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا.إن حق العودة هو ملك لسكان فلسطين الأصليين وأصحابها الشرعيين وليس لليهود الذين جاؤوا من وراء البحار وأقاموا «إسرائيل» ككيان استعمار استيطاني وعنصري معاد لشعوب المنطقة وللعروبة والإسلام، ويشكل أكبر تهديد للسلام في العالم.حق العودة إلى فلسطين هو للاجئ الفلسطيني الذي لا يزال يحتفظ بأوراق الطابو (كوشان) لأرضه ومنزله في يافا واللد والرملة وعكا وحيفا وصفد وطبرية وبيسان والدوايمه.وتنشط وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومراكز البحوث والدراسات الأمريكية في العمل مع دول الخليج العربية والنظام الأردني لإيجاد الحلول لتصفية قضية فلسطين من خلال التوطين والوطن البديل لتصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.إن الشعب العربي الفلسطيني ومعه جميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم يؤمن إيماناً لا يتزعزع باستحالة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة إذا لم ينفَّذ حق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وإستعادة أراضيهم وأملاكهم.إن إسرائيل ككيان صهيوني وكيان استعمار استيطاني عنصري وفاشي وإرهابي وبمثابة الغدة السرطانية الخبيثة التي تقوى وتكبر وتتوسع وترتكب المجازر والحروب العدوانية والقتل والاغتيالات والاستيطان لا يمكن على الإطلاق التطبيع والتعايش معها والقبول بها، لأنها مغتصبة للأرض والممتلكات والمياه والحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومعادية لمصالح وتطلعات الأمة العربية والإسلامية والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.لقد أكد تقرير لجنة اللاجئين حتى في المجلس التشريعي (في الضفة والقطاع) الذي قدمته للمجلس المركزي الفلسطيني في غزة في شباط عام 2000 على أن «حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الديار والممتلكات حق ثابت وأصيل، وإرث تتوارثه الأجيال، وحق تؤكده وتعترف به وتقره قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194، وهو حق غير قابل للتصرف، ويؤكد الشعب الفلسطيني على رفض ومواجهة كل محاولات التوطين، وإن حق العودة إلى الديار والممتلكات هو خيار واحد ووحيد.وكانت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أكدت في العام 1998 على «حق اللاجئين كافة وكذلك المهجَّرين في الداخل في العودة إلى بيوتهم وأماكن إقامتهم الاعتيادية في بلدهم أو في مكان منشئهم، وأن القوانين الإسرائيلية (العنصرية) عوائق خطيرة أمام عودة اللاجئين وإعادة اندماج المهجرين في الداخل (عام 1948)».ان المطلوب من القيادات الفلسطينية والعربية المحافظة على حق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وليس التفتيش عن صيغ خلاّقة كما قال الرئيس الأمريكي بيل كلنتون وحلول مبتكرة للقضاء على هذا الحق الذي يملكه اللاجئ نفسه وليست قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤتمرات القمم العربية، فاللاجئ الفلسطيني نفسه هو صاحب هذا الحق القانوني والطبيعي والشرعي والعادل، كما هو نفسه الذي عانى ويعاني من الذل والتشرد والفقر والحرمان والاضطهاد والعنصرية منذ أكثر من خمس وسبعين عاماً من «إسرائيل» والدول العربية.خان وقت حزم «إسرائيل» حقائبها والعودة من حيث أتت إلى ألمانيا وبولندا وروسيا وأوكرانيا لكي يعيش الشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين ويحل السلام في فلسطين أرض السلام وفي الشرق الأوسط وتقوم الدولة الفلسطينيةالديمقراطية المستقلة في كل فلسطين التاريخيةولكل مواطنيها، بحيث يتساوون فيها بالحقوق والواجبات بدون صهيونية أو استعمار أو رجعية أو عنصرية وإسرائيل ككيان استعمار استيطاني عنصري وإرهابي يجب أن تزول وستزول ومصيرها إلى الزوال.
