انطلق آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مساء يوم أمس الأربعاء في مسيرة ضد الإصلاح القضائي، ملوحين بالأعلام ومرددين شعارات، بمشاركة كبار المسؤولين الذين ألقوا خطابات دعما للتظاهرات، وقال النائب عن حزب العمل جلعاد كاريف إن رسالة الاحتجاجات كانت أن “الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا يريدون هذا الانقلاب القضائي”، مشيرًا إلى أن العديد من ناخبي حزب الليكود يعارضونه أيضا.
وقال كاريف: “على اليهود في جميع أنحاء العالم أن يدركوا أنهم إذا أرادوا الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، وإذا كانوا يريدون لأبنائهم وأحفادهم علاقات قوية مع إسرائيل، فعليهم دعم هذه الاحتجاجات”. وأضاف أن “أهم شيء بالنسبة لهم هو الانخراط معنا، الكتلة الصهيونية الديمقراطية في اسرائيل”.
وحذر رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين عاميت بيخار من أن الإصلاحات تهدف على “تغيير كل ما نعرفه عن الديمقراطية في إسرائيل”، وسط تأكيده على عظم التحدي الذي يواجهه الشعب الإسرائيلي، بقسمه الذي خرج للاحتجاج.
وافقت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي على مشروع قانون يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القرارات الوزارية التي تعتبر “غير معقولة” من خلال تقليص بند “حجة المعقولية”.
وهو ما دفع المواطنين مرة أخرى إلى التظاهر حيث هدد الآلاف من جنود الاحتياط بعدم الامتثال لنداء الخدمة في سلك الاحتياط علما أن أولئك هم الأكثر خبرة في صفوف الجيش.
في المقابل، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر قضائي وبدلاً من ذلك ستعقد جلسة استماع في أيلول/ سبتمبر. بحال ألغت المحكمة القانون المعدل، فإنها تهدد بحدوث أزمة دستورية بين أفرع الحكومة ما يهدد بإلقاء ظلاله على عمق الصدع الذي شق الصف الإسرائيلي على خلفية هذه التعديلات.
أكد القادة في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، للإسرائيليين أن هذه الخطوة لن تضر بالديمقراطية الإسرائيلية بل ستقويها.
