عبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن امتعاضها من “تدخل” الرئيس التونسي قيس سعيد في الإعلام العام وفي مؤسسة التلفزيون الحكومية معتبرة هذا “سابقة خطيرة” وجاء ذلك في بيان نشرته النقابة عبر حسابها على الفيسبوك.
أشار البيان إلى ما سماه “تدخّل الرئيس في ترتيب فقرات النشرات الإخبارية”، واصفاً هذه الممارسات بأنها نوع من “الرقابة الكاملة على الإعلام العام، وضرب لمبدأ التعدد والتنوع والموضوعية، خاصة في التلفزيون والإذاعة التونسييين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء”.
واتهمت النقابات المهنية الرئيس قيس سعيد بالتضييق على حرية الصحافة ، وحسب معلومات التي توصلت بها إذاعة مونت كارلو، فهذه الإدانة تأتي بعد انتقادات وجهها سعيد للمديرة العامة للتلفزيون التونسي عواطف الدالي، خلال لقاء جمعهما يوم الخميس 03/08، بقصر قرطاج بخصوص مضامين إعلامية تبث على القناة الوطنية.
وفي نفس السياق دعا البيان العاملين بمؤسسة التلفزيون التونسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العام في تونس إلى “التصدي للإنحرافات الخطيرة، ولكل محاولات توظيف المنابر الإعلامية العامة لخدمة السلطة أو أي جهة أخرى كانت”.
يأتي هذا الاستنكار في سياق مشحون و أشهر قليلة بعد الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الصحفي خليفة القاسمي في قضية تتعلق “بإفشاء معلومات” بشأن تفكيك خلية إرهابية، و تسبب الحكم بغضب كبير في صفوف الصحفيين والإعلاميين التونسيين الرافضين للحصار الإعلامي الذي يحاول قيس سعيد تطبيقه. وجاء نص بيان نقابة الصحفيين التونسيين كالآتي:
بيان
على اثر التدخل السافر الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم في الاعلام والتدخل المباشر في الاعلام العمومي والتلفزة التونسية، والذي تضمن تدخلا حتى في ترتيب فقرات النشرات الاخبارية و المضامين الاعلامية والضيوف في البرامج في سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره. يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تعبر عن ما يلي:
- ان الاعلام العمومي مُطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في خدمة الدولة والمجتمع والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم في اطار توفير المعلومة والموضوعية واعتماد اولويات الإخبار والتثقيف والترفيه، لا ان يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها.
- ان التدخل الذي قام به رئيس الجمهورية يندرج في سياق كامل من الرقابة على الاعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية خاصة في التلفزة والاذاعة التونسيتين ووكالة تونس افريقيا للأنباء، بالإضافة إلى ممارسات اقصائية تمثلت خاصة في منع المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزة التونسية الممولة من دافعي الضرائب.
تستنكر النقابة هذا التصريح الخطير الذي يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف ورغبة في توجيه وتوظيف الاعلام في اتجاه واحد، خاصة وان التلفزة التونسية بصفة خاصة دأبت منذ 25 جويلية 2021 على تبييض السلطة وتغييب الرأي المخالف او الناقد لها وقدمت خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها، دون فائدة. وتطالب رئيس الجمهورية باحترام استقلالية الاعلام والكف عن التدخل في المضامين. - تطالب رئاسة الجمهورية بتطبيق القانون بخصوص تسميات المسؤولين على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية وخاصة الاذاعة والتلفزة واحترام استقلالية وسائل الاعلام العمومية والمصادرة والخاصة، والابتعاد عن سياسة التعيينات المسقطة والتي اعتمد فيها رئيس الجمهورية اساسا على رموز الدعاية والتضليل في زمن التعتيم الإعلامي.
-تدعو كافة هياكل المهنة والهيئات التعديلية إلى رفض هذه الممارسات علنا والدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في اعلام حر يعبر عن مختلف التوجهات السياسية والفكرية ويمثل التنوع والتعدد المجتمعي في تونس. وتشدد النقابة على ان مهمة التعديل والنظر في المضامين الاعلامية ليس من دور السلطة التنفيذية وانما هو دور هيئات التحرير داخل المؤسسات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري. وتدعو النقابة بنات وابناء مؤسسة التلفزة التونسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة إلى التصدي لهذه الممارسات والانحرافات الخطيرة ولكل محاولات توظيف المرفق العمومي لخدمة السلطة او اي جهة كانت.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
