نشرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية تقريراً يرصد الإدراك المتأخر لقادة الحريديم للخطأ الفادح المتمثل في دعمهم للانقلاب القضائي في إسرائيل، ولماذا يشعرون بالقلق من اقتراب الانتقام؟
فقبل وفاته بفترة وجيزة، في 30 مايو/أيار الماضي، عن عمر يناهز 100 عام، طلب الحاخام غيرشون إدلشتاين، زعيم الطائفة اليهودية الأرثوذكسية الليتوانية، من أعضاء الكنيست عن أحزاب اليهود الأصوليين “الحريديم” عدم التحدث علناً أو الإدلاء بتصريحات حول خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل، وذلك في أعقاب مجموعة تصريحات أدلى بها أعضاء الكنيست من حزبه تؤيد بقوة هذا الإصلاح.
الحريديم يدعمون تحالف نتنياهو
على سبيل المثال، انتقد موشيه غافني، عضو الكنيست عن تحالف “يهدوت هتوراة”، المحكمة العليا الإسرائيلية في جميع المناسبات، وأعلن أنَّه “لا جدوى من وجود حكومة بدون إقرار بند منح الكنيست سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا”.
كان الحاخام إدلشتاين، الذي تولى رئاسة مجلس “حكماء التوراة” في الحزب الحريدي “ديغيل هتوراة”، جنباً إلى جنب مع حزب “اغودات يسرائيل” ويُشكّلان تحالف “يهدوت هتوراة” المشارك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي، كان يرى ببساطة أنَّها ليست معركتهم.
استجاب غافني والآخرون بالطبع لتوجيهات الحاخام إدلشتاين، إذ نادراً ما أشار غافني في تصريحاته خلال فصل الربيع وأوائل الصيف إلى خطة الإصلاح القضائي، التي يصفها معارضوها بـ”الانقلاب القضائي”، وكان يُظهر موقفاً أقل حدة في حال سُئل عنها.
مع مرور الوقت، يمكن النظر إلى توجيهات الحاخام إدلشتاين على أنَّها خطوة حكيمة لكنها متأخرة، لأنَّ ما بات راسخاً في وعي الشعب الإسرائيلي هو أنَّ الحريديم متحالفون منذ فترة طويلة مع مهندسي صياغة ما تسميها الحكومة بـ”خطة الإصلاح القضائي”. قبل حوالي شهر من وفاة إدلشتاين، نظّمت حركات الاحتجاج مظاهرة ضد التحركات التشريعية للحكومة في مدينة بني براك ذات الأغلبية الحريدية، لأنَّهم يعتقدون -وفقاً لأحد المنشورات التي وزعها منظمو الحدث- أنَّ “القيادة الحريدية تتعاون مع الحكومة الديكتاتورية من ناحية، بينما تنهب الخزائن العامة من الناحية الأخرى”.
لم يهدأ غضب الليبراليين أيضاً منذ ذلك الحين، فقبل حوالي أسبوعين خرجت مظاهرات مماثلة أمام المحاكم الحاخامية في حيفا ورحوفوت وأشدود.
جاءت امرأتان من مجموعة “أمهات على الجبهة” (Imahot Bahazit)، التي تطالب بتحقيق المساواة في أداء الخدمة العسكرية دون استثناءات، إلى منزل غافني في الأسبوع الماضي، وسلَّمته إخطار التجنيد لحفيدها البالغ من العمر 18 عاماً وقالت له: “أنت وشركاؤك في القيادة الحريدية أعلنتم الحرب علينا”، في إشارة إلى قانون التجنيد الجديد المطروح من جانب الحكومة الإسرائيلية لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
يقول يشاي كوهين، صحفي في الموقع الإخباري الإسرائيلي “Kikar Hashabbat”، إنَّ “أعضاء الكنيست عن أحزاب الحريديم يعلمون أنَّ الأسوأ لم يأتِ بعد. يحاولون الآن السيطرة على الضرر من خلال شرح أنَّهم ليسوا جزءاً من خطة الإصلاح القضائي، وأنَّهم يدعمونها بسبب التزامهم فقط بقرارات التحالف، لكن يبدو أن الأوان قد فات بالفعل”.
لم يصبح أعضاء الكنيست عن أحزاب الحريديم فقط في موقف دفاعي، بل أيضاً الحاخامات والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الحريدي باتوا يدركون جيداً مشاعر العداء الموجهة إليهم من الجمهور ويحاولون تخفيف حدتها.
على سبيل المثال، يحاول الحاخام بينشاس غولدشميت، رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا، أن يعكس لأعضاء المجتمع الحريدي خطورة المضي قدماً في خطة الإصلاح القضائي.
يقول غولدشميت: “لم تكن القيادة الحريدية على دراية كافية بالغضب الذي سَتثيره القوانين المقترحة على الجانب الآخر من الخريطة السياسية. لم يتوقع أحد هذه الاستجابة الشديدة”، مضيفاً أنَّ “الثمن الذي سيدفعه المجتمع الحريدي على المستوى السياسي والشعبي، لكونه جزءاً من هذه الخطة سيكون باهظاً للغاية”.
لماذا التراجع الآن؟
دعا يانكي فاربر، الصحفي لدى الموقع الحريدي “Hadrei Haredim”، أحزاب الحريديم إلى عدم المشاركة في هذه الجهود، وكتب على حسابه على موقع “تويتر”: “سيأتي يوم تتشكّل فيه حكومة من تيارات الوسط، وستكون أحزاب الحريديم اليمينية أول من يعاني ويدفع الثمن، سوف يتكاتف تيار يمين الوسط مع يسار الوسط، وسيحدث إقصاء للحريديم إلى الأبد”.
قال فاربر، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “إذا استمر الحريديم في محاربة المعسكر الليبرالي بكل ما أُتوا من قوة، ستظهر يوماً ما حكومة وسطية وسنتعرّض للاستهداف من كل اتجاه. سَتُغلق معاهد “الكوليل” الدينية، وسَتُلغى ميزانيات المؤسسات التعليمية التي لا تعتمد تدريس المواد الأساسية. ماذا سنفعل حينها؟ لمن سَنشتكي؟ ستكون صلاحيات المحكمة العليا قد سُحقت بالفعل، دعونا نتذكر أنَّ هذه هي المحكمة العليا نفسها التي ساندت مجتمع الحريديم قبل عام ونصف العام فقط، عندما أراد وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان وقف دعم مراكز الرعاية النهارية التابعة لنا”.
لكن هذا لا يعني تأييد فاربر للمحكمة العليا، على العكس من ذلك يقول فاربر إنَّه شخصياً من أشد المؤيدين للتعديلات القضائية المقترحة من الحكومة، ويرى أنَّ اليسار الإسرائيلي “يحرق الدولة”، وأنَّ المظاهرات في مدينة بني براك هي “غباء وتحدٍّ لليهودية في حد ذاتها”.
ومع ذلك، يحث فاربر قيادة الحريديم على إعادة حساباتها، قائلاً: “تبنى الحاخام شاخ، والحاخام إلياشيف، والحاخام ستاينمان (الزعماء الروحيون الحريديون الراحلون) موقفاً ثابتاً، مفاده أنَّ السياسيين الحريديين يرفضون الحقائب الوزارية، ولا يسعون لتولِّي مناصب لها تداعيات على المجتمع الإسرائيلي ككل.
كان المنطق وراء ذلك يتمثَّل في أنَّه- على سبيل المثال- لا يحق لنا اتخاذ قرارات بشأن خوض حرب، بينما لا نرسل أطفالنا إلى الخدمة العسكرية، لكن الحريديم الآن يديرون دفة القيادة، بناءً عليه يجب أن يقرروا إما أن ينضموا إلى المجتمع ككل ويمتثلوا لكل قوانينه، أو أن يتراجعوا إلى الموقع الذي اتخذوه في الماضي”.
يروي فاربر أنَّه رأى شكوى مكتوبة من آلاف الأمهات الليبراليات، اللاتي قلن إنَّهن لن يرسلن أبناءهن إلى الجيش، ما دامت هناك استثناءات للحريديم، قائلاً: “أستطيع الآن فهم موقفهن”. أضاف فاربر: “ظل المعسكر الليبرالي هادئاً تجاهنا لأنَّنا كنّا ننأى بأنفسنا عن التدخّل في القضايا الخلافية، لكن الآن بعد أن رأى الليبراليون انخراط الحريديم في اتخاذ قرارات تخص أطفالهم، أصبح واضحاً لي سبب الغضب”.
ولا يُمثّل فاربر حالةً شاذةً داخل التيار الحريدي السائد، فقد دعا مقال افتتاحي غير موقّع، نُشر الشهر الماضي في صحيفة “Yated Ne’eman”، الناطقة بلسان الحزب الحريدي “ديغيل هاتوراه”، اليهود الأصوليين إلى “التخلّي عن دورهم المحوري في دعم خطط الحكومة، لأنَّ القضية الواقعة في قلب الصراع لا تُمثل لهم أي معنى، قائلاً إنَّ “مفهوم الديمقراطية غريب علينا في الأساس، لأنَّ تحديد الأمور لا ينبغي أن يحدث بناءً على قرار الأغلبية، بل على أساس شرع الله، ولأنَّ المحاكم أيضاً لا تعمل وفقاً لشريعة موسى، لذا نحن بصفتنا ملتزمين بالتوراة لا مصلحة لنا في هذه المعركة”.
وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها: “نحن لا ننتمي إلى معسكر أنصار نتنياهو ومعجبيه، وحتى لو تعرّض لضغوط شديدة من جانب النخبة الحاكمة والإعلام، فليس دورنا حمايته، ناهيك عن دفع ثمن هذه الحماية”. تختتم الصحيفة افتتاحيتها متسائلة: “هل يجب علينا تحمّل عبء نتائج هذه المعركة؟”.
أثارت تلك الافتتاحية أصداء داخل مجتمع الحريديم وخارجه، فقد ذكرت صحيفة “Hamodia”، الناطقة بلسان حزب “أغودات يسرائيل”، في مقال افتتاحي نُشر الأسبوع الماضي، أنَّ “تحالف يهدوت هتوراة انضم إلى الائتلاف الحكومي ليس لدفع تنفيذ خطة الإصلاح القضائي، لكن لتنظيم وضع طلاب المدارس الدينية”، موضحة أنَّ “تحالف يهدوت هتوراة” لا يقود خطة الإصلاح القضائي، وكان تصويته عليها مجرّد جزء من التزاماته الائتلافية.
بدت الكثير من الشخصيات تتشارك رأياً متفقاً عليه، مفاده أنَّ السياسيين الحريديين الآن، وإن كان متأخراً، لم يعودوا غير مبالين بمشاعر الرأي العام، الذي يعتبرهم مسؤولين بشكل أساسي عن الانزلاق الحالي للمجتمع الإسرائيلي إلى حافة الكارثة.
