دعوات في “إسرائيل” لتقسيمها إلى “مملكتين” علمانية ودينية.. تفاصيل الخطة وتأثيرها

ظهرت دعوات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة لتقسيم إسرائيل إلى قسمين؛ علمانية ودينية، على خلفية التوترات المتزايدة بين الكتل السياسية، في وقت يتواصل فيه مسلسل الاستقطاب الإسرائيلي الداخلي على خلفية أزمة التعديلات القضائية الجاري تنفيذها من حكومة اليمين وتصفها المعارضة بـ”الانقلاب القانوني”.
وظهر أحد من يحاولون للترويج لخطة التقسيم هذه، وهو نيتسان عاميت من مستوطنة جفعتايم، خريج المدرسة العسكرية الداخلية للقيادة، والضابط في سلاح المظليين، وأحد نشطاء حزب “يوجد مستقبل” المعارض، وهو مؤسس “حركة الانفصال” التي صاغت خطة من عدة خطوات للانفصال بين اليهود بـ”التراضي”.
ويقول عاميت إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن “دولة إسرائيل تسير نحو الهاوية”، وأن ما يحدث اليوم في المجتمع الإسرائيلي هو حالة من التمزّق الكامل، وأن الحلّ يتم بالفصل إلى دولتين: واحدة ليبرالية تفصل بين الدين والدولة، وأخرى ذات طبيعة دينية.
ويرى مؤيدو هذا الطرح أنه فرصة لمنح الجمهور الإسرائيلي بمختلف تلاوينه الدينية ومرجعياته الأيديولوجية فرصة الحفاظ على أسلوب حياته دون خوف من الجمهور الآخر.

حركة الانفصال إلى “مملكتين”
وظهر مؤخراً تأييد لهذا الطرح، بأنه لا مفرّ من تقسيم الأرض إلى مملكتي “إسرائيل الجديدة” و”دولة يهوذا”، إما عبر كانتونات أو فيدرالية، أو وسائل أخرى.
وكشف استطلاع أُجري في مايو/أيار أن 23% من الإسرائيليين يؤيدون الانفصال بين المتدينين والليبراليين، وسط توقعات بعد الموافقة على “حجة المعقولية” في الكنيست قبل أيام، أن تستمر النسبة بالارتفاع، مع أن المتدينين الحريديم يتمتعون باستقلالية كاملة داخل الدولة منذ 75 عاماً، ودون تدخل المؤسسات الحكومية.
ويمنع قانون “حجة المعقولية” المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وفي 2004، أعلنت عناصر يمينية الانفصال عن دولة إسرائيل، وإقامة دولة يهوذا، حتى إن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اقترح في 2011 تقسيم مدينة بيت شيمش إلى سلطتين منفصلتين: علمانية ليبرالية وأرثوذكسية متشددة؛ على خلفية التوترات التي حدثت حينها.

تقسيمات جغرافية
وفق التقسيم الجغرافي لخطة التقسيم، فإن “إسرائيل الجديدة” العلمانية الليبرالية تشمل قرابة 5 ملايين ونصف نسمة، بينهم ما يزيد عن مليون فلسطيني، وتشمل مدنها الرئيسية مرتفعات الجولان والجليل الأعلى ومعظم مدن السهل الساحلي: تل أبيب، حيفا، ريشون لتسيون، نتانيا، رمات غان.
أما “مملكة يهوذا” الدينية المحافظة، فتشمل 3 ملايين و800 ألف نسمة، بينهم قرابة 800 ألف فلسطيني، وتشمل مدنها الرئيسية: القدس، بتاح تكفا، بني براك، وبئر السبع، وأسدود، وعسقلان.
في التفاصيل، فإن خطة تقسيم إسرائيل تتضمن 5 مراحل، أولها إقامة تحالف للمدن الليبرالية من أجل توحيدها تحت مظلة واحدة، وإنشاء هيئة إدارية وتشريعية تلزم أعضاءها بسياسة معينة؛ واعتراف الكنيست القانوني بسلطة البرلمان للتنظيم الليبرالي كهيئة تشريعية ثانوية؛ وثانيها إنشاء كانتونات إقليمية مع برلمان محلي وحكومة إقليمية، واستقلال شبه كامل في أمور السياسة الداخلية، وثالثها الانقسام إلى دولتين، ورابعها الوصول إلى فصل كامل، عندما تكون كل منطقة قادرة على تحديد الدولة التي تنتمي إليها.
أكثر من ذلك، فإن “كل منطقة سيكون لها دستورها وقواعدها الخاصة، وستعيش الدولتان في سلام مع بعضهما مع تحالف دفاعي بينهما، وستفتح الحدود على غرار الولايات المتحدة، بحيث تكون إسرائيل في هذه الحالة فيدرالية، وليست مركزية، لأن المركزية تخلق انقسامات في المجتمع، بالتالي في منطقة الجليل، حيث يوجد تركيز سكاني أعلى للفلسطينيين، سينشأ نوع من الحكم الذاتي، والتعامل مع الجميع بذات الدستور”، وفق خطة عاميت.

اتساع الانقسام داخل إسرائيل
يتوافق الإسرائيليون على أن مجتمعهم منقسم إلى عدة أقسام رئيسية: أيديولوجية بين الديني والعلماني، وطائفية بين الأشكناز والسفارديم، وسياسية بين اليمين واليسار، وطبقية بين الأغنياء والفقراء، وجغرافية بين المركز والأطراف، وانقسام يفصل الصهاينة المتدينين عن الأرثوذكس المتطرفين، رغم أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفاً لهذه الفئات المختلفة، و”تكاثراً” في حجم الانقسامات وعددها، وزيادة شعورها بعدم المساواة بينها.
لم يعد سراً أن خطورة الانقسامات في اسرائيل آخذة بالازدياد، فبعضها يتداخل، ويحتوي على تصدّعات أخرى، رغم أن الانقسام بين الديني والعلماني هو الأكثر حدّة وتأثيراً، إذ أظهر آخر استطلاع حول التماسك الاجتماعي أن 81% من الإسرائيليين يعتقدون أن المجتمع أكثر انقساماً، وأنه آخذ بالاتساع، مقارنة مع 69% اعتقدوا ذلك قبل أربع سنوات.
بحسب الاستطلاع ذاته، فإن 70% لا يعتقدون أن الحريديم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي.
يظهر واقع اجتماعي صعب ومُشكِل بين الإسرائيليين، فلم تعد الخدمة العسكرية تحظى بموافقة كاملة من الجمهور الإسرائيلي، ولا يرى الإسرائيليون أنفسهم ملزمين بالتجنُّد في الجيش، بل إن هناك مؤسسات تعمل علنياً ضد الجيش وجنوده.
في الحديث عن قوانين الدولتين الإسرائيليتين: الليبرالية والدينية، يظهر اليوم أن نسبة كبيرة من اليهود لا يتزوجون عبر عقود الحاخامات، وتسمح المجالس المحلية بالمواصلات العامة أيام السبت؛ والعديد من المطاعم تتجاهل شهادة الطعام الحلال “الكوشير”، ما بعد مؤشراً على أن الفصل موجود بالفعل داخلياً اقتصادياً وثقافياً وأيديولوجياً.
ويزعم مروجو هذه الخطة أن إنشاء مملكتين داخل إسرائيل قد يؤدي إلى تحقيق ميزة كبيرة، فإذا اعترفت الأمم المتحدة بهما، فسيكون للشعب اليهودي إصبعان سيصوّتان في الأمم المتحدة، وليس إصبعاً واحداً فقط كما في السنوات الـ75 الماضية.
على الصعيد التطبيقي، فيمكن أن تستند الفكرة لمقاطعات كانتونات كما سويسرا، أو كالولايات المتحدة، أو استقلال اسكتلندا داخل المملكة المتحدة، وسيتم تنفيذها على أساس المدن والمجالس المحلية الإقليمية.

اترك تعليقاً