عسكر النيجر يوافقون على محادثات مع “إيكواس” ويعلنون محاكمة بازوم بالخيانة العظمى

أعلنت الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري في النيجر أن قادة الانقلاب وافقوا على بدء محادثات مع مجموعة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في مسعى لحل الأزمة عبر الحوار وتلافي التدخل العسكري، في حين لوّح المجلس العسكري بمحاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وقال رئيس الوزراء المعين من قبل قادة الانقلاب في النيجر محمد الأمين الزين إن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول إيكواس، معربا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الأيام القادمة.
وقال الزين إن ما يطلق على نفسه “المجلس الوطني لحماية الوطن” والحكومة الانتقالية يدينان “بقوة الحملة المضللة التي تخدم مصلحة شخص واحد وجماعته”، في إشارة إلى الرئيس المطاح به محمد بازوم وحكومته.
وأكد رئيس الوزراء أن “الهدف من هذه الحملة تقويض الثقة في السلطات الانتقالية، وإفشال كل مساعي الحل التفاوضي للخروج من الأزمة لتبرير تدخل عسكري أوكل رؤساء بعض البلدان إلى قوة دولية تنفيذَه باسم إيكواس”.
كما أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر مساء أمس الأحد اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد، ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”، حسب بيان بث عبر التلفزيون الوطني.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
بازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه كل وسائل الاتصال”.
وأكد الانقلابيون أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”.. وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات “رهينة” وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
من جهة ثانية، ندد العسكريون الانقلابيون مساء الأحد بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 يوليو، وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
وقال العسكريون الانقلابيون في بيانهم إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.. وأضافوا أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.
وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم “يؤكدون مجددا عزمهم الراسخ على احترام (…) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً