استقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية من منصبه، وسط ضجة الكشف عن لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي سرّع من منح آلاف تصاريح الأسلحة المدنية بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعوى أنها تعزز الأمن العام ضد الهجمات الإرهابية.
وتقدّم يسرائيل أفيسار، الذي ترأس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، باستقالته أمس الاثنين، بعد 6 سنوات في القسم، والثلاث سنوات الأخيرة كرئيس له.
وجاءت خطوة أفيسار بعد ظهورين عاصفين أمام لجنة الرقابة في الكنيست، التي استمعت إلى كيفية منح عشرات الأشخاص سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، من بينهم المعينين الشخصيين من قبل بن غفير، وموظفي الكنيست، وشابات يؤدين خدمة الواجب التطوعي، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وردا على استقالة يسرائيل أفيسار، تزعم وزارة الأمن القومي الإسرائيلي في بيان لها، أنه تعرّض “لضغوط من هجمات من اليسار”، ضد مساعيها لتسليح المدنيين على نطاق واسع.