تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم ٧١ على التوالي، والتي بدأت تأخذ طابعاً أكثر إجراماً واستباحة لحياة المدنيين الفلسطينيين مع توسيع العدوان البري الإسرائيلي ليشمل جنوب قطاع غزة، خاصة وأن المناطق المستهدفة تضم مئات آلاف المواطنين الذين نزحوا من شمال القطاع الى مناطق خانيونس ورفح، مما يؤدي الى ارتكاب المزيد من المجازر البشعة في استهداف المنازل ومدارس الايواء والمستشفيات ومحيطها، ويخلف أعداداً أكبر من الشهداء والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين خاصة من النساء والأطفال.
وفي ظل استمرار حرمانهم من احتياجاتهم الاساسية الانسانية واستمرار قطع الاتصالات لليوم الثالث على التوالي، واستهداف الصحفيين أيضاً لمنعهم من نقل حقيقة المشاهد المروعة الناتجة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والتي كان آخرها استشهاد المصور في شبكة الجزيرة سامر أبو دقة ليرتفع عدد الصحفيين والاعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال الى ٩٠ شهيداً منذ بداية الحرب حتى الآن، وبشكل يترافق مع استمرار فقدان أبسط الخدمات الصحية للجرحى والمواطنين الذين يتركون في أغلب الأحيان دون أن يتم تقديم أية علاجات او اسعافات لهم.
تؤكد الوزارة أن الاكتفاء بتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف تغولها على الشعب الفلسطيني بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في حربها المعلنة ضد المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات للقانون الدولي، بل وتكرس اختطاف الشعب الفلسطيني برمته وتستبيح حياته وارضه وممتلكاته وتتحكم بمقومات وجود وطنه والإنساني.
تطالب الوزارة بوقف حرب الابادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وترجمة الاجماع الدولي على حماية المدنيين الى اجراءات وخطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي تحت طائلة فرض عقوبات رادعة على المسؤولين الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية التي تستخف بالإرادة الدولية وتمعن في التمرد عليها، وتستبدل القانون الدولي بعنجهية القوة الغاشمة بحجج وذرائع واهية.
