رئيسة المحكمة العليا تبقي سيف القضاء مسلطا فوق رقبة نتنياهو مع تركها ساحة القضاء الإسرائيلية

أبقت رئيسة المحكمة العليا استر حيوت سيف القضاء معلقا فوق رقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال تأجيل إنفاذ تعديل قانون عدم أهلية رئيس الوزراء القيام بمهامه إلى الكنيست المقبلة وهو الذي عمل منذ تشكيله حكومة اليمين المتطرفة بالتمام والكمال، على ضمان بقائه رئيسا للوزراء بعيدا عن اليد الطولى للقضاء.

ووفقا للمحلل السياسي الخبير في المشهد السياسي الإسرائيلي شكيب شنان فإن القرار يضع بيد المستشارة القانونية للحكومة القدرة على الإعلان على عدم أهلية رئيس الوزراء من خلال الفسحة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات المقبلة. وبالتالي فإن نتنياهو قد فشل في إلغاء قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الكنيست”.

يشار إلى أن المحكمة العليا، نشرت مساء اليوم (الأربعاء)، قرارها بشأن الالتماس الذي تقدمت به “حركة جودة الحكم” بخصوص عدم أهلية رئيس الوزراء القيام بمهامه، على ما جاء في هيئة البث الرسمية كان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزير قضائه ياريف ليفين قد مررت تعديلا للقانون الأساسي للحكومة يحد بشكل شبه كامل من القدرة على إقالة رئيس الوزراء. ولم تبطل محكمة العدل العليا قانون عدم أهلية رئيس الوزراء، لكنها قضت بأنه سيتم تطبيقه اعتبارا من الكنيست المقبلة. وقال مسؤول حكومي كبير: “لن نعمل على تجاوز القرار القضائي من خلال التشريع في الكنيست”.

وقضت المحكمة العليا بأغلبية 6 قضاة من أصل 11 قاضياً، بوجوب تأجيل تعديل النظام الأساسي للحكومة المتعلق بتسوية عدم أهلية رئيس الوزراء، بحيث يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الكنيست المقبلة بدورتها الـ26. ورأت المحكمة أن التعديل مشوب بالشخصنة بامتياز ويشكل إساءة للسلطة التأسيسية للكنيست”.

تعقيبا على قرار المحكمة، صرح الرئيس السابق للجنة القانون والدستور والقضاء، عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب العمل، أن “ائتلاف نتنياهو جر دولة إسرائيل إلى أزمة دستورية غير مسبوقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتبارات الشخصية لرئيس الوزراء”. وأضاف أن “المحكمة العليا أصدرت قرارها غير المسبوق لحماية الديمقراطية ونقاء اليد في أعقاب محاولات الائتلاف تقويض المبادئ الأساسية للديمقراطية”.

اترك تعليقاً