أكد موقع آي نيوز 24 العبري أنه يتزايد التوتر داخل حكومة الطوارئ في أعقاب الجدل الذي اندلع خلال نهاية الأسبوع حول قرار رئيس الأركان بتشكيل لجنة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي للتحقيق في نشاط الجيش يوم 7 أكتوبر وأثناء الحرب.
وفي أعقاب المواجهة الصاخبة في المناقشة السياسية والأمنية لمجلس الوزراء، هاجم الوزير بيني غانتس رئيس الوزراء نتنياهو وادعى أنه “كان ينبغي على مجلس الوزراء مناقشة العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحملة وأمننا في المستقبل. وهذا لم يحدث”. والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق رئيس الوزراء، فهو مسؤول عن التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة.
ردا على ذلك، نشر مستشار نتنياهو، يوناتان أوريخ، بيانا باسم الليكود، هاجم فيه غانتس: “واجب مجلس الوزراء السياسي والأمني هو طرح الأسئلة وتلقي الإجابات. هذه ليست سياسة. في أوقات الحرب وعندما يتحد الشعب، من المتوقع من غانتس أن يتصرف بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للإخلال بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب”.
لم يتأخر الرد من جانب غانتس ولم يكن أقل عدوانية: ” نتوقع أن يأتي نتنياهو وممثلوه بتمديد لتعيين مفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون يوم الأحد في جلسة الحكومة، كما وعدوا وبما يتناسب مع أمن إسرائيل”. هذه النقاشات الحادة دفعت النظام السياسي إلى نقاش عاصف حول السؤال: هل أيام حكومة الطوارئ أصبحت معدودة، وهل هي على وشك التفكك؟
