كنا نتحدث فى موضوع التبعية الاقتصادية ” الموالاة ” وتحدثنا عن
1 السيطرة على السلطة السياسية للدول التابعة
2 إجبار الدول المستكبرة الدول النامية على التخصص فى إنتاج المواد الأولية والابتعاد عن الصناعة ، مما يؤدى إلى سقوط هذه الدول فى مصيدة العجز الدائم فى الميزان التجارى ومن ثم السقوط فى مستنقع المديونية . ولذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة
3 إغراق الدول التابعة فى الديون
أدى تشوه البنية الاقتصادية للبلدان التابعة وتأخيرها عمدا عن اللحاق بركب الحضارة الصناعية ، عدا الدول الآسيوية واللاتينية التى تحدت ذلك واخترقت الحصار ، وما أدى إليه ذلك من استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها الاستهلاكية ، وهذا يؤدى بدوره إلى عجز تجارى مزمن ولابد أن يؤدى إلى السقوط فى فخ الديون . ومن عجائب الدنيا ومن مساخر العولمة ان التقارير الدولية والاحصاءات الموثقة تؤكد أن الدول النامية تخرج منها أموال أكثر من الأموال الداخلة إليها ، أى أن الدول النامية التى لم تخرج من أسر التخلف كبلاد العرب وافريقيا هى التى تنفق على الدول العظمى !! حتى السعودية ذات الدخل البترولى الوفير فقد أدى بها النهب الأمريكى إلى أن تصل إلى حالة المديونية : تريليون دولار . السعودية وغيرها من دول الخليج تستورد 70 % من صادرات السلاح الأمريكى ولكن لا تفعل شيئا بهذا السلاح المكدس لمجرد الوجاهة . فعلا السعودية تنفق على الولايات المتحدة من دم المسلمين والعرب .
أما أرقام الديون المصرية فهى مؤشر صريح على السقوط المتوالى فى بئر التبعية :
فى نهاية حكم عبد الناصر كانت الديون 1.7 مليار دولار
فى نهاية حكم السادات أصبحت : 15 مليار دولار
فى نهاية حكم مبارك أصبحت 34.8 مليار دولار
فى نهاية حكم طنطاوى انخفضت الديون ببركات الثورة وبموقف صحيح من طنطاوى والمجلس العسكرى أيدته بمقال فى صحيفة الدستور ساعتئذ انخفضت الديون إلى 34.4 مليار دولار . وهو انخفاض طفيف ولكنه أوقف عجلة الصعود برفض المجلس العسكرى قرض صندوق النقد الدولى
وعادت الديون إلى الارتفاع فى عهد مرسى حتى 43.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8 مليار دولار .
حاشية فى عام 2024
فى عهد السيسى حتى أواخر عام 2023 بلغت الديون الخارجية 168 مليار دولار أى زيادة قرابة 4 أمثال ما كانت عليه فى بداية العهد ، بدون حساب الديون الأخيرة الجديدة : 8 مليارات من صندوق النقد و5 مليارات من الاتحاد الاوروبى وغير ذلك .
وأذكر بما ورد فى دراستى عن محمد على ورغم كل ما أنشأه من صروح حربية وصناعية وتجارية وزراعية وخدمية لا تزال آثارها موجودة حتى الآن ، فقد انتهى عهده والديون = صفرا . كان محمد على قد رفع عدد عمال الصناعة فى مصر إلى قرابة ربع مليون: 230 ألف عامل ، وكان عدد السكان 4 ملايين عام 1840 أى 6 % من عدد السكان
يتهم محمد على أنه سعى لهدم الدولة العثمانية فى حين أنه كان يسعى لتجديد دمائها – عادل حسين : الاستقلال القومى والوطنى – المركز العربى للدراسات – القاهرة – الطبعة الثالثة
ولتوضيح ذلك نقول إنه صدر فرمان عثمانى فى ديسمبر عام 1835 أعطى المصدرين البريطانيين مزايا واسعة حينما ألغى الاحتكارات فى الشام . ثم سعت بريطانيا ومعها فرنسا لتطبيق هذا الفرمان بالقوة فى مصر . ثم معاهدة بلطة ليمان فى 1837 التى منعت محمد على من الحماية الجمركية وألغت الاحتكارات ، وطبقت على مصر عام 1840 العمل بالحرية الكاملة للتجار الأوروبيين . وهكذا أصبحت مصر ثمرة يانعة للسقوط فى التبعية بعد موت محمد على ، وهنا يتحمل المسئولية ابنه سعيد وحفيده اسماعيل اللذين أغرقا مصر فى الديون مما سوف نفصله فيما تبقى من دراسة المستطيل القرآنى . وهذه التجربة تؤكد العوار الكبير فى فكرة التوريث الملكى أو الجمهورى وهى مشكلة عالمية لا تتعلق بمحمد على أو التاريخ الاسلامى فحسب ولا تزال البشرية تعانى منها حتى الآن .
وبالعودة لأوضاعنا الراهنة نذكر بما قلناه من قبل أن بعض الدول تدفع ثلاثة أرباع ناتجها القومى لسداد فوائد الديون .
حاشية عام 2024
جاء فى موقع مصراوى فى 6 ديسمبر 2023
أظهرت بيانات وزارة المالية أن مدفوعات الحكومة عن فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت قفزة كبيرة لتتجاوز قيمة الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة لأول مرة في السنوات الأخيرة، إن لم تكن المرة الأولى على الإطلاق.
وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023) نحو 477.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 216.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 120.1%.
وتزيد مدفوعات الفوائد عن الدين الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 142.4 مليار جنيه (بنسبة 42.5%) عن الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة والتي بلغت 335.1 مليار جنيه، أي أن الفوائد تمثل نحو 142.5% من الإيرادات.
الحديث هنا يجرى عن الديون الخارجية والداخلية معا مقارنة بالميزانية وليس بالناتح المحلى الاجمالى ولكن الموضوع يظل بالغ الخطورة .
وترهن دول أخرى انتاجها من الخام الرئيسى لعدة سنوات مقبلة بوضعه تحت إشراف صندوق النقد الدولى سدادا للديون التى تتضاعف بمعدل 20 مرة كل عشر سنوات بسبب سعر الفائدة المرتفع وتدهور العملات المحلية وتدهور أسعار المواد الخام – من دراسات اللواء فوزى طايل
وأصبح وكأن هناك آلة ضخمة أو شفاط عملاق مهمته نزح الأموال من البلاد النامية إلى عدد قليل من دول العالم . جوهر هذه الآلة هى النظام المصرفى العالمى من خلال الديون والفوائد المركبة ، والجذب الاجبارى لأرصدة أغنياء العالم النامى ليضعوا أموالهم فى بنوك الغرب ويشتروا سندات الخزانة ويشاركوا فى البورصات الغربية ، ومكاسب الفرق بين أسعار السلع المصنعة المرتفعة وأسعار المواد الأولية المنخفضة .
وتركز الثروة لا يصل إلى الشعوب الغربية بل إلى القلة المترفة وهذا ما يفسر حالة الثورات والتمردات المتصاعدة فى بلاد الغرب من الشباب المعادى للعولمة كما رأينا حركة احتلوا وول ستريت فى الولايات المتحدة فى أواخر عام 2011 .
فى الولايات المتحدة فان 10 % من البيوت تملك 98 % من السندات المعفاة من الضرائب ، و94 % من أصول مؤسسات الأعمال و95 % من الودائع . و 1 % من البيوت تمتلك 60 % من أسهم الشركات الكبرى و60 % من كل أصول مؤسسات الأعمال .
وليم بارينتى – كاتب أمريكى – كتاب ديموقراطية القلة – صادر عام 2010 وهو من علماء السياسة . وأكدت دراسة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2006 ان 2 % من الراشدين يملكون نصف الثروة الأسرية فى العالم بأسره .
يتبع
الحلقة 116 من دراسة المشروع العربى الاسلامى – كتبت عام 2017
magdyhussein.id
magdyahmedhussein@gmail.com
