خطة صندوق النقد : تصفية القطاع الانتاجى – إلغاء الدعم يعنى رفع الأسعار – تعويم العملة يزيد المديونية والعجز التجارى – الاستدانة لسد الاستدانة – بقلم مجدى حسين

وصلنا إلى مسألة إغراق الدول النامية فى الديون كأحد أهم الاستراتيجيات للتأكد من وقوعها تحت الأسر ، ووصلنا إلى صندوق النقد الدولى وقلنا إن مهمته المعلنة الأساسية هى معالجة العجز فى ميزانية الحكومة التى تطلب قرضا منه . وانه يركز على تقليص النفقات بتقليل الأموال المخصصة للدعم إلى حد إلغائه تماما والمقصود دعم السلع الأساسية كالخبز والخدمات العامة . فالأسعارتكون وفقا لآليات السوق ، ويتولى القطاع الخاص مسألة الخدمات العامة وفقا أيضا للتكاليف الحقيقية . وقلنا إن هذه عملية خداع كبرى لأن كل الدول الغربية استقر لديها تقديم الحكومة لدعم بعض السلع والخدمات بأموال طائلة .

ثانيا : تصفية القطاع الانتاجى

المجال الثانى فى روشتة صندوق النقد هو تصفية القطاع العام الصناعى والانتاجى عموما تحت دعوى أنه يتعرض لخسائر وأن ميزانية الدولة تتحمل هذه الخسائر فى التحليل النهائى . وكذلك لأن وجود القطاع العام يعرقل عموما حركة السوق الطبيعية التى يحكمها قانون العرض والطلب . والحقيقة فإن عمليات الخصخصة تشمل الشركات الناجحة والخاسرة معا . بل قيل إن بيع الشركات الناجحة له أولوية لأن ذلك سيجلب أموالا أكثر للدولة. وعموما فإن خطة الصندوق تقوم على تصفية القطاع العام نهائيا واستئصال شأفته من الوجود ! وقد نجحوا فى ذلك فى مصر إلى حد كبير .

القطاع العام الصناعى يقوم بأدوار بالغة الأهمية لا يقوم بها القطاع الخاص فى البلاد النامية كالصناعات الثقيلة والهندسية المتطورة . القطاع العام من دعائم الاستقلال الاقتصادى فى البلاد الساعية للنهوض . مهمة الصندوق أن يلعب دور البولدوزر لإزالة أى نتؤات تعوق زحف وتدفق المال والاستثمار الأجنبى والسلع الأجنبية بشكل عام . وهو يدعو للاحتكام لتفاعلات السوق والبقاء للأصلح . ولا شك أن الشركات العالمية الكبرى أكثر قدرة على التمويل وتخفيض الأسعار فى البداية لكسب السوق ، وتقديم منتجات على أعلى درجة من الجودة . وبالتالى هى قادرة على إخراج ما تبقى من الصناعة الوطنية كلها ، قطاع عام وخاص ، من السوق كلية فى عملية تنافسية غير متكافئة ، ولذلك فإن الصندوق يؤكد ضرورة الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية التى تلغى تدريجيا كل أشكال الحواجز الجمركية التى هى الوسيلة الضرورية لحماية أى صناعة ناشئة . رغم أن الحماية الجمركية استخدمتها كل البلاد الغربية فى بداية نهضتها ، بل لا تزال تستخدمها لحماية الصناعة الوطنية تحت بند : منع الإغراق أو عدم توفر الاشتراطات السليمة .

ثالثا : تصفية الجهاز الحكومى

وتحت بند تقليص النفقات العامة يدعو الصندوق لتقليص حجم الجهاز الحكومى . ولاشك أن الجهاز الحكومى فى بعض البلدان النامية يعانى من تضخم غير صحى . ولكن لابد أن يعالج ذلك فى إطار البرامج التنموية الوطنية ، ومن خلال تحويل بعض القطاعات الإدارية إلى قطاعات انتاجية وغير ذلك من الوسائل التى تدفع الاقتصاد إلى الأمام . ولكن الصندوق يدفع للتخلص مما يسمى العمالة الزائدة مما يفاقم مشكلة البطالة . كما يدفع فى اتجاه المعاش المبكر كما حدث مع بيع القطاع العام فتخسر البلاد أهم الخبرات الصناعية بصورة مبكرة وغير ضرورية . ومن نماذج تقليص العمالة الضار للغاية بالانتاج ما فعلته وزارة الزراعة بدءا من عهد يوسف الى بالتوقف عن تعيين المرشدين الزراعيين رغم دورهم المهم فى رفع الانتاجية فى المجال الزراعى .

رابعا : تعويم العملة الوطنية

ومن ثوابت خطة الصندوق للاصلاح ما يسمونه : تعويم العملة الوطنية أى التوقف عن أى تدخل حكومى فى سعر العملة وتركها لعوامل العرض والطلب المحلية والعالمية ، وهو ما يؤدى حكما إلى خفض سعرها .

لقد كانت التجارب التنموية الناجحة ترتبط بسياسات رشيدة فى تحديد سعر العملة الوطنية ، ولو أن الصين تركت عملتها – اليوان – لما يسمى التعويم لما سمعنا يوما عن أى نهضة صينية . بل نجد أن من مطالب أمريكا الدائمة تجاه الصين هو مطالبتها برفع سعر اليوان لأن سعره المنخفض يساهم فى ترويج المنتجات الصينية بأسعار رخيصة . فرفع أو خفض العملة لابد أن يكون مربوطا بسياسة تنموية محددة ، وأن يرتبط ذلك بحجم الانتاج وحجم ما تمتلكه من ذهب وغير ذلك من العوامل . أما البلاد التى تخضع لوصفة الصندوق فإن عملتها تنخفض بدون أن تملك قلاعا صناعية يمكن أن تستفيد من ذلك فى التصدير الرخيص ، وهو ما يؤدى إلى إغراق السوق بالسلع الأجنبية ، وزيادة فجوة العجز التجارى وزيادة تكاليف الانتاج فى مجال السلع الوسيطة المستوردة ، وزيادة الديون مقومة بالعملة الوطنية المنخفضة ، وزيادة أعباء كل قطاعات الدولة التى تعتمد على الاستيراد .

الطريف ، إن كان هذا يمكن أن يعد طريفا ، فإن خطة أو وصفة الصندوق التى تم وضعها بمناسبة الحصول على قرض من الصندوق تؤدى فى النهاية إلى مزيد من الاحتياج للاقتراض !!

فنقص مخرجات القطاع الوطنى للانتاج يؤدى إلى زيادة الاستيراد أى مزيد من العجز ، وبالتالى تكبر الفجوة التى لا تسدها إلا القروض وفقا لهذا المنطق، وقد تكون قروض جديدة من الصندوق نفسه أو من أى جهة مصرفية أخرى ، فالجهاز المصرفى العالمى الغربى موحد وله سياسة موحدة تجاه كل دولة على حدة وبناء على شهادة حسن السير والسلوك التى يصدرها صندوق النقد . والحقيقة فإن هذه الشهادة كانت دوما مشئومة فهى تعبر عن رضى الصندوق عن التزام الدولة بالروشتة الخاصة به . ولذلك كانت شهادات الاشادة باقتصاد مصر فى عهد مبارك ومعدل نموه ب 6 % من مختلف المنظمات الدولية وهى كلها شبكة واحدة ، هى نفس الشبكة التى أشادت باقتصاد تونس فى عهد زين العابدين بن على الذى حقق معدل نمو 8 % . وبغض النظر عن عدم النزاهة فى أسلوب حساب معدل النمو ، فإن البلدين شهدا فى السنوات الأخيرة للنظامين تفاوتا متزايدا فى الدخل بين الطبقات وكان ذلك من عوامل الثورة فى البلدين .

وكثيرا ما أطلق الاعلام العالمى على صندوق النقد الدولى أنه صندوق الانتفاضات والثورات التى ارتبطت بخططه لرفع الأسعار ، وقصص هذه الانتفاضات تفوق الحصر . ونذكر فى مصر انتفاضة 18 و 19 يناير 1977 التى كادت تطيح بالسادات لولا تدخل الجيش بصورة حكيمة وباشتراط التراجع عن كل قرارات زيادة الأسعار، فى ظل قيادة الفريق عبد الغنى الجمسى . وسبقها فى غانا 1971 أعمال شغب وحالة من الغضب والاستياء فى أكرا العاصمة بسبب رفع الأسعار بتوجيه من الصندوق ، وتصاعدت الانتفاضة بصورة لايمكن السيطرة عليها حتى تمت الاطاحة برئيس البلاد: بوسيا على يد الجيش بقيادة الكولونيل أشيامبونج الذى ألغى إجراء تخفيض العملة. وهكذا فى العديد من بلدان وافريقيا وأمريكا اللاتينية وحدثت انتفاضات الصندوق عدة مرات فى المغرب والأردن والسودان بسبب رفع الأسعار .

والصندوق لا يتأثر بكل هذه الأحداث ، فهو لا يطرح رؤيته لموافقة الجماهير ولا لأى مناقشة علمية بين المتخصصين ، إنه ينفذ سياسة محددة خدمة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ، وهو يرى فى أعمال الجماهير مجرد معاناة ضمير من شدة الدواء وأنه سيتعافى !!

ونعود مرة أخرى للبنك الدولى ودوره المتميز

يتبع

الحلقة 118 من دراسة المشروع العربى الاسلامى – كبت عام 2017

magdyhussein.id

magdyahmedhussein@gmail.com

اترك تعليقاً