أعلن وزير جيش الاحتلال يووآف غالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، وأكد غالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة”.
ويأتي تطبيق الأمر بعد مناقشة مطولة أجراها غالانت مع رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي، وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” بالضفة الغربية.
وخطة “فك الارتباط” هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق للاحتلال أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وفك الارتباط مصطلح سياسي يعني “فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها”.
وردا على إلغاء قانون فك الارتباط، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إلغاء القانون هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، كما قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن القرار الإسرائيلي يدل على إمعان الحكومة الإسرائيلية في نهجها الذي وصفه بأنه فاشي متطرف، ويدل أيضا على الارتباك الإسرائيلي العميق وعدم إدراك فشل الحركة الصهيونية.
