علماء مصر يعلمون من 40 سنة أن مصر تعوم على بحر من البترول – خبير مصرى قدم خرائط غاز البحر المتوسط للرئاسة وأكد على الاستعانة بشركات مصرية عام 2000 – بقلم مجدى حسين

والآن نترك سوريا ونعود إلى مصر ..

عندما كنا نخوض معركة تحرير البترول من قبضة الشركات الأجنبية فى جريدة الشعب وفى البرلمان وفى المؤتمرات الصحفية والندوات كانت مرحلة خصبة بالنسبة لى لفهم هذا الموضوع ، فعندما كنت أحضر لاستجواب وزير البترول عبد الهادى قنديل التقيت العديد من كبار العلماء والمتخصصين فى البترول والجيولوجيا وكبار المهندسين المصريين . كان ذلك فى النصف الثانى من الثمانينيات من القرن العشرين ، ومن أهم الاستنتاجات التى توصلت إليها من خلالهم أن البترول : الزيت يوجد على هيئتين ، إما فى صورة حوض

basin

حيث الانتاج الوفير أو فى صورة جيوب

pockets

وقد تكون جيوب قليلة الانتاج غير اقتصادية أو متوسطة أو معقولة ولكنها لا تكون بوفرة الانتاج فى الحوض . وكانت تقديراتهم أن البترول متواجد فى الخليج العربى فى حوض ضخم وكبير ثم متواجد فى حوض أصغر : خليج السويس ، حيث معظم البترول المصرى المكتشف والمنتج فى ذلك الوقت . ثم يحدث انقطاع فى كل مصر إلا من بعض الجيوب فى الصحراء الغربية ثم يظهر حوض كبير شرق مصر فى ليبيا . وكان بعض هؤلاء الخبراء يؤكدون لى ان مصر نفسها كلها لابد أن تكون عائمة على بحر من البترول لأن التكوين الجيولوجى لشمال افريقيا والخليج العربى وخليج السويس واحد ، فهذه كلها هى الصحراء الكبرى التى قطعها الأخدود الافريقى العظيم الذى أوجد البحر الأحمر وفصل بين افريقيا وآسيا عبر مجموعة من الزلازل الرهيبة المتزامنة والمتعاقبة ، وان الشركات الدولية تخفى هذا السر العظيم لأنها هى المتحكمة فى عمليات الكشوف والاعلان عنها .

وقد أثبتت الأيام ان هذا التقدير كان سليما تماما ولاحظ اننا نتحدث عن تقديرات فى النصف الثانى من الثمانينيات من القرن العشرين . ومنذ أوائل القرن الواحد والعشرين تتوالى الأنباء ليس عن اكتشافات بحرية فى مصر فحسب بل فى مجمل حوض شرق البحر المتوسط ، واكتشفت شركة شل الغاز فى غزة عام 1999 بكميات كبيرة ، وكذلك اكتشفت حقولا ضخمة فى مصر ولكنها تراجعت عن التقدم فى عملية الانتاج لأسباب سياسية ، ربما فى هذا التوقيت كانت أمريكا ترى أن العمر الافتراضى لحكم مبارك قد انتهى .. وشهدت الأعوام العشر الأخيرة من حكم مبارك توترات عديدة بين الطرفين ، وكان الحديث يجرى علنا فى أمريكا عن توريث الحكم لجمال مبارك أم عمر سليمان !

ومن بين العلماء المتخصصين فى هذا المجال د. حامد متولى أستاذ الجيولوجيا فى جامعة القاهرة ، ولكننى لم أحظ بشرف لقائه ربما لوجوده فى الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ، ولكننى قرأت عنه وعلمت به فيما بعد . د. حامد متولى متخصص فى جيولوجية البترول فى المسطحات المائية ، وتستعين بأبحاثه شركات البترول والغاز العالمية وله نظرية مسجلة باسمه عن الخزانات البترولية : الأحواض . وكشف مبكرا امكانية العثور على الغاز بدلتا النيل وشمال شرق المتوسط عام 2000 وأرسل الخرائط والصور للحقول الواعدة إلى وزارة البترول ورئاسة الجمهورية ، وتمنى أن تتولى شركات مصرية عمليات البحث والتنقيب . ولكن رئاسة مبارك ومن بعده مرسى وحتى الآن فضلت شركة بيرتيش بتروليم ، ثم نسبت الاكتشافات إليها بعد ذلك .

وهذا مثال واحد كبير لتأكيد ما ذكرته عن أن الفجوة العلمية بيننا وبين الغرب فى هذا المجال ليست كبيرة جدا كما يتم تصوير الأمر ، بل نحن الذين نصنعها . إن اكتشاف الغاز فى المياه ليس سحرا وليس من أعمال الجان المستجلبين من الغرب بعيون زرقاء .

حوض خليج السويس

ما معنى الحوض ؟ ليست أهمية الحوض فى وفرة انتاجه فحسب ، بل فى أن اكتشافه يجعل الاكتشافات الداخلية فيه والانتاج منه أكثر سهولة ، بمعنى أن اكتشاف الحوض بمساحة كبيرة يعنى أن دق الحفار فى أى مكان داخله فى أغلب الأحيان يوصل إلى البترول . بل أحيانا تتخير الشركات مكان استخراج البترول ليكون قريبا من شبكات النقل والتوزيع . خليج السويس بأكمله يماثل الخليج العربى كحوض بترولى وإن كان أقل وفرة منه . وبالتالى فان كثرة الحديث عن صعوبة الكشوف وتكاليفها يصبح من قبيل النصب والخداع . لذلك كان من المفترض أن تتولى شركات مصرية مجمل عمليات البحث والانتاج فى خليج السويس ، ولكن الوزير كان يستجلب شركات مجهولة مثل أمكو الأمريكية للتنقيب فى الخليج وتحقق ثروات كبرى لأنها لا تنفق الكثير كنفقات بحث ، وكانت الاتفاقات مع هذه الشركات تعطيها 30 % من الانتاج لحساب عمليات البحث ثم 30 % كأرباح وتحصل مصر على 40 % من الانتاج فى الحقل .

والمفترض أن تقدم الشركة الأجنبية كشف حساب عن النفقات ، ولكنها هى التى تقوم بذلك وتمنع أى مراقبة من وزارة البترول بالهدايا والرشاوى والعمولات . وأحيانا أخرى يقال يجب ألا نحاسب الشركة بشدة لأنها خاطرت بانفاق الأموال وقد لا تجد بترولا أصلا ومصر غير ملزمة بتعويضها ، ولكن هذا أمر تنص عليه الاتفاقية , وعندما تحصل الشركة على امتياز فى خليج السويس فهى ستجد البترول حتما وبالتالى فإنها تكسب عمليا 60 % من بترول مصر أو أقل قليلا بدون مجهود كبير .

وأثناء تلك المناقشات فى البرلمان قلت : عن أى تكاليف وأموال تتكلمون ، إننا نقرأ كل يوم على سبيل المثال عن مكاسب شركات توظيف الأموال بالمليارات ، ألا يمكن لوزارة البترول أن تتعاون مع إحدى ، هذه الشركات ، الجادة منها ، كممول أى كشريك ممول كنت أقصد مجرد ضرب مثال واحد ، وإلا فبالامكان التعاون مع أى بنك مصرى . فتدخل د. رفعت المحجوب رئيس المجلس من على المنصة وهذا ليس من حقه ، ورفض الاقتراح وكانه يمثل الحكومة ، فى وقت لم ينبس وزير البترول ببنت شفة . وقال المحجوب إن شركات توظيف الأموال تعمل فى المضاربات ولا تجيد هذا النوع من العمل . والواقع ان الذى يجيده هو الشركة المصرية للبترول أما شركة التوظيف فهى شريك بالتمويل ويمكن أن تحقق أرباحا طائلة فى مرحلة الانتاج . ثم تعيد توظيف بعض هذه الأرباح فى عمليات جديدة . ولم أرغب فى مواصلة الحوار لأن الارادة السياسية لدى الحكومة غير متوفرة وهى مستريحة للاعتماد على الأجانب وعدم الانشغال بمشكلات الانتاج. بالاضافة لشبكة المستفيدين من التعامل مع هذه الشركات الأجنبية ، وكان الوزير متهما من قبلنا بتلقى عمولات استنتاجا من اتفاقات غير عادلة .

يتبع

الحلقة 127 من دراسة المشروع العربى الاسلامى –

كتبت عام 2017

magdyhussein.id

magdyahmedhussein@gmail.com

اترك تعليقاً