لا يتطلع الاتحاد الأوروبي بعين الارتياح لقرارات الجزائر بتقليص وارداتها من السيارات والمنتوجات الزراعية، وقرر زيادة ممارسة الضغوط عليها الذي يميل الى تعزيز علاقاته التجارية مع الصين وتركيا ودول أخرى، وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان له ضرورة فتح مباحثات مع السلطات الجزائرية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر بما يناهز 51% من مبادلاته التجارية استيرادا وتصديرا، إلا أنه على مستوى الدول تبقى الصين هي الأولى.
وتنتقد المفوضية الأوروبية الجزائر لأنها قلصت وارداتها من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال العقد الماضي. وتبرز جريدة “كل شي عن الجزائر” الجمعة الماضية أنه في حين بلغت قيمة الصادرات الأوروبية الى إلى الجزائر 22.3 مليار دولار (20 مليار يورو) في عام 2015، لن تبلغ قيمتها سوى 14.9 مليار دولار (13.9 مليار يورو) في عام 2023. وهذا بتراجع قدره ثمانية مليارات دولار، علما أن قيمة السلع سنة 2015 ليس هو سنة 2023. وهناك قطاعان على وجه الخصوص موضع انتقاد الأوروبيين وهما الزراعة والسيارات.
وفيما يخص السيارات، تطبق السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة حواجز غير جمركية أمام الدخول، مثل المتطلبات الأكثر صرامة للحصول على التراخيص، “مع ما يترتب على ذلك من آثار تعادل حظر الاستيراد”، وفقاً لبيان صحفي للمفوضية الأوروبية نُشر في 14 يونيو. الجاري ومن ضمن الأمثلة، على سبيل المثال، تشترط السلطات الجزائرية بشكل غير مباشر على مصنعي السيارات استخدام قطع غيار مصنعة في الجزائر و”تضع حداً أقصى للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للسلع”.
يسرد موقع أوراس للمعلومات بعض شكاوى المفوضية، بما في ذلك “سياسة شاملة تهدف إلى استبدال الواردات بالإنتاج المحلي”. كما ينتقد الاتحاد الأوروبي الجزائر لفرضها قيودًا على التجارة مع إسبانيا، وكذلك على تحويلات رؤوس الأموال بين البلدين. ويرى الاتحاد الأوروبي استفادة الجزائر من صادراتها من الغاز للسوق الأوروبية، وترغب في استمرار الجزائر الاستيراد من المنتوجات الأوروبي وليس إعطاء الأفضية لدول أخرى.
وقررت الجزائر منذ سنوات نهج سياسة ترتكز على التنوع في شركائها التجاريين، بمنح نسبة من السوق الجزائرية لدول صديقة مثل تركيا والصين والبرازيل وروسيا. وتريد التقليل من الواردات لتعزيز الصناعة المحلية. وحققت الجزائر تقدما ملحوظا في المنتوجات الزراعية، ولا تريد فتح سوقها للسيارات الأوروبية إلا بشروط تساهم في تعزيز الصناعة المحلية.
وتنهج الجزائر هذه السياسة لتعزيز استقلاليتها السياسية والاقتصادية من الضغط الغربي. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون قد أكد أن بلاده تتجنب طلب قروض أجنبية من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي حتى لا تفقد استقلاليتها.
وأصبحت الجزائر تقلق كثيرا الاتحاد الأوروبي، فمن جهة، تقلص من التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، ومن جهة أخرى، ترفع من تعاونها العسكري مع الصين وتركيا وخاصة روسيا.