عاجل | مصدر يكشف موعد إعلان زيادة أسعار الكهرباء. التفاصيل | #صدى_البلد + ارتفاع رسوم البنوك وارتفاع أسعار السيارات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود سيناريو زيادة أسعار الكهرباء على مكتب رئيس الوزراء فى انتظار إعلانها.

وكشف المصدر فى تصريح لصدى البلد أنه تم وضع تصور زيادة الشرائح بما يدعم شرائح محدودى الدخل لافتا الى ضرورة الاعلان عن الزيادة لما تتكبده الوزارة من خسائر نتيجة الفرق بين سعر التكلفة للكيلوات وسعر بيعه للمستهلك نتيجة ارتفاع اسعار الغاز ،لافتا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء قد تتراوح بين 27% الى 40% .

موعد إعلان زيادة أسعار الكهرباء وأكد المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتى من المقرر انتهائها فى الاسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكد المصدر أنه لابد من زيادة أسعار الكهرباء طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم وتحرير سعر الطاقة والكهرباء على مدار السنوات الأربعة المقبلة.

أزمة تخفيف الأحمال تعود أزمة تخفيف الأحمال الى يونيو الماضى 2023 وتراوحت بين ساعة وساعتين حتى وصلت ذروتها الأسبوع قبل الماضى ووصلت الى ثلاث ساعات مما دفع رئيس الوزراء الى عقد مؤتمر صحفى لتوضيح الصورة والإعلان عن استيراد شحنات غاز لتشغيل محطات الكهرباء وحل المشكلة فى الأسبوع الأخير من يوليو الجارى .

وأكد المصدر أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حالياً بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة بلغت 223 قرشا، بينما سعر الكيلوات لمستهلكى الشريحة الأولى 58 قرشا وهذا يعنى أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة الاستهلاك بينما الشرائح الأكثر من ألف كيلوات سعر الكيلوات بها 165 قرشا وكان أصحاب هذه الشرائح لا يحصلون على دعم من الدولة ولكن مع أزمة سعر الصرف أصبحوا مدعومين بنسبة 27% .

أسعار الكهرباء الحالية أسعار شرائح الكهرباء يناير 2024

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء المعمول بها حتى الآن هى ..

الشريحة الأولى: (0 – 50 كيلو وات) 58 قرشًا

الشريحة الثانية: (51 – 100 كيلو وات) 68 قرشًا .

الشريحة الثالثة: (0 – 200 كيلو وات) 83 قرشًا .

الشريحة الرابعة: (201- 350 كيلو وات) 125 قرشًا

الشريحة الخامسة: (351 – 650 كيلو وات) 140 قرشًا

الشريحة السادسة: (0 – 1000 كيلو وات) 150 قرشًا

الشريحة السابعة: (0 – أكثر من 1000 كيلو وات) 165 قرشًا

جدير بالذكر أن وزارة البترول لديها مستحقات متراكمة لدى وزارة الكهرباء نظير استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وتسعى وزارة البترول إلى فض التشابك المالي، خاصة مع ارتفاع استهلاك الغاز خلال الصيف وتوفير جزء منه عبر تعاقدات خارجية.

بنوك مصرية ترفع أسعار رسوم بعض خدماتها المصرفية

قناة العربية

رفع عددا من البنوك المصرية تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها، وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، وذلك بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيها.

وجاء بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنوك حكومية في مقدمة البنوك التي طبقت زيادات على تعريفة بعض خدماتها المصرفية الأيام الماضية، في حين اكتفت بعض البنوك الخاصة بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي، وأبرزها بنوك العربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبنك القاهرة.

بينما تراجع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن قرار زيادة العمولات والرسوم التي أقرها مايو الماضي.

وقال في رسالة لعملائه، إنه قام “بإرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلا قبل تطبيقها”

وأظهر مسح أجرته “العربية Business” علي رسوم بعض الخدمات المصرفية بكبرى البنوك، زيادة البنك الأهلي المصري المصاريف الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 شهور لمن لديهم حساب جاري أو توفير، وذلك بديلا عن 30 جنيها عن نفس المدة.

كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيها بديلا عن 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيها شهريا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه، وفقا لمسؤولي خدمة العملاء بالبنك.

وكذلك رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلي 350 جنيها وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني.

كما يتقاضى بنك مصر رسوما على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.

لماذا ترفع البنوك الرسوم والأتعاب؟

وقال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك إن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات .

“البنوك تراعي عند زيادة الرسوم تباين شرائح العملاء ونوعية الخدمة نفسها، حتى لا تسبب أعباء على العميل ” وفقا للمسؤول.

واستبعد أن تؤثر المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية في معدلات نمو الشمول المالي خاصة وأن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية التى تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتى ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.

وفتحت البنوك العاملة في مصر 6.5 مليون حساب، و2.3 مليون محفظة إلكترونية، و6.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع فى الفترة بين عامي 2017 و 2023 وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.

تأثير الشمول المالي

وحدد البنك المركزي المصري 6 فعاليات للشمول المالي في كل عام هي اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، ويوم الادخار في يونيو، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، ويوم الفلاح في سبتمبر، ويوم ذوي الهمم في ديسمبر.

وأسفرت هذه الفاعليات أيضا عن ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات مسبقة الدفع ليصل إلى 15.7 مليون عميل بنسبة 44% بنهاية ديسمبر 2023، وفقا للمركزي المصري.

كما سجل عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات الائتمان 3.5 مليون عميل بنسبة نمو 10% بنهاية ديسمبر 2023.

وبلغت نسبة الإناث اللاتي تمتلكن بطاقات بنكية 38% بينما وصلت نسبة الذكور 62% من إجمالي حاملي البطاقات.

وأشار البنك المركزي إلى أن البطاقات المسبقة الدفع هى أكثر ما يمتلكه الشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى 36 عامًا بينما بطاقات الخصم المباشر هى أكثر ما يمتلكه المواطنين فى الفئة العمرية الاكثر من 36 عاما.

القنوات الرقمية أداة لخفض التكلفة

وقال مسؤولو تجزئة مصرفية لـ “العربية Business ” إن قنوات البنوك المصرفية الرقمية ساهمت في خفض تكلفة التشغيل نسبيا، ولكن ارتقاعات الأسعار المتوالية حَدت منه.

وتوقعت المصادر انخفاض ملحوظ في تكلفة التشغيل خلال السنوات المقبلة، وخاصة بعد انتهاء ضخ معظم البنوك الحصة الأكبر من الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية .

ومد البنك المركزي المصري العمل بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري خلال العام الحالي.

وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.


حقيقة وقف استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. وعودة ظاهرة الأوفر برايس.. عاجل

الثلاثاء، ٩ يوليو بوابة أخبار اليوم

كشف منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، عن حقيقة توقف استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن نافذة السيارات غير منظمة منذ 6 أشهر أو أكثر، ثم تم إغلاقها منذ شهرين ماضيين.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «أزهري»، أن المنافذ لا تقبل أي طلبات منذ شهرين، وتراكمت السيارات ووصلت لأكثر من 25 ألف سيارة، وحينما تم التواصل بالمسئولين، قالوا إنه لا يوجد أي توقف على المنظومة.

وذكر أن هناك تجاوزات كثيرة فيما يتعلق بـ ..

وشدد كشف منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، على ضرورة أن يكون هناك ضبط ورقابة قوية من قبل وزارات الصحة والتضامن.

وعن أسعار السيارات، قال :«بند استيراد السيارات متوقف، وما يدخل السوق هو ما كان موجودًا في الجمارك، ولو توقف استيراد السيارات بصفة عامة، سيكون هناك مشكلة كبيرة، وسترتفع أسعارها، ومخزون السيارات في السوق المصري نفد في بعض الفئات، وهناك عودة للأوفر برايس مرة أخرى».

اترك تعليقاً