التبعية لأمريكا والغرب هى الحلقة المركزية فى كل المصائب التى نبتلى بها . فاليوم يصرخ الناس جميعا من ارتفاع الأسعار ، وهذا الغلاء الجنونى لايمكن إلا أن يفسر بسياسة اقتصادية فاسدة ، ومن أين للنظام بهذه السياسة ، إنه لم يبتدع سياسة اقتصادية جديدة ، وإنما ينفذ نفس سياسات نظام مبارك ، ومن أين وضع نظام مبارك سياسته الاقتصادية ؟ من تعليمات أمريكا وصندوقها النقدى . ما هى الأسباب العميقة لهذا الغلاء الفاحش ؟
1 إننا لم نعد ننتج معظم احتياجاتنا . لماذا ؟
2 لأن الصندوق الذى نسجد اليوم على أعتابه هو الذى أمرنا ولا أقول نصحنا حتى يعطينا قروضا أمرنا بالخصخصة فتم بيع القطاع العام وهو القاعدة الأساسية للانتاج الوطنى . وكان ذلك البيع للأجانب وليس للرأسمالية الوطنية كما فعلت بعض البلدان فى تجارب تنموية ناجحة فى آسيا . والمشترون أغلقوا المصانع وهدموها وأقاموا مشروعات عقارية كما حدث فى الاسكندرية والاسماعيلية وحلوان . بل قام الأجانب بالاستيلاء على مصانع قطاع خاص بدلا من بناء مصانع جديدة : كما حدث مع بم بم وبسكو مصر . وفى مجال الأسمنت وهو قطاع استراتيجى فيما يتعلق بسياسة البناء والاسكان سيطر الأجانب على 80 % من الانتاج وتحكموا فى الأسعار !
3 أدى تقليص القاعدة الانتاجية منذ بداية سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1975 وحتى الآن إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد وزيادة البطالة وهى منبع أساسى للفقر والفاقه .
4 أدى ذلك إلى أن تكون معظم احتياجاتنا الانتاجية والاستهلاكية بالدولار ، وهذا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار لأن المصدر لنا يتحكم فى الأسعار ، بالاضافة لزيادة سعر الدولار أمام الجنيه لشدة وكثرة الاعتماد عليه أى الطلب على الدولار . فالاحتياج المتزايد من الدولار يؤدى إلى عدم كفاية المعروض منه أى إلى زيادة سعره .
5 وكانت منظمة التجارة العالمية ، التى ورثت الجات ، وهى الأداة الثالثة للهيمنة الأمريكية والغربية قد حرمت على دول العالم النامى أن تحمى صناعتها الوطنية بالحماية الجمركية وهو ما أدى إلى تدمير بقايا قطاع الانتاج الصناعى الوطنى .
6 وكان نظام مبارك قد ضيع 30 سنة من عمر الأمة تحت شعار : تأسيس البنية التحتية ، ولايوجد فى علم الاقتصاد والتنمية ما يسمى مرحلة تأسيس البنية التحتية ، باعتبار أن ذلك يجرى بالتوازى مع التنمية الصناعية والزراعية وليس كمرحلة مستقلة . ثم حدثت المفاجأة إذ أعلن حكم 30 يونيو ان مصر ليس بها بنية تحتية !! وتم إنفاق جهدا كبيرا ومالا كثيرا فى شبكة طرق جديدة وكبارى . تذكروا : كنا نسمى مبارك : حسنى كبارى . ثم تم حفر تفريعة جديدة للقناة بدون أى عائد ، ثم 6 أنفاق ثم تأسيس وتوسيع موانىء أى كله تحت عنوان : البنية التحتية ، وهو نفس فكر مرحلة حكم مبارك ، على اساس أننا نصنع البنية التحتية لكى نغرى المستثمرين الأجانب للمجىء إلى مصر للاستثمار . وهؤلاء الحكام لا يدركون ان التنمية الاقتصادية لن يصنعها إلا أولاد البلد ، خاصة فى مراحلها الأولى .
بل إننا نذهب مجددا بأقدامنا إلى أعتاب صندوق النقد ، وهذا مارفضه المشير طنطاوى ، ولكن هذا ما سعى إليه الرئيس مرسى ولكن أطيح به قبل أن يحصل على قرض ب 2 مليار دولار .
صندوق النقد كما ذكرت مرارا هو صندوق أمريكى تستولى أمريكا على النسبة الأعلى من أسهمه وبالتالى فهى المتحكمة بقراراته بالاضافة لأسهم أوروبا الخاضعة لها . وكان رئيس الصندوق دائما أمريكيا ، ولكنهم قرروا على سبيل الخداع أن يعينوا الست لاجارد الأوروبية وهى تعلم أنها تنفذ أوامر أمريكا . الست لا جارد أعلنت بوضوح أنه لا قرض لمصر إلا إذا ” عومت الجنيه ” ورفعت أسعار الوقود .
فهل يدرك الشعب المصرى المظلوم والأمور أصبحت واضحة أمام عينيه أن أمريكا هى التى ترفع الأسعار مباشرة وأنها هى عدوته الأساسية ، وهذا ليس دفاعا عن النظام المصرى ، ولكن ليكن النقد الأهم له أنه يخضع لأوامر أمريكا وأن نطالبه بالكف عن ذلك وأن يسير فى طريق خطة الاستقلال والتنمية المستقلة . وأن نرفض مواصلة نفس سياسات مبارك التى أفقرت البلاد والتى أدت إلى ثورة 2011 .
من العجيب أن نقرأ ونسمع فى وسائل الاعلام الرسمية نقدا متواصلا لأمريكا والحديث عن المؤامرة الدولية ضد نظام 30 يونيو ثم يكون الحل الاقتصادى للنظام هو التوسل لأمريكا للحصول على قروض !
لابد أن يكون واضحا ان صندوق النقد الدولى ليس دوليا بل هو يخضع بنسبة 100 % لأمريكا ونفس الشىء ينطبق على البنك الدولى ، وهذا هو سبب توجه الصين لتأسيس مؤسسة مضادة : البنك الآسيوى للبنية التحتية ، الذى بدأ عمله بالفعل .
نحن نسير فى مشروع للحصول على 26 مليار دولار كقرض دولى وهو ما يمثل 50 % من المديونية الحالية : 12 مليار من الصندوق و 8 مليارات من البنك الدولى و6 مليارات يفرض الصندوق أن نتسولها من أى مكان آخر = 26 مليار دولار .
لماذا يتحدث الاعلام الرسمى عن المؤامرة الأمريكية ضد نظام 30 يونيو ثم يدخل النظام فى عش ضبابير القروض الأمريكية ؟ ولماذا لا يزال 70 % من تسليحنا أمريكيا وبالمجان . هل يمكن أن يكون تسليح الجيش المصرى عملا خيريا بالمجان ؟! أم انه لإخضاع مصر وضمان أمن اسرائيل .
بترولنا تحت رحمة الشركات الأمريكية والبريطانية والايطالية . أى بعد الجيش فان الطاقة المصرية فى يد أمريكا والغرب ، وهذا أيضا من أسباب ارتفاع أسعار الوقود، لأنهم يستولون على الغاز المصرى ثم يبيعونه لمصر بالدولار !! ونحن مدينون لهم وهذا لا يدخل فى حساب الديون الخارجية باعتبارها ديونا تجارية وهى تقدر الآن ب 3 أو 4 مليارات دولار ، كما لا يدخل الدين التجارى مع السعودية للبترول : 25 مليار دولار ، فى حساب الديون الخارجية . لاحظوا كيف نغرق فى الديون !
إن تحرر مصر من السلاسل الأمريكية ، واتباع خطة وطنية عكسية لتعليمات الصندوق هى الانقاذ الوحيد للاقتصاد المصرى وللنجاة من غول الغلاء عنوانها :
خطة اقتصادية وطنية لإحياء الصناعة المصرية وهذا ما سأحاول كتابته لاحقا .
لايبدو بعد 3 سنوات من حكم 30 يونيو أن لديه نية أو امكانية للثورة الحقيقية على العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا لأن تركيبة النظام من تربية الغرب وأفكار وقيم ومبادىء نظام مبارك وعهد كامب ديفيد . إن التذمر من النظام الحاكم لاقيمة له فالأساس أن تدعو الحركة الوطنية والاسلامية إلى كسر كل القيود التى تسلسلنا بها أمريكا .
فلتسقط العبودية لأمريكا .. ولنحرر مصر .
من أوراق السجن فى إحدى ليالى عام 2016
magdyhussein.id
