التعويم وإعنات الشعب يعجلان بالانهيار الاقتصادى – مجدى حسين

هذا هو التعليق الثالث الذى كتبته فى السجن عن أزمة خفض الجنيه بنسبة 100 % عام 2016

حدث ما توقعته بالضبط ، فماكينة الاقتصاد المصرى كانت على وشك التوقف تماما لبلوغ سعر الدولار الحقيقى ضعف السعر الرسمى . وقلت إن أهل الحكم يصورون أن تعويم الجنيه هو الحل العبقرى أو الحل الوحيد ، وبالنسبة لهم كان حلا وحيدا ولكنه حل وهمى ، أو حل كاشف لعمق وحقيقة الأزمة ، فقد أصبح سعر الدولار هو سعره فى السوق السوداء ، وانتقلت السوق السوداء إلى البنوك .

وماكينة الاقتصاد لا تزال مهددة بالتوقف ليس بسبب الفارق بين السعرين الذى لم يعد موجودا ولكن بسبب ارتفاع السعر الرسمى فوق مقدرة السواد الأعظم من المستهلكين لأن دخولهم ثابتة ولا تلاحق هذا الارتفاع ، فإذا افترضنا أن سلعة ما تستورد بدولار فقد كان ثمنها 8 جنيهات ، الآن أصبح ثمنها17 جنيها أى أنها زادت بنسبة 100 % بينما الدخول ثابتة .وهذا سيؤدى إلى حالة مستعصية من الركود . ففيما عدا السلع الضرورية جدا فإن المستهلك سوف يتوقف عن الشراء . وبالتالى سيعجز المستورد أو المنتج المعتمد على مستلزمات انتاج مستوردة عن تصريف منتجاته . بل ان البنك المركزى يطالب المستوردين بدفع فرق سعر الدولار عن كل ما طلبوه ولم يصل من الخارج بعد ! ووضع البنك المركزى يده على أموالهم فى البنوك المصرية لدفع هذه الفروقات وهى بملايين الجنيهات .

المشكلة الكبرى أن الحكومة دفعت المجتمع لتركيز الانتباه على شكليات المسألة الاقتصادية دون جوهرها ،فالسياسات النقدية وأمور عجز الموازنة والميزان التجارى وميزان المدفوعات كلها انعكاس للقاعدة الاقتصادية الأصلية وهى البنية الانتاجية ، قوة الانتاج ونموه واتساع قاعدته فى القطاعين العام والخاص ومستوى الانتاجية أى معدل انتاجية العامل . هذه هى الأمور الأساسية التى إن أصابها الخلل حدث الانعكاس فى هذه المستويات : النقدية – الموازنة الخ ومن ضمن خبث خطة صندوق النقد انها تركز الانتباه دائما وأساسا على هذا المستوى النقدى – الحسابى . ولكن ما أهمية ضبط الحسابات إذا كانت القاعدة الانتاجية خربة . والصندوق كذراع للولايات المتحدة لا يريد للبلدان التابعة أن تنشغل بنمو الانتاج لأن الغرب يريد أن نواصل الاستيراد من منتجاته . ومن المفارقات أن الصين تقتطع جزءا متزايدا من كعكة الغرب التصديرية للبلدان التابعة : فهى تصدر .

مثلا لمصر الآن ب 11مليار دولار.

والمثير للحنق أن الحكام يقولون ومعهم الصندوق انهم يضبطون الحال المائل للميزانية ولكنهم لا يقولون لماذا يحلون مشكلات الميزانية من جيوب الناس الأكثر فقرا . لماذا لم يصدروا قانونا للضرائب التصاعدية ؟! لماذا يعجزون عن حل لغز الصناديق الخاصة ، وهى حالة من السرقة العلنية لأموال الشعب والتى يصل حجمها إلى عشرات المليارات بل يتحدث البعض فى مقالات صحف الحكومة عن أكثر من تريليون جنيه ! ولماذا لم يقتربوا من المستشارين ويقال أنهم يحصلون على 18 مليار سنويا . لماذا لا يشددون على التهرب الضريبى للأغنياء . ولماذا لا يتوقفون عن تمويل بناء القرى السياحية الفاخرة من أموال البنوك . بل ان المولات الفاخرة تمول بدورها من البنوك الحكومية المصرية .

جوهر مشكلتنا الاقتصادية تكمن فى ضرب القاعدة الانتاجية فى القطاعين العام والخاص ، وهى أمور لا تحل بالمناشدات الفارغة التى تطالب بزيادة الانتاج . الأمر يحتاج إلى مجلس تخطيط – وهذا ما حدث فى دول النمور الآسيوية التى تعتمد على القطاع الخاص – فالتخطيط والخطة الخمسية لم تعد تقليدا اشتراكيا ، فان الاندفاع من حالة الفقر والتخلف إلى التنمية المتصاعدة لا يمكن أن يترك للصدف أو لآليات العرض والطلب . نحن لدينا سوق من 100 مليون مصرى ومقيم فى مصر وهو سوق كبير جدا يكفى لبزوغ شركات وطنية صناعية قادرة على تحقيق أرباح ضخمة تعمل وفقا لاستراتيجية احلال الواردات ، وممكن خلال سنوات قليلة الاستغناء عن 70 % من السلع المستوردة مع استمرار استيراد السلع الضرورية جدا أو المطلوبة لتوسيع قاعدة الانتاج كاستيراد الماكينات ، مع وجود خطة دائمة لزيادة قطاع الصناعات التى تنتج آلات .

هذه هى الحرب التنموية الحقيقية والتى لاتتحقق بالخطب الفارغة – وإن كانت هذه غير موجودة – ! عن الاعتماد على النفس، ولكن بالتخطيط الزمنى ومشاركة القطاع الخاص فيها وهو سيرحب بذلك لأنه سيضمن بالتنسيق مع خطة الدولة تحقيق أعلى الأرباح الممكنة . أما قوانين التجارة الحديثة فيمكن التغلب عليها باستخدام حق مواجهة الاغراق وغير ذلك . وهكذا قامت التجربة الصينية واليابانية ثم باقى الدول الآسيوية . لم ينهض بلد واحد بالقروض أو المنح أو حتى باستصراخ المستثمر الأجنبى والسائح كى يأتى ويتعطف على البلاد . كل التجارب التنموية الناجحة قامت على أساس الاعتماد على الذات . بل تعترف بذلك المنظمات الدولية فى تقاريرها النظرية . وبعد أن تقف الدولة على اقدامها وتكون الجسد الأساسى للاقتصاد تأتى الاستثمارات الخارجية فى مرحلة لاحقة . أما الاستثمار الحالى فى البلاد فقد جاء لنهب ثروات أو لإجهاض الصناعة الوطنية ، نهب الثروات يبدو واضحا فى السيطرة على قطاع البترول والغاز والذهب والتعدين عموما ، أما الاجهاض فيبدو كمثال فيما يسمى كذبا صناعة السيارات وما هى إلا عملية تجميع بسيطة لماركات عالمية . وكان شرط جنرال اليكتريك لبداية العمل فى مصر إلغاء الصناعة الوطنية للسيارت : شركة النصر . وقد كان !

ومن ضمن الترهات التى تقال ان تعويم الجنيه وإلغاء الدعم خطة تأخرت كثيرا . والحقيقة انه حدث من قبل وتم تقليص الدعم فى كل المراحل السابقة وحصل ان سعر الجنيه ظل ينخفض . الجديد أننا وصلنا إلى حالة الانهيار ، فالجنيه كمعبر عن حالة الاقتصاد أصبح لا قيمة له بل وسيواصل الانخفاض فى ظل استمرار تردى القاعدة الانتاجية .

ما يقوله من يطلق عليهم ” خبراء الاقتصاد ” هو كلام فارغ لإرضاء السلطات . فالدعم موجود فى أعتى البلاد الرأسمالية وبمئات المليارات فى أوروبا وامريكا . أما تعويم الجنيه فهو تلاعب بالألفاظ لأن البنوك المركزية الغربية تلعب دورا نشطا وحاسما فى تحديد أسعار صرف العملات ، وليست مسألة آليات العرض والطلب ، ويظل سعر العملة قرارا سياسيا فى كل بلد يحترم نفسه ، ولكن السلطات لا تستطيع أن تمارس هذه السلطة فى ظل اقتصاد متهاو . وأمريكا تحمى الدولار من الانهيار باستخدام هيبتها السياسية وقوتها العسكرية . و مع ذلك لاحظ ماذا تفعل الصين بالاقتصاد الأمريكى وبالدولار الأمريكى ؟! أما قرار تخفيض أو رفع اليوان فهو قرار سياسى صرف للصين لخدمة أهدافها الاقتصادية ، ولكنه قرار يراعى تقدير مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية .

أما نحن فى مصر فقد أصبحنا نحكم من واشنطن منذ أيام السادات حتى الآن . ومن قرأ تصريحات الست لاجارد عندما قالت : لابد من خفض قيمة الجنيه المصرى وتعويمه ورفع أسعار الوقود ، وبعد ذلك بأيام صدرت صدرت القرارات شكليا من القاهرة ، وهو أمر يصيب المرء بالحزن . ثم تقول بعض الأقلام الحكومية إن محافظ البنك المركزى بطل مغوار !!

نحن فى أمس الاحتياج لحركة وطنية واعية لاستئصال شأفة العبودية للدولار وأمريكا واسرائيل .

أحد ليالى السجن فى نوفمبر 2016

وكان قرار التعويم قد صدر يوم 4 نوفمبر 2016

magdyhussein.id

اترك تعليقاً