إسرائيل طلبت من مصر إعادة النظر بمعاهدة كامب ديفيد للسيطرة على محور فيلادلفيا

ذكرت مصادر صحفية في لندن تفيد أن الوفد الإسرائيلي كشف خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة عن رغبة إسرائيل بإلغاء تعديل عام 2005 المعروف باسم “اتفاق فيلادلفيا” بين مصر وإسرائيل.

كما طلب الوفد إدخال تعديلات على الملاحق الأمنية “معاهدة كامب ديفيد” معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، ويتعلق الأمر بالمنطقة “د” والتي تضم المنطقة الحدودية على طول الشريط الحدودي بين مصر والنقب وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية عند توقيع معاهدة السلام، قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.

وفشلت المفاوضات المصرية الإسرائيلية حول محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح الاثنين بعد “تمسك إسرائيل بوضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قوات عسكرية بالمحور ورفض مصر لأي خطوة لا تضمن إنسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من تلك المنطقة” ، وذكرت ’العربي الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة أن جولة المفاوضات الأخيرة لم تسفر عن أي تقدم خلال المباحثات بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية والوفد الأمريكي والمسؤولين في مصر.

وذكرت المصادر إن الوفد الإسرائيلي “قدم طلبا رسميا خلال الاجتماعات بإعادة النظر بمعاهد كامب ديفيد، وإدخال نصوص من خلال اتفاق مكتوب يشرعن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا. وتنص هذه التعديلات أو الاتفاق المكتوب الذي ترغب فيه إسرائيل على إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني بما يمنح لها اليد العليا بالتصرف عند وجود ممارسات ترى أنها تمثل تهديدا لأمنها، وبما يضمن لها التدخل المباشر في أي وقت لمواجهة أية تحديات من دون الحصول على موافقة مسبقة من أي طرف”.

هذه المطالب واجهت “رفضا مصريا قاطعا حيث تمسكت مصر بموقفها بعدم المساس بمعاهدة كامب ديفيد ونصوصها الحالية، وألمح المسؤولون المصريون وفقا للمصادر إلى أن “فتح الحديث عن تعديل المعاهدة، يفتح معه الباب لأزمات ربما لن تكون المعاهدة فيها قادرة على الصمود، بظل رأي مصري عام غاضب “، في حين أكد المسؤولون المصريون خلال الاجتماع :”على التمسك برفض أي وجود دائم لقوات أو عناصر إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مع التزام مصر بتوفير كافة الضمانات التي تضمن عدم استغلال تلك المنطقة لأغراض الفصائل الفلسطينية”.

اترك تعليقاً