جدل ساخن في مصر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية..

القاهرة – “رأي اليوم”- محمود القيعي:

جدل محتدم في مصر الآن حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على البرلمان، حيث أبدى الكثيرون مخاوفهم من أن يؤدي إقرار القانون إلى مزيد من سحق الحريات، داعين إلى التريث و إعادة المناقشة حوله قبل إقراره.

الجدل بلغ أشده بعد إصدار لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان بيانا أخيرا سرد أولًا خلفية الموضوع، بدءًا من تلقى مشروع القانون من الحكومة، ثم تشكيل لجنة فرعية ضمت ممثلين لمختلف لجان البرلمان المعنية مع الهيئات القضائية المختلفة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشؤون المجالس النيابية.

البيان المثير للجدل وصف منتقدى مشروع القانون بأنهم «لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعى إلى خلاف سياسى، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانونى»… وأنهم «استخدموا النقد كوسيلة لمهاجمة مشروع القانون والجهة التى أعدته».. وأنهم «لجأوا إلى الكذب والتضليل.. وعمدوا إلى تحريف النقاش»، منتهيا بتحذير معارضى المشروع «ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء».

أول ردود الأفعال جاء من نادي القضاة الذي أعلن اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام.

وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.

من جهته وصف وزير الاستثمار المصري الأسبق زياد بهاء الدين بيان لجنة الشئون الدستورية التشريعية بأنه غير مقبول ويستوجب السحب والاعتذار لأسباب، منها:

أن اللجنة لها أن تُعد المشروع الذى تقتنع به، ولها كل الشكر والتقدير على ذلك، ولها أن ترد على انتقادات من يعترضون عليه بالحجة والرأى. ولكن ليس لها أن تصفهم بتحويل المناقشة إلى خلاف سياسى، واللجوء للكذب والتضليل وتحريف النقاش، وأن لهم نوايا خبيثة، فهذا خروج عن قواعد الحوار السياسى والبرلمانى المستقرة من قرن ونصف القرن.

ويضيف: “ثانيًا، لأن البيان فيه نبرة تهديدية لا يصح أن تصدر من لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون للمناقشة، إذ يصف معارضى القانون بأنهم تجاوزوا «حدود النقاش القانونى إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التى أعدته». ولكن ما هى حدود النقاش القانونى؟ وهل هناك نقاش غير قانونى؟ وما معنى مهاجمة الجهة التى أعدت مشروع القانون؟ هل المقصود بذلك الحكومة أم اللجنة الفرعية أم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أم جهة أخرى؟ وما المانع من الاعتراض على مواد فى مشروع القانون أيًا كانت الجهة التى أعدته؟”.

ويتابع بهاء الدين: “وثالثًا، لأن الفقرة الأخيرة من البيان تضمنت تعبيرًا قد يفسر الخطأ الجسيم الذى ارتكبته اللجنة بإصدار هذا البيان، إذ جاء فيها أن على معارضى مشروع القانون «أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء».

من جهته انتقد المحامي الحقوقي نجاد البرعي لجنه الشئون الدستورية التشريعية في البرلمان بعد إصدارها بيانات كالت فيها الاتهامات لاي شخص انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويضيف أنها أصدرت أمس بيانا خصت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي بقائمة من الاتهامات المعتبرة.

وأضاف أنه مسؤول عن كل كلمة قالها نقيب الصحفيين في المؤتمر الصحفي لأنه شارك في صياغة بيان نقيب الصحفيين.

وتقدم البرعي بطلبات ثلاثة للجنة، وهي: أن تنشر اللجنة الموقرة التعديلات التي تقول إنها أدخلتها علي مسودة المشروع المقدم لها من اللجنة الفرعية وأسباب كل تعديل.

الطلب الثاني أن ترد بشكل قانوني علي ما وجهناه وغيرنا من مطاعن دستورية وقانونية تتعلق بمواد المشروع التي لم تعدلها خاصة في الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وعدم إتاحة فرصة للمضرور من إقامة الدعوي العمومية مباشرة ضد اعتداء الموظفين العامين علي الحقوق والحريات.

واختتم قائلا: “الطلب الثالث أن تغير الشخص الذي يكتب لها بياناتها لأن اللغة التي يستخدمها لا يصح أن تصدر عن إحدى لجان واحد من أقدم المجالس التشريعية في المنطقة”.

من جهته وصف الكاتب الصحفي أنور الهواري رئيس التحرير الأسبق لصحيفتي الوفد والمصري اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه غُطسٌ في مُستنقع لا خروج منه.

ويؤكد “الهواري” أن كل تقدم على طريق الاستبداد يخصم من الديكتاتورية الحاكمة ولا يضيف إليها كما يعمق من أزمتها ويزيد من الفجوة بينها وبين الشعب.

في ذات السياق قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الجدل الدائر حول قانون الإجراءات الجنائية يعكس الأهمية الكبرى لهذا القانون مما يستوجب علينا أن نهتم به جميعا، وأن يخضع لأوسع قدر من الحوار المجتمعي.

وتضيف أنه قانون يخص كل مواطن وأي تسرع في إصداره قد يحمل شبهة إهدار حق المواطن و التغول علي حرياته.

وتابعت: “فإذا كانت نقابتا المحامين والصحفيين ونادي القضاة جميعا يعترضون علي مواد مشروع القانون الجديد، فلا بد هنا من وقفة نراجع فيها المسار ليس بالبيانات ولكن بالنقاش الجاد بعيدا عن الشخصنة والاتهامات المطاطة كتلك التي نالت من نقيب الصحفيين خالد البلشي”.

وعن قانون الاجراءات الجنائية، تقول: “هو قانون حماية حق المتهم أمام جهات الضبط والتحقيق وهو ما يضمن حقه في الدفاع حتي براءته أو إدانته، القانون الذي يحب أن يساوي بين سلطة الاتهام و حق الدفاع ،قانون حماية خصوصية تفتيش المنازل، و ضبط قواعد المنع من السفر وعدم التوسع فيه، تحديد مدد التحقيق وعدم تركه مفتوحا بكل الإجراءات الاحترازية، قانون ضبط وجدود استخدام الحكم الغيابي ، قانون حماية خصوصية الافراد واموالهم وممتلكاتهم، حق الصحافة والرأي العام في متابعه مجريات التقاضي وغيرها كثير”.

وتمنت الحديدي على مجلس النواب التريث و فتح الأبواب لحوار اطول وأعمق، لافتة إلى الثقة في نظام العدالة هي عماد دولة القانون وهي أهم و أثمن من إصدار قانون بالإجماع “النيابي” تتصاعد حوله خلافات مجتمعية.

وشددت على أن أي اهتزاز في تلك الثقة سندفع ثمنه غاليا.

وأردفت: “تريثوا يرحمكم الله”.

اترك تعليقاً