استحكام عزلة أمريكا واسرائيل : هما الطرفان الوحيدان المعارضان لقرار اعتقال نتنياهو و جالانت ومعهما الأرجنتين التى يحكمها يهودى صهيونى

لاهاي ـ (أ ف ب) – أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية الخميس إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن القيادي في حماس محمد الضيف سلسلة من ردود الفعل الدولية.

– إسرائيل –

قال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالتجسس والخيانة وتم إرساله إلى السجن في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، قبل أن تتم تبرئة ساحته بعد بضع سنوات.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فاعتبر أن قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”.

وكتب غالانت على منصة اكس أن هذا القرار “يضع دولة اسرائيل وقادة حماس المجرمين في المرتبة نفسها ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم”، مضيفا أن القرار “يخلق سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل”.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خطوة المحكمة بأنها “يوم مظلم للعدالة”. وكتب على منصة اكس “إنها تتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي ولديها الواجب والحق في الدفاع عن شعبها”.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، معتبرا أنها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق”.

بدوره، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قرار المحكمة وقال في بيان “تدافع إسرائيل عن أرواح مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت شعبنا. إن أوامر الاعتقال هذه مكافأة للإرهاب”.

واعتبرت ممثلة لعائلات الضحايا الإسرائيليين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري في حماس محمد الضيف يؤشر الى أنه “تم الإنصات إلى صوت الضحايا”.

– الولايات المتحدة –

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين”.

وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار”.

ولفت إلى أن واشنطن ترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.

وأضاف المتحدث أن واشنطن “تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل”.

– الفلسطينيون –

رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”.

وقالت الحركة في بيان “إن هذه الخطوة … تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الإسلامية الفلسطينية.

ودعت “كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة”.

وأشادت السلطة الفلسطينية بدورها بالقرار، معتبرة أنه “يعيد الأمل بالقانون الدولي”.

وقالت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية (…) يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب”، من دون أن تشير هي أيضا إلى مذكرة التوقيف في حق محمد الضيف.

– الاتحاد الأوروبي –

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.

– إيطاليا –

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني “نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”.

وأشار “سندرس مع حلفائنا طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه”.

ومن جهته أعرب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، عن اعتقاده بأنه “من الخطأ” إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مبينا أنه إذا جاءا إلى البلاد فستضطر الحكومة إلى اعتقالهما وفقا للقانون الدولي.

وقال كروسيتو في مقابلة تلفزيونية، الخميس: “بما أننا طرف في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا فسنضطر إلى اعتقالهما. هذا ليس قرارا سياسيا بل تنفيذ للتشريعات الدولية”.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في بيان: “سنرى ما هو محتوى القرار والأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذه”.

وأضاف: “ندعم المحكمة الجنائية الدولية، ونتذكر دائما أنها يجب أن تلعب دورا قانونيا وليس سياسيا، سنرى مع حلفائنا ما سيحدث وماذا سنفعل، وكيف سنقيم الإجراء الذي يتعين علينا اتخاذه”.

اترك تعليقاً