عباس يتآمر مع اسرائيل وأمريكا مع وقف إطلاق النار ويمهد لتسليم السلطة بشكل غير دستورى

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء إعلانا دستوريا يحدد أنه في حال “شغور” منصبه يتولى مهامه مؤقتا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة تمنع عمليا حركة حماس من تولّي أيّ دور خلال تلك الفترة الانتقالية.

وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.

لكنّ عباس حلّ رسميا في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت حماس تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس.

ويرأس عباس البالغ 89 عاما السلطة الفلسطينية من دون انتخابات منذ انتهاء ولايته في العام 2009.

وينصّ الإعلان الدستوري الصادر الأربعاء على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024 في مدينة نيويورك. (Stephanie Keith/Getty Images/AFP)

ويضيف “في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.

وحماس غير ممثلة في هذا المجلس إذ إنها لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يتمّ تعيينهم. ويرأس هذا المجلس حاليا، روحي فتوح المقرب من عباس، وهو قيادي في فتح.

ونُشر الإعلان الدستوري تزامنا مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد أكثر من عام من الحرب.

اترك تعليقاً