اعتقال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية وبن غفير يتهم المستشارة القضائية بـ”حياكة ملفات”

قال المفتش العام الأسبق للشرطة، أساف حيفتس، لموقع “واينت” الإلكتروني، إنه “يوجد هنا صدام بين المؤسسة السياسية والمؤسسة القانونية. ويعتقد الوزير (بن غفير) أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في الشرطة، وهذا يصل إلى وضع يرتكبون فيه مخالفات جنائية”.

وأضاف حيفتس أن “المستشارة القضائية للحكومة تواجهه هذه المواد منذ أشهر عديدة، وهي تدرك أنه توجد هنا مشكلة كبيرة. ويوجد هنا صدام يقود إلى معضلة في الشرطة، وهل عليها أن تعمل بموجب القانون أم بموجب تعليمات الوزير. ويؤسفني جدا القول إن الشرطة تميل إلى العمل بموجب تعليمات الوزير وليس بموجب تعليمات القانون. وبن غفير ليس شخصا يحافظ على القانون”.

وفي إطار هذه القضية، أدلى بشهادات في “ماحاش” ضابط شرطة كبير مقرب من المفتش العام، دانيال ليفي، وضابطة كبيرة من السكرتارية الأمنية لبن غفير. وتم التحقيق مع مفوض مصلحة السجون لمدة 13 ساعة وأفرج عنه بشروط مقيدة، وقد كان في الماضي أثناء عمله في الشرطة سكرتيرا أمنيا لبن غفير.

ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، مشتبه بخيانة الأمانة وعرقلة مجرى التحقيق. وقال مصدر ضالع في التحقيق إنه بموجب الاشتباه فإن يعقوبي حاول التأثير على تدوير المناصب في الشرطة من أجل ترقية الضابط المعتقل في إطار القضية ويخضع لمنطقة الشرطة في الضفة أيضا، وهو مشتبه بمخالفات رشاوى وخيانة الأمانة واستخدام سيء للمنصب، وجرى تمديد اعتقاله حتى بعد غد، الخميس.

واعتبر بن غفير، أمس، أن التحقيق مع ضباط الشرطة هو “انقلاب على الحكم. والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من أجل ردع ضابط كبيرا جدا في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. وهذا تجاوز لخط أحمر ساطع”.

وطالب بن غفير، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن تبحث الحكومة خلال اجتماعها، يوم الأحد المقبل، في تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، في ظل “فقدان الثقة بينهما وبين الوزراء في الحكومة”.

اترك تعليقاً