زعيم المعارضة في سوريا يشدد قبضته على الدولة بعد الإطاحة بالأسد

رويترز

تعمل جماعة الزعيم المتمرد أحمد الشرع الإسلامية على ترسيخ سيطرتها على الدولة السورية بسرعة خاطفة توازي السرعة التي استولت بها على البلاد، من خلال نشر الشرطة، وتشكيل حكومة انتقالية، واللقاء مع المبعوثين الأجانب. هذا يثير قلقًا حول مدى شمولية الحكام الجدد لدمشق.

منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع (المعروف أيضًا بـ”أبو محمد الجولاني”)، بنظام بشار الأسد يوم الأحد كجزء من تحالف متمردين، انتقل بيروقراطيو الهيئة، الذين كانوا يديرون إدارة إسلامية في ركن نائي من شمال غرب سوريا حتى الأسبوع الماضي، إلى مقار الحكومة في دمشق.

تعيين محمد البشير، رئيس الحكومة الإقليمية في جيب إدلب الذي تديره الهيئة، كرئيس وزراء مؤقت لسوريا يوم الاثنين عزز وضع الجماعة باعتبارها الأقوى بين الجماعات المسلحة التي قاتلت لأكثر من 13 عامًا لإنهاء حكم الأسد القاسي.

رغم أن الهيئة كانت جزءًا من تنظيم القاعدة قبل أن تقطع صلاتها به في عام 2016، إلا أنها طمأنت زعماء القبائل والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال مسيرتها إلى دمشق بأنها ستحمي الأقليات الدينية، مما أكسبها تأييدًا واسعًا. وقد كرر الجولاني هذه الرسالة منذ الإطاحة بالأسد.

قلق بشأن الحكومة الجديدة

في مكتب محافظ دمشق، حيث تزين الجدران بأعمال فنية معمارية وزجاج ملون، نفى محمد غزال، المهندس المدني البالغ من العمر 36 عامًا، والذي أتى من الإمارات العربية المتحدة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، أي توجه لإقامة حكومة إسلامية.
قال: “لا يوجد شيء يسمى الحكم الإسلامي. نحن مسلمون ولدينا مؤسسات مدنية ووزارات”. وأضاف: “لا توجد لدينا مشكلة مع أي عرق أو دين. المشكلة كانت مع نظام الأسد”.

قلق بشأن الحكومة الجديدة

في مكتب محافظ دمشق، حيث تزين الجدران بأعمال فنية معمارية وزجاج ملون، نفى محمد غزال، المهندس المدني البالغ من العمر 36 عامًا، والذي أتى من الإمارات العربية المتحدة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، أي توجه لإقامة حكومة إسلامية.
قال: “لا يوجد شيء يسمى الحكم الإسلامي. نحن مسلمون ولدينا مؤسسات مدنية ووزارات”. وأضاف: “لا توجد لدينا مشكلة مع أي عرق أو دين. المشكلة كانت مع نظام الأسد”.

ومع ذلك، أثارت طريقة تشكيل الهيئة للحكومة الانتقالية، من خلال جلب كبار المسؤولين من إدلب، قلق بعض الأطراف. وأعربت أربعة مصادر معارضة وثلاثة دبلوماسيين لـرويترز عن قلقهم بشأن شمولية العملية حتى الآن.

وقال البشير إنه سيبقى في السلطة حتى مارس/آذار فقط. لكن الهيئة، التي ما زالت تُصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى، لم توضح بعد تفاصيل رئيسية بشأن عملية الانتقال، بما في ذلك رأيها في الدستور الجديد.

إجراءات مثيرة للجدل

قال أحمد الشراء في بيان لـرويترز يوم الأربعاء إنه سيحل القوات الأمنية للنظام المخلوع، وسيغلق السجون، وسيتعقب كل من تورط في التعذيب أو قتل المعتقلين.

في حين يحتفل السوريون بسقوط دولة الأسد البوليسية القمعية، يساور البعض مخاوف بشأن المستقبل.
قال وسام بشير، البالغ من العمر 28 عامًا، في مقهى بدمشق: “أنا قلق بسبب ما أراه … مثل الحكومة الجديدة وانتشار الأعلام الإسلامية”.

عندما تولى رئيس الوزراء البشير منصبه هذا الأسبوع، ظهر مع علمين خلفه: العلم الأخضر والأسود والأبيض الذي استخدمه معارضو الأسد خلال الحرب الأهلية، وعلم أبيض يحمل الشهادة الإسلامية بالكتابة السوداء، وهو العلم الذي استخدمته الجماعات الإسلامية السنية في سوريا. ولكن في مقابلة مع قناة الجزيرة يوم الأربعاء، ظهر خلفه العلم الوطني السوري فقط.

دعوات للمشاركة السياسية

قال زكريا ملاحفجي، الأمين العام للحركة الوطنية السورية: “أنتم تأتون بوزراء من لون واحد. ينبغي أن

تكون هناك مشاركة من الآخرين”. وأضاف: “المجتمع السوري متنوع ثقافيًا وإثنيًا، وهذا أمر مثير للقلق بصراحة”.

على الرغم من ذلك، أكد محمد غزال أن الأولوية في الأشهر الثلاثة القادمة هي استعادة الخدمات الأساسية وتنظيم البيروقراطية. وقال إن الرواتب، التي تبلغ حوالي 25 دولارًا في الشهر، ستُرفع لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 100 دولار.

قلق دولي

تظل هيئة تحرير الشام الفصيل الوحيد الذي يجتمع مع البعثات الأجنبية، وفقًا لدبلوماسي في دمشق، ما أثار تساؤلات حول غياب رؤساء المعارضة السياسية الآخرين. وقال: “سيكون من المهم جدًا أن يكونوا هنا، لكنهم ليسوا موجودين”.

وأكد دبلوماسي آخر أن إشارات الهيئة للجمهور كانت جيدة، لكن درجة الشمولية التي ظهرت في الأيام الأخيرة كانت مقلقة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري الذي سيكون اختبارًا كبيرًا.

الانتقال المقبل

حثت إدارة بايدن الهيئة على عدم افتراض قيادة سوريا تلقائيًا، بل إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الانتقال يجب أن يؤدي إلى “حكم موثوق وشامل وغير طائفي”، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

في الوقت نفسه، يشير خبراء مثل يزيد صايغ إلى أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على الزخم، مع مخاطر أن تؤسس شكلاً جديدًا من الحكم السلطوي تحت غطاء إسلامي.

اترك تعليقاً