كشف المحامي الحقوقي خالد المصري عن صدور قرارات مفاجئة من نيابة أمن الدولة تقضي بإخلاء سبيل عدد كبير من المعتقلين في قضايا سياسية مثيرة للجدل، حيث شملت تلك القرارات متهمين في عشر قضايا أمنية مختلفة، كان قد تم توقيفهم بتهم تتعلق بالنشاط السياسي المعارض.
وأوضح المحامي الحقوقي أن القضايا التي شملها قرار إخلاء السبيل تتنوع بين قضايا مختلفة وتركز على المعارضين السياسيين الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة. وقد طالت تلك القضايا عشر ملفات، منها قضايا تهم مجموعات وأفراد تم اتهامهم بنشاطات معارضة للسلطة الحاكمة، بالإضافة إلى انخراطهم في تنظيمات سياسية معارضة.
ومن بين القضايا التي شملها قرار إخلاء السبيل، ذكر المصري على وجه التحديد القضايا التالية: القضية 184 لسنة 2023، القضية 1893 لسنة 2022، القضية 2064 لسنة 2023، القضية 2152 لسنة 2023، القضية 3388 لسنة 2023، القضية 1976 لسنة 2023، القضية 1977 لسنة 2022، القضية 2123 لسنة 2023، القضية 2203 لسنة 2023، والقضية 2515 لسنة 2022.
تُعد هذه القرارات بمثابة تطور كبير في التعامل مع قضايا المعارضين السياسيين، إذ أن المعتقلين في هذه القضايا كانوا قد تعرضوا لحملات من التوقيف والاستجواب، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي دأبت على تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين.
وأشار المحامي المصري إلى أن قرار إخلاء السبيل يعتبر خطوة هامة، ولكن يظل من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار يشير إلى بداية تحول حقيقي في سياسة التعامل مع المعارضين السياسيين أم أنه مجرد إجراء مؤقت. وأكد أن بعض المعارضين الذين تم الإفراج عنهم لا يزالون قيد المتابعة القضائية،
ورغم أن هذا القرار يعد إيجابيًا من حيث الإفراج عن المعتقلين الذين تم توقيفهم لفترات طويلة، إلا أن هناك من يراه خطوة غير كافية لمواجهة القضايا الأساسية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون. بعض منظمات حقوق الإنسان ترى أن الوضع لا يزال يشهد استمرار الاعتقالات السياسية لمجموعة أخرى من المعارضين، وهو ما يؤكد أن الإصلاحات القانونية المطلوبة تتجاوز مجرد إخلاء السبيل إلى ضرورة معالجة القضايا الشاملة المتعلقة بحرية التعبير والمشاركة السياسية.
المحامي خالد المصري شدد على أن هذه القرارات قد تمثل بداية لتوجه جديد نحو إصلاحات قضائية في التعامل مع القضايا السياسية، ولكنه نبه إلى أن الترقب هو سيد الموقف في الأيام القادمة لمعرفة ما إذا كانت هناك خطوات أوسع وأعمق في هذا الاتجاه.
ومع ذلك لم يتم الافراج عن أعضاء حزب الاستقلال بعد أكثر من 5 سنوات حبس احتياطى ويقول محامون أن عشرة منهم تم الافراج عنهم وتحويلهم لقضية أخرى رقم 10 | 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا أى يحولون إلى قضية تاريخا 2022 رغم وهم محبسون منذ عام 2019 . وأسماؤهم :
20. جمال عبد اللطيف عبدالرحمن السيد أحمد – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
21. رأفت السيد علي عبدالوهاب – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
22. سامي أحمد موسى عبد العظيم – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
23. الشاذلي أمين السيد محمد الشاذلي – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
24. محمد إبراهيم محمد الأمير – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
25. محمد التميمي العدل علي – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
26. محمد حسن أمين حسن – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
27. محمد عادل أبو العلا محمد – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
28. محمد عبد الحميد غنيم دنيا – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
29. ياسر إبراهيم رفاعي خليل – ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ مـــــع استمرار حبسـه على ذمة القضية رقم ۱۰۹٥ لسنة ۲۰٢٢ حصر أمن الدولة العليا
ضمن 54 محبوسا تم تحويلهم لقضايا أخرى .
موقع أخبار الغد + أسامة بدوى المحامى
