نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجل زيارته إلى واشنطن حتى إشعار آخر، وقالت المصادر أن القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل وأمريكا وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن، ورفضت 3 مقترحات بشأن غزة وجميعها تتضمن تهجير الفلسطينيين وعدم العودة.
وأشارت المصادر إلى أن مصر أرسلت أكثر من رد على خطة ترامب بشأن غزة على مدار الأيام الماضية، وأن القاهرة لديها رد جاهز بشأن ملف غزة ولا تغيير فيه، وأوضحت المصادر أن مصر طالبت واشنطن بتوضيحات عن تصريحات ترامب بشأن فرض عقوبات.
وكان الرئيس الأمريكي قد هدد المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بوقف المساعدات إذا رفضتا استقبال لاجئين فلسطينيين ضمن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى اعتقاده بأن “الأدرن سيستقبل اللاجئين”.. ويأتي ذلك عقب تجديد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.
وكانت الخارجية المصرية أكدت في بيان لها على ضرورة تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي لها أن “السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز.
وشددت الخارجية المصرية على ضرورة أن يراعي هذا النهج “حقوق الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه”.
ودعت مصر المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وشددت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
