كانت الاتفاقات السابقة تقسم أنصبة الانتاج بين مصر والشركات الأجنبية وتأخذ مصر نصيبها من البترول عينيا أى من البترول نفسه ولكن منذ أواخر عهد مبارك الشركات الأجنبية تحصل على كل الغاز وتبيع لنا نصيبنا بالدولار . وبناء على ذلك إقرأ الخبر التالى :
سددت الحكومة المصرية مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة أول أمس، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف.
المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
يأتي سعي مصر لسداد مستحقات هذه الشركات، في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليار قدم مكعب يومياً.
سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية
المسؤول الحكومي، أشار إلى أن الحكومة المصرية، اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على زيادة سرعة إنتاج الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.
الإعلان
وأضاف أنه “تم سداد مليار دولار الليلة قبل الماضية للشركاء، منه 40% لشركة (إيني)، كما سيتم الالتزام بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة”، وأضاف: “قيمة المستحقات وصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار إلى الآن”.
مركز اللواء للدراسات السياسية والاستراتيجية
