أوقفت شركة فورد الأمريكية بيع سياراتها الجديدة في مصر، بدءًا من الأمس، «بعد دراسة متأنية لاتجاهات السوق وفهم الاحتياجات المتطورة للعملاء»، بحسب بيان صحفي، أشارت فيه إلى استمرار وكيلها في تقديم خدمات الصيانة والضمان وتوفير قطع الغيار للسيارات الموجودة بالسوق.
ضعفت قدرة «فورد» الأمريكية على المنافسة خلال الفترة الأخيرة، لعدّة أسباب، بدأت عام 2019، مع وصول نسبة الجمارك المُستحقة على السيارات الواردة من أوروبا، إلى صفر، وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تنامي وجود السيارات الصينية بأسعار منخفضة في السوق، بحسب عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، منتصر زيتون، لـ«مدى مصر».
إلى جانب ذلك، قال زيتون إن قيود استيراد السيارات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والمستمرة إلى الآن، جعلت هوامش الربح غير كافية لتغطية التكاليف الثابتة لـ«فورد»، ما فاقم من الأزمة، مُضيفًا إلى ذلك تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين والميّل نحو سيارات أقل تكلفة.
واجتمعت الحكومة في ديسمبر الماضي مع وكلاء السيارات، الذين عرضوا عدد السيارات الراغبين في استيرادها خلال 2025، لتطلب منهم الحكومة تقليص تلك الأرقام بـ30%، حسبما قال عضو مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عبد القادر طلعت، لـ«مدى مصر».
وانتهت الحكومة إلى السماح لكل وكيل علي حدّة باستيراد متوسط وارداته خلال السنوات الست الماضية، واعتماد هذا المتوسط ليكون الحصة المسموح باستيرادها خلال العام الجاري، بحسب طلعت الذي أوضح أن الواردات كانت قد هبطت بشكل درامي خلال نصف الفترة التي حددتها الحكومة، على خلفية أزمة الدولار منذ فبراير 2022.
ما يُسمح باستيراده في المرة الواحدة حاليًا يتراوح ما بين 200 إلى 500 سيارة، من فئة السيارات الاقتصادية التي تكون قيمتها في حدود عشرة آلاف دولار، وذلك مقارنة بـ10 إلى 15 ألف سيارة كانت تدخل البلاد شهريًا، بحسب طلعت.
