أفاد موقع “هفنغتون بوست” أن 14 نائبا أميركيا وجهوا رسالة لوزيرة الأمن الداخلي، يدعون فيها للإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، وكان اتحاد طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك أفاد بأن عناصر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقلوا محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بالجامعة، وأوضح الاتحاد في بيان أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية اعتقلوا خليل من مقر إقامته الجامعي يوم السبت.
جدير بالذكر أن آلاف النشطاء شاركوا في مظاهرة حاشدة في نيويورك، للاحتجاج على اعتقال الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، الذي اعتقله ضباط الهجرة ضمن مساعيهم إلى ترحيله بتهمة مزعومة حول المشاركة في أنشطة “معادية للسامية” حسب وصفهم، إبان “الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.
ويأتي ذلك وسط استمرار النشطاء التوقيع على عرائض إلكترونية تطالب بالحرية الفورية للطالب محمود خليل، إذ وقع أكثر من مليوني ناشط على العرائض التي ترفض اعتقاله وسعي السلطات المحلية في نيويورك إلى ترحيله من الولايات المتحدة رغم وجوده بشكل قانوني عبر “الإقامة الدائمة”.
وأصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه، وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان بوقف ترحيل خليل وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدا الأربعاء.
واعتقل عناصر وزارة الأمن الداخلي الأميركي، خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، السبت الماضي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية، وأثار احتجاز خليل غضبا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا إدارة ترامب باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
