قال متحدث باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز إن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غاراتها على غزة اليوم الثلاثاء، وذكر المتحدث أن “ترامب أوضح أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لإرهاب إسرائيل والولايات المتحدة سيدفع ثمنا باهظا”.
وكانت إسرائيل قد استأنفت عدوانها على غزة اليوم، وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء: إن الاحتلال “الإسرائيلي” قد نقض اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد تم التوصل إليه، واستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 322 فلسطينيًا قد استشهدوا أو فُقدوا حتى الآن، إضافة إلى عشرات الإصابات خلال خمس ساعات فقط من العدوان المستمر، والذي استهدف العديد من العائلات في غزة، مما أسفر عن تدمير واسع في المنازل.
وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان صادر عنه، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات مأساويًا للغاية، حيث تعذّر وصول العديد من الشهداء إلى المستشفيات بسبب صعوبة التنقل وشلل حركة المواصلات جراء نقص الوقود في جميع محافظات القطاع. وأكد البيان أن معظم الشهداء والمفقودين هم من النساء والأطفال والمسنين، في سياق مستمر من جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الإنسان والأرض والتاريخ الفلسطيني.
ونوه البيان إلى أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه المجازر يؤكد أن هذا الكيان لا يعرف سوى لغة القتل والتدمير، ولا يحترم أي قوانين إنسانية أو أخلاقية، مبيّنًا أن الاحتلال يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء، ويظهر بذلك نواياه الحقيقية في استباحة دماء الأبرياء.
وأكد أن هذه المجازر تأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من حصار خانق وإغلاق كامل للمعابر، مما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، حيث حُرم أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه، وأوضح أن المنظومة الصحية في القطاع قد انهارت بسبب استمرار منع دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، ما يهدد بتوقف المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية للمصابين. كما أشار إلى أن منع دخول الوقود قد يجعل غزة منطقة منكوبة بالكامل.
وفي هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الجماعي ضد السكان في قطاع غزة منذ بدء العدوان، مستخدمًا سلاح الحصار وإغلاق المعابر وقطع الإمدادات الغذائية كوسيلة ضغط ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
