عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
حاول الحزب الحاكم في تركيا، نفي أي علاقة مباشرة في التوقيت، بين اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وبين إعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسة التركية حيث كان يتحضّر إمام أوغلو لإعلان المُنافسة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن بالنظر للتوقيت، يبدو أن أردوغان لا يُريد مُنافس قادر على الإطاحة به من منصب الرئيس، حيث استطاع إمام أوغلو فعليًّا الإطاحة بانتخابات البلدية بالمرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، وهي معقل الحزب الحاكم.
ad
وحذّر وزير العدل يلماز تونج من افتراض صلة بين إردوغان واحتجاز إمام أوغلو أو أي إجراءات قانونية أخرى.
أكرم إمام أوغلو، يتبع للحزب الجمهوري المُعارض، وينظر له الجمهور المُعارض للحكم الحالي، كونه الرئيس القادم والحتمي لتركيا، ولكن اعتقاله سيمنعه من الترشّح للانتخابات، على خلفية اتهامات تتعلّق بالفساد، بل ومُساعدة جماعة إرهابية، والاشتباه “في قيادة منظمة إجرامية”.
عصا الفساد والإرهاب، تبدو هي أوراق أردوغان للإطاحة بمُنافسيه بالحكم، حيث جرى اعتقال أكرم إمام أوغلو، ضمن حملة يشنها الحزب الحاكم شملت العديد من الشخصيات المُعارضة البارزة في جميع أنحاء تركيا بالأشهر الأخيرة.
ad
وقال إمام أوغلو، في مقطع فيديو سجّله بينما كانت الشرطة تداهم منزله: “لا يمكن إسكات إرادة الشعب”، متعهداً بالوقوف بحزم من أجل الشعب التركي، وكل من يتمسك بالديمقراطية والعدالة في جميع أنحاء العالم.
لافت أن السلطات التركية أرادت خلق استعراض إعلامي يتماشى مع حجم الاتهامات الموجهة لأكرم إمام أوغلو، حيث شارك العشرات من ضباط الشرطة في مداهمة منزل إمام أوغلو في إسطنبول، وكأنه أحد الفارين من العدالة، وعلى رأس قائمة الإرهابيين في البلاد.
ومن المقرر أن يختار حزب الشعب الجمهوري المُعارض مرشحه للرئاسة، يوم الأحد، ويعد إمام أوغلو الشخص الوحيد، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية.
الاستهداف المُباشر لأكرم إمام أوغلو، بدأ قبل اعتقاله بيوم، حيث فجأةً باتت شهادته الجامعية مزورة، حيث يمنع الدستور التركي الترشح لرئاسة البلاد، من لم يُكملوا تعليمهم العالي.
اعتُقل نحو 100 شخص آخرين على صلة بأكرم إمام أوغلو، بمن فيهم رئيسا بلديتي إسطنبول المنتخبان، رسول عمرة شاهان ومراد جاليك، وهذه الاعتقالات تضع الحزب الجمهوري في مأزق تحديد مرشح منافس لأردوغان، وفي هذا التوقيت الحسّاس والضيّق.

كل ذلك يطرح تساؤلات، حول شرعية وقانونية الخطوة، المعارضة التركية اعتبرتها خطوة عدائية ووصفتها بـ”دوافع سياسية”.
وفيما يننقد الرئيس التركي الأنظمة الديكتاتورية، واستئثارها بالحكم، آخرهم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي ساهم بإسقاطه عبر أدواته “هيئة تحرير الشام”، يتحوّل نظام أردوغان إلى نظام يقوم على حكم الرجل الواحد، وظهر ذلك في اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لأردوغان بعد إقالته العديد من رؤساء البلديات المنتخبين من المُعارضة واستبدالهم بآخرين معينين من قبل الحكومة.
لا يُريد الرئيس أردوغان، تكرار التجربة التي أوصلته إلى حكم تركيا، حين فاز الأخير برئاسة بلدية إسطنبول، وهو ما فعله أكرم إمام أوغلو، حين تمكّن من السيطرة على إسطنبول حيث شهدت فوز إمام أوغلو مجددًا بنسبة 51.14 من الأصوات، متغلبا على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وكان قد انتُخب رئيسا لبلدية إسطنبول في 2019.
سيكون القضاء التركي أمام اختبار دقيق في طريقة تعامله مع الاتهامات الموجهة لأكرم إمام أوغلو، حيث علامة استفهام كبيرة باتت الآن موضوعة على نزاهة هذا القضاء، ومدى استقلاله، ومدى ارتباطه بأردوغان، وفي السياق دافع حليف أردوغان الزعيم القومي دولت بهتشلي عن ذلك بالقول إن القضاء التركي “مستقل ونزيه”.
ويبدو أن اعتقال إمام أوغلو، قد أغضب الشارع التركي، حيث خرجت مظاهرات حاشدة رافضة لاعتقاله، ومُطالبة بإسقاط أردوغان، وفي بعضها حصل تصادم مع الشرطة، وترافق ذلك مع تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن “ما تعيشه تركيا اليوم لا يختلف عما شهدناه سابقًا من محاولات انقلابية، سواء كانت ظاهرة في السياسة أو نفذتها جهات وصاية مختلفة، حتى وإن لم تكن بيد الجيش”، كما احتج زعيم حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان على اعتقال إمام أوغلو بقوله “ليس من العدل، ولا من الصواب، أن تفرضوا على الآخرين الظلم الذي تعرضتم له في الماضي، وبصورة أشد، هذا النهج الذي يسحق السياسة والعدالة معاً، هو خلاصة تصفية دولة القانون والانتقال إلى دولة القضاة والمدعين العامين”.


