دعت عائلات أسرى إسرائيليين بغزة، أمس السبت، إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية لإعادة ذويهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عقد أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، تابعته الأناضول.
وقالت قريبة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال المؤتمر: “لا تتوقفوا عن الخروج إلى الشوارع، لا تفقدوا الأمل، حتى تعيد الحكومة أبناءنا جميعهم”.. وأضافت أن “حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو، اختارت ممارسة السياسة على ظهر جميع المحتجزين”.
وعلى الصعيد نفسه فقد أكدت تقارير عبرية أنّ الجيش الإسرائيلي يواجه أكبر أزمة رفض له منذ عقود، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط، وقال تقرير ” إنّه “رغم اختلاف أسباب توقف أداء الخدمة، إلا أن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”، مضيفا أنه “لا أحد يستطيع تحديد أرقام دقيقة، ولا يوجد أي حزب سياسي أو زعيم سياسي يدعو صراحة إلى ذلك”.
وتابع: “لكن كل من شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو على مواقع التواصل الاجتماعي العبرية في الأسابيع الأخيرة، يعلم أن رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل أصبح مشروعًا بشكل متزايد، وليس فقط بين اليسار المتطرف”.
وذكر أنه “في الفترة التي سبقت الحرب، أصبح الحديث عن الرفض – أو بتعبير أدق، “التوقف عن التطوع” في قوات الاحتياط – سمةً بارزةً في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية”.
ولفت إلى أنه “في ذروة تلك الاحتجاجات، في تموز/ يوليو 2023، أعلن أكثر من 1000 طيار وفرد من سلاح الجو أنهم سيتوقفون عن أداء واجبهم ما لم يُوقف التشريع، ما أدى إلى تحذيرات من كبار المسؤولين العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن الإصلاح القضائي يُهدد الأمن القومي”.
