أكدت دولتا مصر وقطر، أمس الإثنين، موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمهما لخطة إعادة إعمار قطاع غزة وعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه مصر، وأضافت الدولتان في بيان مشترك عقب قمة قطرية مصرية مشتركة عُقِدت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الإثنين، في إطار الجهود الحثيثة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان، على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأضاف: “نؤكد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة”.. كما شدد البيان على دعم قطر ومصر لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطيني.
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري بالدوحة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وناقش الجانبان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كافية، بالإضافة إلى ملف تبادل الأسرى، مؤكدين رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وشدد الرئيس السيسي والشيخ تميم على أهمية دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين، وعلى ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
واتفقت قطر ومصر على العمل باتجاه الحصول على حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليارات دولار، وفقاً لبيان مشترك أصدره مكتب الرئيس المصري، الاثنين، ووفقاً لوكالة “رويترز”، تمضي مصر قدماً في جهودها لتأمين التمويل من دول الخليج المجاورة والشركاء الأجانب في سعيها إلى معالجة الديون الخارجية الثقيلة والعجز الكبير في الميزانية.
ولم يُقدّم البيان تفاصيل إضافية حول الحزمة المُخطَّط لها. وجاء هذا التعهّد خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى قطر يوم الأحد، حيث التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وكانت مصر وقّعت، في العام الماضي، اتفاقية مع صندوق “التنمية العقاري الإماراتي” لتطوير مدينة في رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.
وكان من المتوقّع أن تجلب الصفقة 35 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل، بما في ذلك 24 مليار دولار لحقوق الأراضي في الموقع غير المطوّر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يوفّر حقنة حاسمة من الأموال لمصر.
