اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه أموالاً وآلاف الممتلكات العائدة لسكان قطاع غزة الذين احتجزهم منذ بداية الحرب، لكنه رفض تقديم معلومات عنها.
وادعى الجيش أنه لا يملك بيانات مركزية عن حجم الممتلكات ومبالغ الأموال التي صادرها من سكان غزة الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، رفض الجيش بشكل قاطع الكشف عن معلومات حول الأوامر والتعليمات المتعلقة بامتلاك الممتلكات المصادرة، مدعيا أنها سرية.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة أمس الثلاثاء، إن قيادتها تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء وأنها ستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور انتهائها من المشاورات اللازمة بشأنه.
وأكدت الحركة، في تصريح على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن القطاع.
وفي السياق ذاته، قال قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقترح الذي نقلته مصر مؤخرًا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال الإسرائيلي بالأسبوع الأول من الاتفاق، الذي يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يومًا مقابل إدخال الطعام والإيواء.
وأضاف القيادي في تصريحات صحفية لقناة “الجزيرة”، مساء يوم الإثنين، أن المقترح يشترط تسليم الأسرى الأحياء والأموات بنهاية 45 يومًا، لتمديد الهدنة وإدخال مساعدات، ولفت إلى أن وفد الحركة المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر، يتضمن نصًا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة.