في ختام زيارة رسمية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى ماليزيا، أصدرت بكين وكوالالمبور، بياناً مشتركاً، أكّدتا فيه أنّ قطاع غزة “يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين”، داعيتين إلى تنفيذ كامل وفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدّد البيان، الذي صدر اليوم الخميس، على معارضة البلدين للتهجير القسري لسكان غزة، ودعا إلى حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي، كما جدّد البلدان دعمهما “لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حلّ الدولتين”.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوع “كارثة إنسانية” أوسع نطاقاً، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الصيني إلى ماليزيا، تأتي ضمن جولة تشمل عدة دول في جنوب شرق آسيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
واضطر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة للنزوح منذ استئناف الهجمات علما أن جميع سكان غزة تقريبا أرغموا على النزوح مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب مع انعدام الأمن تماما، وفي ظل الحصار المطبق على القطاع الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الأربعاء إن قطاع غزة تحول إلى “مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يهبون لمساعدتهم” جراء العمليات العسكرية ومنع إسرائيل دخول المساعدات.
وقالت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في قطاع غزة “نشهد بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري” مشيرة إلى أن الاستجابة الإنسانية “تعاني كثيرا من انعدام الأمن وحالات النقص الحادة”.. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نزح نصف مليون من سكان غزة منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة ستيفاني تريمبلاي الأربعاء “تفيد تقديرات شركائنا في المجال الإنساني بأن نحو نصف مليون شخص نزحوا منذ 18 آذار/مارس سواء للمرة الأولى أو مجددا”، في حين كان سكان القطاع البالغ عددهم الإجمالي أكثر من مليوني نسمة قد نزحوا بغالبيتهم الساحقة قبل وقف إطلاق النار.
في 28 نيسان/أبريل، من المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العليا في لاهاي إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
ويدعو قرار الجمعية العامة محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق”.. لكن، على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أنها لا تملك آلية ملموسة لإنفاذها. ومع ذلك، فإنها تزيد من الضغط الدبلوماسي.
