أعلنت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، مساء أمس الأربعاء، أنها تقدمت بطلب للسلطات البريطانية، تدعوها فيه لاعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر المتواجد حاليا بالعاصمة لندن؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقالت “هند رجب” في بيان: “بدعم من أطباء، قدمت الشبكة العالمية للإجراءات القانونية (GLAN) ومؤسسة هند رجب طلبا رسميا إلى المدعي العام ومدير النيابة العامة في المملكة المتحدة لإصدار مذكرة اعتقال بحق ساعر”.
وتابعت: “تجري مساعٍ لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق ساعر، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)”.. وتتركز الاتهامات بحق ساعر حول “حصار مستشفى كمال عدوان أواخر عام 2024، والذي انتهى باختطاف وتعذيب مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية”، وفق المؤسسة.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء أنها ستواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي حولته هجماتها المستمرة منذ قرابة 18 شهرا والتي تسقط يوميا مزيدا من القتلى إلى “مقبرة جماعية”، وفق منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، وأدى ذلك إلى زيادة حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسط الغارات والقصف والهجمات العسكرية المستمرة التي قال الدفاع المدني في غزة إنها أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل الأربعاء.
وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان أن “سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان”.. وأضاف كاتس “لا أحد يخطط حاليا للسماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات لإتاحة دخولها”.
واضطر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة للنزوح منذ استئناف الهجمات علما أن جميع سكان غزة تقريبا أرغموا على النزوح مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب مع انعدام الأمن تماما، وفي ظل الحصار المطبق على القطاع الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الأربعاء إن قطاع غزة تحول إلى “مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يهبون لمساعدتهم” جراء العمليات العسكرية ومنع إسرائيل دخول المساعدات.
وقالت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في قطاع غزة “نشهد بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري” مشيرة إلى أن الاستجابة الإنسانية “تعاني كثيرا من انعدام الأمن وحالات النقص الحادة”.. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نزح نصف مليون من سكان غزة منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة ستيفاني تريمبلاي الأربعاء “تفيد تقديرات شركائنا في المجال الإنساني بأن نحو نصف مليون شخص نزحوا منذ 18 آذار/مارس سواء للمرة الأولى أو مجددا”، في حين كان سكان القطاع البالغ عددهم الإجمالي أكثر من مليوني نسمة قد نزحوا بغالبيتهم الساحقة قبل وقف إطلاق النار.
في 28 نيسان/أبريل، من المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العليا في لاهاي إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
ويدعو قرار الجمعية العامة محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق”.. لكن، على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أنها لا تملك آلية ملموسة لإنفاذها. ومع ذلك، فإنها تزيد من الضغط الدبلوماسي.
