
1. مصدر المواد
في عام 1941، نالت شارلوت بومر شهادتها في الطب من جامعة برلين، وانضمت إلى فريق العمل تحت إشراف هيرمان ستيف، رئيس معهد التشريح في الكلية. ولم تكن هذه الفتاة إلا ابنة بائع كتب، نشأت في قلب العاصمة الألمانية في زمنٍ اشتدت فيه قبضة النازية، لكنها، على حداثة سنها، لم تكن تدري ما تعنيه هذه الحركة السياسية لميدان العلم الذي اختارته لنفسها. ثم كان أن جاء يومٌ غيّر مجرى حياتها، بل قلبها رأسًا على عقب، ذلك هو يوم الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1942، حينما وقع بصرها على مشهدٍ لم تكن لتتصوره.
كان ستيف يحصل على “المواد” التي يحتاجها لمعاملته العلمية، وكانت هذه “المواد” ليست إلا جثثًا تُستقدم من سجن بلوتزينسي القريب، حيث يُنفذ القضاء أحكامه على المحكوم عليهم بالإعدام. وبعد الحرب، زعم ستيف أنه لم يُشَرّح إلا جثثًا لمجرمين خطرين، لكن بومر، في ذلك اليوم المشؤوم، رأت في مختبره جثثًا لمعارضين سياسيين، عرفتهم بأسمائهم، وعرفتهم بوجوههم، بل عرفتهم معرفةً شخصية.
هناك، على طاولة التشريح، كانت جثة ليبرتاس شولتسه-بويسن، حفيدة أحد أمراء بروسيا. نشأت هذه الفتاة في قلعة الأسرة، وتلقت تعليمها في مدرسةٍ داخليةٍ بسويسرا، ثم عملت في برلين، مسؤولةً صحفيةً في استوديوهات “مترو غولدوين ماير” الأمريكية. ولما بزغ نجم الحزب النازي، انضمت إليه عام 1933، فشهدت اجتماعاته، بل إنها، في إحدى حفلات الصيد، استمالت هيرمان غورينغ، قائد سلاح الجو الألماني. ولكن، لم يطل بها المقام حتى تبدلت أحوالها، فانضمت عام 1937 إلى صفوف المقاومة، حيث عملت مع زوجها هارو، الملازم في سلاح الجو، وأسسا معًا مجموعةً سريةً أطلق عليها النازيون اسم “الأوركسترا الحمراء”.

ولما التحقت ليبرتاس بصناعة السينما الألمانية عام 1941، جمعت، خفيةً، صورًا لفظائع النازيين على الجبهة، واحتفظت بها في أرشيفٍ سري. أما زوجها، فكان في مركز قيادة غورينغ، وكان، مع رفاقٍ آخرين، ينقل إلى السوفييت تفاصيل خطة هتلر لغزو روسيا. ولكن الجستابو نجح في فك شفرة رسائلهم اللاسلكية عام 1942، فقبضوا على هارو في أغسطس، وما لبثوا أن اعتقلوا ليبرتاس بعدها بأيام. وفيما لم تكن التهمة سوى “التجسس والخيانة”، كان الحكم عليهما الإعدام.
هناك، في ركنٍ آخر من المختبر، كانت جثة هارو ملقاةً على طاولةٍ باردة. وكان من الواضح أنه قد شُنق، فيما أُعدمت ليبرتاس بالمقصلة. أما على طاولةٍ ثالثة، فقد تعرفت بومر على أرفيد هارناك، أحد أعضاء “الأوركسترا الحمراء”، الذي كان حلقة الوصل بين المقاومة والسفارة الأمريكية والسوفييت.
كان أرفيد، في شبابه، قد درس الاقتصاد كزميل روكفلر في جامعة ويسكونسن، وهناك دخل، مصادفةً، إلى فصلٍ في الأدب، فالتقى بمساعدة تدريسٍ أمريكيةٍ تُدعى ميلدريد فيش. تعارفا، وتبادلا دروسًا في اللغة، ثم تزوجا في مزرعة شقيقها. وعندما انتقلا إلى ألمانيا، لم تكن ميلدريد بعيدةً عن النضال، بل ساعدت زوجها في جهوده، فكانت تحمل الرسائل، وتحضر الاجتماعات، وتراقب تحركاته خشية أن يكون مرصودًا. ولكن المصير لم يكن يعبأ بالمخلصين، فحينما قبض الجستابو على أرفيد، كانت ميلدريد أيضًا بين المقبوض عليهم.
كتب أرفيد لزوجته في رسالته الأخيرة من السجن “هل تتذكرين نقطة بيكنيك، عندما خُطبنا؟.. وقبل ذلك حديثنا الجاد أثناء الغداء في مطعم في شارع ستايت؟ ذلك الحديث أصبح نجمي الهادي.” في ذلك الوقت، كانت ميلدريد قد حكم عليها بالسجن ست سنوات، ووجد أرفيد في ذلك عزاءً، فكتب إلى أسرته مطمئنًا، قائلًا إن حياتها قد نُجيت. ولكن هتلر، وكان قد ملأه الغضب، رفض الحكم، وأمر بإعدامها بعد شهرين.
كانت بومر، إذ ترى هذه الجثث، كأنما أصابها الذهول، فلم تعد تقوى على الحركة، ولم تعد تستطيع القيام بمهامها كمساعدة للبروفيسور ستيف، الذي كان يعمل بهدوءٍ وأناة، كأنما لا يرى شيئًا مما تراه. كتبت فيما بعد، وهي تستعيد تلك اللحظة: “كنت مشلولة. بالكاد استطعت أداء عملي، بالكاد استطعت المتابعة.“
وكانت في الثامنة والعشرين من عمرها، فيما كانت ليبرتاس في التاسعة والعشرين حينما أُعدمت. وفي رسالتها الأخيرة إلى أمها، لم تطلب منها سوى أن تُعيد جثتها إلى العائلة. كتبت إليها قبل الإعدام”لا تقلقي بشأن الأشياء التي كان يمكن فعلها، هذا أو ذاك، إذا استطعتِ، قومي بدفني في مكان جميل وسط الطبيعة المشمسة.“
وفي ذلك اليوم، اتخذت بومر قرارها الذي لا رجعة فيه، فهجرت العمل مع ستيف، وتركت علم التشريح إلى غير رجعة. ولكنها لم تقف عند هذا الحد، بل مضت في طريقٍ جديد، فانضمت إلى المقاومة، وخبأت طفلًا لأحد الرجال الذين شاركوا في “مؤامرة يوليو” التي استهدفت اغتيال هتلر عام 1944. ثم كان أن اقتربت الحرب من نهايتها، وكان أن حل ربيع عام 1945، وكان أن أُرسلت بومر إلى السجن.
بحلول ذلك الوقت، كان علماء التشريح في ألمانيا قد دأبوا على قبول الجثث، دون أن يتساءلوا عن مصدرها أو يتوقفوا عند فظاعة ما تُمثله. آلاف الضحايا، ممن سقطوا تحت طغيان نظام هتلر، وجدت أجسادهم طريقها إلى قاعات التشريح، وكأنهم لم يكونوا يومًا بشرًا أحياءً ينبضون بالحياة، وإنما مجرد “مواد” تُستخدم لخدمة البحث العلمي. فمنذ عام 1933، استقبلت أقسام التشريح جميعها، وعددها إحدى وثلاثون، تلك الجثث القادمة من الأراضي التي اجتاحها الرايخ الثالث، سواء في بولندا أو النمسا أو تشيكوسلوفاكيا، فضلًا عن ألمانيا نفسها. وإذ يظل الصمت مطبقًا على ألسنة الجميع، لم يكن ثمة صوت يرتفع ليعترض، إلا صوت شارلوت بومر، التي لم تحتمل أن تبقى شريكةً في هذا المشهد المروّع، فاختارت الانسحاب. تقول عنها سابين هيلديبرانت، المؤرخة وعالمة التشريح بجامعة هارفارد: “إنها الوحيدة التي نعرفها، والتي تركت هذا العمل بسبب ما اكتشفته عن تلك الجثث.“
لكن ستيف، شأنه شأن غيره من العلماء الذين انخرطوا في البحث العلمي تحت ظل النازية، لم يكن مهتمًا بما تعنيه أصول عمله. فبينما ارتبط بعض العلماء بالمعتقدات العرقية التي روّجت لها الآلة النازية، كان هو ماضيًا في بحوثه التي لم تلقَ مصير الإهمال الذي أصاب غيرها من أبحاث تلك الحقبة. بيد أن التاريخ لم يطوِ صفحاته بالكامل عن تلك الأصول الملوثة، بل لا تزال الحقائق تظهر، واحدةً تلو الأخرى، كأشباحٍ تأبى الرحيل. وهكذا، لا يزال العلم الألماني والنمساوي يواجه إرثه الثقيل، فيما لم تُقِدم بعض الجامعات الألمانية والنمساوية والبولندية بعدُ على فتح ملفات مجموعاتها العلمية، التي قد تحوي بين رفوفها بقايا أولئك الضحايا: عظامهم، أنسجتهم، بل وحتى خلاياهم، محفوظةً في صمتٍ مهيب.
إن لهذا التاريخ من الأهمية ما يجعله حاضرًا في النقاشات التي لم تُحسم بعد، تلك النقاشات التي تدور حول كيفية حصول العلماء على الجثث، وما إذا كان من الجائز الاستفادة من أبحاثٍ ذات قيمةٍ علمية، رغم أن مصدرها يثير أعمق أنواع الاضطراب الأخلاقي.
والمثير للدهشة، أن إرث ستيف لم يبقَ حبيس أروقة العلم، بل وجد طريقه إلى ساحة السياسة، إذ كان محور جدلٍ محتدم خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2012، حين ألقى به الجمهوريون في الكونغرس في صلب نقاش الإجهاض، مستندين إلى أعماله في ادعاءٍ غريب، مفاده أن الحمل نتيجة الاغتصاب أمر نادر الحدوث.
وإذا ما ابتعدنا قليلًا عن هذا الجدل السياسي، ونظرنا إلى المسألة من منظورٍ أشمل، وجدنا أن استخدام جثث المحكوم عليهم بالإعدام في البحث العلمي لم يكن بالأمر المستغرب في تاريخ التشريح. فلطالما عانى العلماء من ندرة الجثث اللازمة لأبحاثهم، فاضطروا إلى مصادر شتى لتوفيرها. ففي فرنسا، خلال القرن الثامن عشر، كانت جثث الفقراء تُستخدم على نطاق واسع، بينما أتاح قانون صدر في بريطانيا عام 1832 للعلماء الحصول على جثث من لم يُطالب بهم من الموتى في السجون ودور العمل. أما في الولايات المتحدة، فقد كان طلاب الطب يلجأون إلى سرقة القبور، وغالبًا ما كانت ضحاياهم من الأمريكيين الأفارقة. وقد علق أحد الكُتّاب البريطانيين في عام 1838 قائلًا: “في بالتيمور، لا تُستخدم للتشريح إلا جثث الملونين، لأن البيض يرفضون ذلك، ولأن الملونين لا يملكون القوة للاعتراض.” بل إن صحيفة واشنطن بوست، في مقالٍ لها عام 1877، تساءلت ببرودٍ عن سبب منح الفقراء والمجرمين الحق في تقرير مصير جثثهم، ما داموا قد فشلوا في أن يكونوا نفعًا للمجتمع خلال حياتهم!
قبل أن يأتي هتلر إلى السلطة، كان علماء التشريح الألمان يشكون لسنواتٍ من ندرة الجثث. كانت القوانين تمنحهم حق الحصول على جثث المُعدمين، لكن أحكام الإعدام كانت قليلة، إلى أن جاء النظام النازي، فجعل الإعدام منهجًا، وارتفعت الأعداد من عشرات إلى مئات، حتى بلغ مجموع من أُعدموا مدنيًا ما بين 12,000 و16,000 شخص بين عامي 1933 و1945. ولم يكن هذا سوى جزءٍ من المشهد الدموي الأكبر، إذ لم يشمل هذا العدد الملايين الستة الذين قُتلوا في معسكرات الاعتقال، ولا أولئك الذين حصدتهم المجازر الجماعية في أرجاء أوروبا.

وهكذا، لم يجد علماء التشريح أنفسهم فجأةً أمام وفرةٍ غير متوقعةٍ من “المواد” فحسب، بل إن زملاءهم البريطانيين نظروا إليهم بعين الحسد، إذ بات لهم مصدرٌ مستمر من الجثث لا ينضب.
غير أن هذه “المواد” لم تكن مجرد أرقامٍ في دفاتر السجلات، بل كانوا أشخاصًا، لكلٍ منهم حياةٌ وأحلامٌ وأحباءٌ تركوهم وراءهم. كان بينهم من أُعدم لجرمٍ تافهٍ كنهب الطعام، وكان بينهم من وقع تحت مقصلة النازيين لكونه من معارضيهم السياسيين، مثل عائلة شولتسه-بويسن وهارناك، الذين أصبحوا لاحقًا رموزًا للمقاومة. وعندما رفض النازيون تسليم جثثهم لذويهم، مُنعت عائلاتهم حتى من إقامة مراسم لائقةٍ لدفنهم، ليجدوا أنفسهم أمام حقيقةٍ أشد مرارة: أن علماء التشريح، بقبولهم لهذه الجثث، لم يكونوا مجرد مستفيدين من الجرائم، بل كانوا أدواتٍ إضافيةً في آلة الإذلال التي سعت إلى محو هؤلاء الضحايا حتى بعد موتهم.
وما يزيد الأمر فظاعة، أن قلةً من هؤلاء العلماء لم تكتفِ بقبول الجثث فحسب، بل مضت أبعد من ذلك، فساهمت في تنفيذ عمليات القتل الجماعي، أو صادقت عليها، بدعوى البحث العلمي، ومن داخل أروقة الأكاديمية نفسها. لقد بدا العلم، في تلك الحقبة، وقد تحوّل من سعيٍ نبيلٍ لاكتشاف الحقيقة، إلى أداةٍ في يد الطغيان، تُستخدم لتبرير القتل، أو لإضفاء طابعٍ علميٍ على أبشع الجرائم.
2. دكتور ستيف و “الاغتصاب الشرعي”
كان ستيف رجلاً مولعًا بالمظاهر، شديد العناية بالصورة التي يقدمها عن نفسه، حتى ليُخيّل إلى سامعه أنه يؤدي دورًا على خشبة المسرح لا أنه يُلقي محاضرة في قاعة علمية. فقد كان لا يظهر لطلابه إلا متوشحًا عباءته الأكاديمية السوداء، يرفل فيها وكأنها رمز لمكانته، لا مجرد زي تقليدي. ولم يكن غريبًا أن يصبح، وهو في الخامسة والثلاثين، أصغر طبيب يتولى رئاسة قسم طبي في ألمانيا. فقد كان ذلك في عام 1921، أي في زمنٍ لم يكن استحقاق المناصب مقصورًا على الكفاءة العلمية وحدها، بل كان للانتماءات السياسية والمواقف الوطنية أثرها البالغ. ولم يكن ستيف بمنأى عن ذلك، إذ أيد انقلابًا كان من شأنه أن يطيح بجمهورية فايمار ليقيم مكانها حكمًا استبداديًا. ولم يكن وطنيًا في السياسة فحسب، بل في اللغة أيضًا، فقد تحمس لحملة استبدال الكلمات ذات الأصل الإنجليزي بمصطلحات جرمانية، كأنما يرى في الألفاظ الدخيلة خطرًا يُماثل خطر الغزاة. وليس عجيبًا إذن أن يرحب بهتلر حين صعد إلى السلطة، إذ وجد فيه منقذًا يعيد لألمانيا مجدها المفقود، وإن لم يذهب إلى حد الانضمام رسميًا إلى الحزب النازي. وكما فعل كثير من الأكاديميين في عصره، فإنه لم يرفع صوته احتجاجًا حين شرع النظام الجديد في طرد اليهود من الجامعات عام 1933.
أما اهتمام ستيف العلمي، فلم يكن أقل غرابة من مسيرته السياسية، فقد انصبَّ جلّ بحثه على دراسة تأثير الإجهاد والظروف البيئية على الجهاز التناسلي الأنثوي. لم يقتصر في تجاربه على البشر، بل جرب على الطيور والبرمائيات، فراقب إن كانت الدجاجات تبيض في حضور ثعلب محبوس، وأخضع السمندل لتجارب تُثير الخوف والاضطراب. لكنه لم يكتف بهذه الكائنات، بل وجد في الأرحام والمبايض البشرية مجالًا خصبًا لدراساته، فكان يحصل عليها كلما توافرت من ضحايا الحوادث أو من أطباء أمراض النساء الذين استأصلوها جراحيًا. غير أن قلة أحكام الإعدام في عهد جمهورية فايمار كانت تحدُّ من إمكانية حصوله على عينات جديدة، إذ لم يكن في تلك الفترة يُعدم النساء.
ولكن النازية جاءت فقلبت الموازين، فإذا بسجون الرايخ الثالث تمتلئ بالضحايا، وإذا بالإعدامات تتحول إلى أمر اعتيادي. وحده سجن بلوتزينسي شهد إعدام ثلاثة آلاف شخص، ووجد ستيف في ذلك فرصة سانحة، فأخذ على عاتقه استقبال جثث جميع هؤلاء المحكوم عليهم، وكأنما أراد أن يحوّل مذبحة سياسية إلى مشروع بحثي. بل إنه سعى إلى تسهيل مهمته أكثر، فحين غيّر السجن مواعيد تنفيذ الإعدامات إلى المساء، لم يرق له ذلك، إذ حال بينه وبين فحص الجثث في اليوم نفسه، فبادر إلى زيارة المسؤولين واستصدار قرار يقضي بإعادتها إلى الصباح.
ولم يكن ستيف يكتفي بالجثث وحدها، بل كان يسعى إلى جمع كل المعلومات الممكنة عن أصحابها قبل إعدامهم، فسجل تفاصيل حالتهم الصحية، وتأثير بيئة السجن عليهم، وحتى معلومات دقيقة عن دوراتهن الشهرية. ولولا أن وزيرًا بروتستانتيًا كان يعتني بالسجناء ويحرص على توثيق أوضاعهم، لضاعت هذه السجلات إلى الأبد، إذ دُمّرت معظم الوثائق الرسمية لمعهد التشريح عام 1945، سواء بفعل الحرب أو عمدًا لإخفاء الأدلة. لكن الوزير احتفظ بقائمة كان ستيف قد سلّمها له عام 1946، وهي التي عُثر عليها لاحقًا في أرشيف الحكومة الألمانية. تضم هذه القائمة أسماء 182 شخصًا، من بينهم 174 امرأة، بعضهن كن حوامل وقت إعدامهن. وقد أُدين معظم هؤلاء بتهم سياسية، وكانوا من جنسيات متعددة، وإن غلب عليهم الألمان. ومن بين تلك الأسماء، يبرز اسما ليبرتاس شولتسه-بويسن، التي حملت الرقم 37، وميلدريد هارناك، التي احتلت الرقم 87.
ولم يكن ستيف مجرد جامع للجثث، بل كان باحثًا نشطًا، نشر 230 ورقة علمية في التشريح، اعتمد فيها على البيانات التي جمعها قبل الإعدامات، والأعضاء والأنسجة التي حصل عليها بعدها. ومن خلال دراسته لهذه العينات، توصل إلى نتائج مثيرة، منها أن النساء اللواتي يواجهن حكم الإعدام يعانين من اضطرابات في الإباضة، بل قد يصل الأمر إلى ما أسماه “نزيف الصدمة”. ولم يتردد في نشر هذه النتائج حتى بعد الحرب، فأورد في أحد كتبه رسمًا توضيحيًا لمبيض امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، مشيرًا إلى أنها لم تحض لمدة 157 يومًا بسبب ما لحقها من اضطراب عصبي.
ولعل أكثر ما يثير الدهشة أن بعض استنتاجات ستيف لا تزال تُستشهد بها إلى يومنا هذا، دون أن يُطرح التساؤل عن الأساليب غير الأخلاقية التي أفضت إليها. فقد أكد أن “الطريقة الإيقاعية” لتنظيم النسل ليست فعالة، وهو استنتاج ثبتت صحته علميًا، وإن أخطأ في تفاصيله الفسيولوجية. كما أظهر أن الإجهاد المزمن – مثل ذاك الذي يعيشه المحكوم بالإعدام – يؤثر تأثيرًا بالغًا في الجهاز التناسلي الأنثوي، وهو أمر تؤيده الدراسات الحديثة، وإن كان السياق الذي خرجت منه نتائجه يُلقي بظلال ثقيلة من الشك والريبة على إرثه العلمي كله.

في شهر أغسطس من عام 2012، أثار النائب الأمريكي السابق تود آكين من ميسوري ضجة عارمة حين صرّح بأن النساء يستطعن منع أنفسهن من الحمل عقب “الاغتصاب الشرعي”. وما لبثت أن ارتفعت الأصوات المعارضة لهذا الادعاء، حتى خسر آكين محاولته للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ. ورغم ذلك، واصل بعض الجمهوريين تبني هذا الخط من التفكير، زاعمين أن الحمل الناتج عن الاغتصاب نادر الحدوث، وذلك لتبرير موقفهم الرافض لاستثناء ضحايا الاغتصاب من القوانين المقيدة لحق الإجهاض. وأيًا كانوا يدركون الأمر أو يجهلونه، فإن جذور هذا الادعاء تعود إلى أبحاث ستيف، التي قوبلت برفض واسع. فقد أكدت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد أن الزعم بأن الحمل بعد الاغتصاب نادر الحدوث “غير دقيق طبيًا، ومهين، وخطير”. بيد أن الطبيب المناهض للإجهاض جاك ويلكي، الذي شغل منصب الرئيس السابق للجنة الوطنية للحق في الحياة، أصر على عكس ذلك، قائلًا لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أثناء الجدل الذي أثاره آكين: “هذا الرأي يعود إلى ما قبل 30 أو 40 عامًا. عندما تتعرض المرأة للاعتداء والاغتصاب، تحدث داخل جسدها اضطرابات عاطفية هائلة”. وقد كتب ويلكي أن “إحدى أهم الأسباب التي تجعل ضحية الاغتصاب نادرًا ما تحمل” تكمن في “الصدمة الجسدية”.
ولكن، من أين نشأت هذه الفكرة؟ في عام 1972، كتب طبيب آخر مناهض للإجهاض، يدعى فريد ميكلينبورغ، مقالًا ضمن كتاب موّلته مجموعة “أمريكيون متحدون من أجل الحياة”. في هذا المقال، زعم ميكلينبورغ أن الحمل الناتج عن الاغتصاب أمر نادر. وأضاف قائلاً:
لقد اختبر النازيون فرضية أن الإجهاد يمنع الإباضة عبر اختيار نساء كن على وشك الإباضة وإرسالهن إلى غرف الغاز، ثم إعادتهن بعد محاكاة واقعية للقتل، لدراسة تأثير ذلك على أنماط الإباضة لديهن. ووجدوا أن نسبة عالية جدًا من هؤلاء النساء لم يبضن
لكن ميكلينبورغ قد أخطأ في الحقائق. فلم يكن سجن بلوتزينسي غرفة غاز، كما أن الصدمة الممتدة في انتظار الإعدام لا يمكن مقارنتها بصدمة الاغتصاب. ومع ذلك، عندما قرأت سابين هيلديبرانت، المؤرخة وعالمة التشريح بجامعة هارفارد، عن منطق ميكلينبورغ عقب كتابتها عنه في “نيويورك تايمز” وموقع “سليت”، أدركت أن عمل ستيف هو مصدر هذه المزاعم. فقد اقتبس ميكلينبورغ عرضًا قدمه طبيب توليد آخر من جامعة جورجتاون خلال مؤتمر عن الإجهاض عُقد في واشنطن العاصمة عام 1967. وتقول هيلديبرانت إن ذلك الطبيب كان بالتأكيد يشير إلى ستيف، لأن “لا توجد تجربة نازية أخرى مشابهة لهذه”. وهكذا، ظهرت حلقة جديدة تربط بين ستيف وميكلينبورغ ووصولاً إلى الجمهوريين المناهضين للإجهاض في الوقت الحاضر.
وتقول هيلديبرانت، التي تبلغ الخامسة والخمسين من العمر وُلدت في ألمانيا، إن هذا الإرث كان دائم الحضور في حياتها، مضيفة: “لم يكن لدي جيران يهود. التحقت بمدرسة ابتدائية سُميت على اسم عضو في المقاومة الألمانية”. لكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2002، واهتمامها بتاريخ علم التشريح حديث نسبيًا. وأوضحت قائلة: “كان من المفيد لي أن أضع أفكاري بمفردي، بعيدًا عن ألمانيا، حيث لم أكن مضطرة للقلق بشأن إزعاج أحد. أنا لست شجاعة بما يكفي”.

وعلى النقيض من ذلك، ترى هيلديبرانت أن ستيف “لم يشكك في نفسه أبدًا”. وتعتقد أنه كان يدرك أن الأخلاقيات المتعلقة بكيفية حصوله على الجثث قد تغيرت تحت حكم النازيين، لكنه لم يرغب في الاعتراف بذلك. وأضافت قائلة: “لقد كانت هذه فرصة عظيمة بالنسبة له، مكنته من تنفيذ العمل الذي كان يحلم به”.
ولما اشتدت رغبتي في معرفة المزيد عن ستيف، أرشدتني هيلديبرانت إلى فينكلمان، الطبيب الألماني والمحاضر في علم التشريح بمستشفى “شاريتيه”، ذلك الصرح الجامعي العريق في برلين. كان فينكلمان قد وُلد عام 1963، وهو إذ يتحدث عن نفسه، لا يلبث أن يُدرجها في سياق أوسع، فيقول: “أنا أيضًا من جيل الأحفاد”. وحين حادثته عبر الهاتف، سألته عن الدافع الذي جعله يهتم بأمر ستيف، فأجاب دون تردد: “لقد كان ستيف عالم تشريح في برلين مثلي. إنه جزء من تاريخي، فقد عمل في ذات المبنى الذي نعمل فيه اليوم”.
وقد كان لفينكلمان دور بارز في إثارة القضية الأخلاقية المتعلقة بعمل ستيف. ففي مقال نشره عام 2009 بالتعاون مع أودو شاجن، المؤرخ الطبي في “شاريتيه”، كتب يقول: “لا يمكن التحقق من أبحاث ستيف دون أن يتضمن ذلك تبريرًا، ولو بقدر يسير، لنظام العدالة النازي برمته، ذلك النظام الذي كان في حقيقته نظامًا للظلم”. ومما لا ريب فيه أن ستيف قد تعاون مع النازيين، إذ قبل عددًا من الجثث يفوق حاجته البحثية، وحافظ على سرية مصادره، حتى لا ينكشف أمره. وكان فينكلمان قد أشار في بحثه إلى أن “استخدام ستيف لرعب طوابير الإعدام كمتغير علمي محايد هو أمر لا يخلو من القسوة التي تستعصي على الفهم”.
على أن فينكلمان، رغم هذا، لم يُغلق الباب أمام نظرة أكثر تفهمًا لشخصية ستيف، إن لم يكن من باب الرحمة، فمن باب الدقة في الحكم. قال لي في حديثه: “يميل الناس إلى نسيان أن برامج التبرع بالجثث لم تُعرف إلا في الخمسينيات والستينيات. لقد كان ستيف يرى في استخدام جثث السجناء المُعدمين أمرًا طبيعيًا لا غرابة فيه. لم يكن يسعى، كما فعل بعض الأطباء، إلى إثبات أن هناك أناسًا دون البشر. لا أرى في ذلك تبريرًا لما ارتكبه، لكن يمكننا على الأقل أن نقول إنه لم يكن يحركه هذا الدافع”.
وقد سعى فينكلمان كذلك إلى دحض بعض الادعاءات التي حولت ستيف إلى وحش في نظر البعض. ومن هذه الادعاءات، ما ذكره ويليام سيدلمان، أستاذ الطب في جامعة تورنتو، الذي كتب كثيرًا عن الطب في الرايخ الثالث، إذ زعم أن ستيف قد سمح لضباط القوات الخاصة (إس إس) باغتصاب النساء قبل إعدامهن، حتى يتسنى له دراسة حركة الحيوانات المنوية. ويستند هذا الادعاء إلى رسالة تعود إلى عام 1997، كتبها طالب سابق لدى ستيف، غير أن شاجن، المؤرخ المشارك لبحث فينكلمان، كان قد تحدث إلى ذلك الطالب، ورجّح أنه كان يردد إشاعة أو يسيء فهم ملاحظات ستيف عن عمله. ولم تتضمن أي من أبحاث ستيف المنشورة إشارة إلى دراسة حركة الحيوانات المنوية. والحق أن الطالب السابق قد تُوفي منذ ذلك الحين، لكن سيدلمان لا يزال متشبثًا باتهامه. ولم يكن تعليق فينكلمان على ذلك إلا قوله: “إن هذا الادعاء بعيد الاحتمال، لكني لا ألوم سيدلمان على اعتقاده بصحته، إذ كلما أوغلت النظر في الطب النازي، وجدت أن أبشع الأشياء قد حدثت بالفعل”.
ولم يكن هذا الادعاء هو الوحيد الذي تناوله فينكلمان بالنفي، بل نفى كذلك إشاعة أخرى تقول إن مختبر ستيف قد صنع صابونًا من بقايا الضحايا. ومع ذلك، فإنه لم ينكر أن عالم تشريح آخر، يُدعى رودولف سبانر، قد قام بذلك بالفعل. فقد كان سبانر مديرًا لمعهد دانزيغ للتشريح، ولم يكن قد دخل في إنتاج الصابون على نطاق واسع، فـ”مصنع صابون البروفيسور سبانر” ليس سوى أسطورة، لكنه مع ذلك كان قد صنع كميات صغيرة لأغراض تشريحية. وعندما انتهت الحرب، وُجدت في معهد سبانر بقايا 147 شخصًا مجهولي الهوية. وقد كتبت هيلديبرانت عن سبانر، فقالت: “لقد اعترف خلال عدة استجوابات بأنه صنع الصابون من الجثث، لكنه لم يُحاكم على ذلك”.
أما ستيف، فقد أصر بعد الحرب على أنه لم يستخدم جثث السجناء السياسيين في أبحاثه، وكان في دفاعه عن نفسه يقول: “إن عالم التشريح لا يفعل أكثر من استخلاص نتائج من أحداث هي في ذاتها من أقسى ما عرفه التاريخ من تجارب”. ولم يكن يرى في عمله ما يدعو إلى الشعور بالخجل، بل كان لا يزال ينظر إلى نفسه كرجل علم، وكان يؤكد: “ليس هناك أي سبب يجعلني أشعر بالخجل من أنني تمكنت من الكشف عن بيانات جديدة من جثث المُعدمين، حقائق كانت مجهولة من قبل وأصبحت معترفًا بها الآن في جميع أنحاء العالم”.
لم يكن ستيف، كغيره من علماء التشريح في عصره، موضع مساءلة أو عقاب على ما اقترفه من أبحاث استخدم فيها جثث السجناء المُعدمين. ولم تعصف به رياح المحاكمات، ولم تقترب منه يد العدالة، بل ظل في موقعه، يدير معهد التشريح في جامعته، حتى أدركه الموت إثر سكتة دماغية في عام 1952. وعندما نشرت الصحف نعيه، لم تتطرق إلى تلك المفاوضات التي أجراها مع إدارة سجن بلوتزينسي، تلك المفاوضات التي كان غرضها ترتيب مواعيد الإعدامات بحيث تصل الجثث إليه طازجة كل يوم. بل كان النعي، على خلاف ذلك، يُشيد به، ويرسم صورته كرجل علم جليل، وكعاشق للصيد وتسلق الجبال.
وقد ساق لي فينكلمان حكاية غريبة، يرى فيها دليلًا على أن ستيف كان مسحورًا بالعلم، لا مُنقادًا للأيديولوجيا. ففي عام 1944، امتدت يد ستيف إلى مشرطه، لا ليفحص جثة مجهولة، بل ليشرح جثمان صديق له، كان والتر أرندت، الطبيب وعالم الحيوان، الذي اعتنق اليهودية في عام 1931، ثم حُكم عليه بالإعدام بسبب انتقاده النازيين. ولما وقعت الجثة بين يدي ستيف، لم يرَ فيها ذكرى صديق، ولم يرتعد قلبه لرؤيتها، بل فعل ما يفعله كل يوم: مضى يُحلّل، ويُقطّع، ويبحث. وعندما بلغ قلب أرندت، انتزعه، واحتفظ به!
ومما يزيد الأمر غرابة أن ستيف، هو الآخر، كان قد أوصى بأن يُوهب جسده للعلم بعد وفاته، بيد أن زوجته رفضت تنفيذ وصيته، فكان أن دُفن في نهاية المطاف.
3 “بضعة منحرفين مختلين نفسيًا”
ومع انتهاء الحرب، سنحت فرصة مبكرة للتحقيق فيما جرى. فقد شرعت الحكومات العسكرية، التي تولت إدارة البلاد بعد الهزيمة، في البحث عن جثث المعارضين السياسيين والمواطنين الأجانب الذين قضوا نحبهم. وبدأت الأسر المنكوبة، التي فقدت أحباءها، تتردد على معاهد التشريح الألمانية، باحثة عن أثر، متلمسة أي دليل. ولم يكن سرًا أن تلك الجثث كانت تصل إلى العلماء دون أي ضوابط أو رقابة. وكما كتبت هيلديبرانت: “وهكذا، كان على علماء التشريح أن يجيبوا عن أسئلة مؤرقة حول هوية الجثث المتبقية في مخازن معاهدهم، ومصيرها بعد أن انتهت منها المشارط والمباضع”.
لكن البحث عن الحقيقة لم يكن أمرًا هينًا، فقد كانت الأوراق الرسمية قد فُقدت، وكانت بعض الجثث قد خضعت لتشريح جعل التعرف عليها مستحيلًا. وعندما عُقدت محاكمات نورمبرغ، وُجّه الاتهام إلى ثلاثة وعشرين طبيبًا، لكن هؤلاء كانوا ممن وقفوا في طليعة النازيين، ممن أجروا تجاربهم على الأحياء داخل معسكرات الاعتقال، أما العدد الأكبر من الأكاديميين، الذين ظلوا في الجامعات، فلم تطلهم المحاكمات، ولم يُحاسَبوا على ما اقترفوه. وكما قال سيدلمان: “لقد احتفظ الكثير من الأطباء الذين تقلدوا مناصب قيادية خلال الرايخ الثالث بنفوذهم بعد الحرب، وخاصة في الأوساط الأكاديمية. كانوا قادرين على إبقاء الأمور تحت السيطرة”.
ولم يكن الأمر مقتصرًا على قلة من الأطباء، بل إن نصف أطباء ألمانيا كانوا قد انضموا إلى الحزب النازي. ومع ذلك، لم تؤدِّ عملية اجتثاث النازية، التي أعقبت الحرب، إلى إقصائهم، بل عاد معظمهم إلى ممارسة الطب، وكأن شيئًا لم يكن. وكما قال آرثر كابلان، أخصائي الأخلاقيات الحيوية في جامعة نيويورك، ومؤلف كتاب عندما جنّ الطب: أخلاقيات البيولوجيا والمحرقة: “لم يكن الناس يريدون مواجهة الحقيقة. فلو طُرد هؤلاء الأطباء، فمن الذي سيتولى معالجة المرضى؟ ومن الذي سيُدير الجامعات؟ لم تكن المؤسسة الألمانية مستعدة لاستبعاد جميع الأطباء الذين تورطوا في أفعال مشينة”.
وقد كان من مصلحة الجميع أن يتم التقليل من شأن هذه الجرائم، ومن ثم، لم يكن مفاجئًا أن يُعلن طبيب ألماني بارز، في اجتماع وطني عُقد عام 1948، أنه من بين تسعين ألف طبيب ألماني، لم يكن هناك سوى ثلاثمائة أو أربعمائة طبيب متورطين في جرائم النازية. وسرعان ما تبنى الأطباء الآخرون هذا التقدير، لأنه، كما كتبت هيلديبرانت، “سمح لهم بسهولة أن يعلنوا أن الفظائع الطبية التي ارتكبتها الاشتراكية الوطنية لم تكن إلا من فعل بضعة منحرفين مختلين نفسيًا”.
يرى كابلان أن ثمة فخًّا ينبغي الحذر منه، وهو فخ يسقط فيه من يُحاول أن يُبرر أفعال أطباءٍ استغلوا انهيار الأخلاقيات في ظل الحكم النازي لمصلحتهم البحثية، فيصورهم على أنهم مجرد “مجانين”. فهو يجادل بأن هؤلاء الأطباء لم يكونوا سوى انعكاسٍ طبيعي لزمانهم ومكانهم، يمثلون ما كان سائداً في أوساطهم العلمية. ويطرح سؤالًا يتجاوز حدود التاريخ الألماني ليشمل كل العصور والمجتمعات: كيف لأشخاص عاديين، يمارسون حياتهم وفق ما تقتضيه الشرعية، أن يرتكبوا أفعالًا شريرة؟ ثم يُضيف قائلًا: “ليس بالضرورة أن يكون بوسعنا إيقاف ذلك، لكن إدراك الكيفية التي وقعت بها هذه الأفعال، هو أقصى ما يمكننا الوصول إليه.”
لعل الرؤية اليوم أكثر وضوحًا، لكن في أعقاب الحرب، حين كانت فظائع المعسكرات النازية لا تزال ماثلة في الأذهان، كان التركيز منصبًا على معاقبة أسوأ المجرمين. ومع ذلك، لم يكن من علماء التشريح الألمان من دخل السجن سوى واحد فقط!
كان ذلك الرجل هو يوهان بول كريمر، الذي لم يكن مجرد عالم تشريح في جامعة مونستر، بل كان أيضًا ضابطًا في القوات الخاصة النازية (إس إس). لم تكن تجاربه العلمية قد اقتصرت على الحيوانات، بل امتدت إلى البشر حين عُيّن في أوشفيتز، حيث دأب على مراقبة السجناء، لا بعين الطبيب الرحيمة، ولكن بعين الباحث الجشع. فإذا استرعى انتباهه أحدهم بسبب وصوله إلى مراحل متقدمة من الجوع، أمر مساعده بحجزه وإبلاغه بالموعد الذي سيتم فيه قتله بحقنة، حتى يتسنى له دراسة جسده. ولم يكتفِ بذلك، بل شهد عمليات القتل بنفسه، وجمع أنسجة الضحايا وأرسلها إلى مونستر لمزيد من التحليل.

أما الجانب الأكثر فتكًا من أعماله، فتمثل في إعدامه لما يزيد على عشرة آلاف سجين عند منصة القطار في أوشفيتز، مما أدى إلى صدور حكم بإعدامه في بولندا عام 1948. لكنه، رغم جسامة جرائمه، قضى في السجن عشر سنوات فقط، ثم أُفرج عنه، ليعود إلى مونستر وكأن شيئًا لم يكن.
قراءات كانوية
