قالت حركة حماس، إن قرار وزارة العدل الأمريكية رفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يُجسّد مرة أخرى انحياز إدارة الرئيس الأمريكي إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة الأممية.
وشددت حماس في بيان صحفي مساء أمس السبت، على أن “الأونروا” تمثل رمزاً سياسياً وإنسانياً يجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرًا.
وأدانت حماس القرار الأمريكي الخطير، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عنه فورًا، كما طالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة.
وجددت حماس دعوتها واشنطن لوقف انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه، وإنهاء مشاركتها الفعلية في العدوان المتواصل على شعبنا، لا سيما في قطاع غزة، والعمل على تصحيح مسارها السياسي الذي يجعلها شريكًا مباشرًا في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الإبادة.
وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الإمدادات الطبية في غزة على وشك النفاد، موضحة أن 16 شاحنة تابعة للمنظمة تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع المحاصر، كما حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن تراكم النفايات في غزة يسهم في انتشار الأمراض.
في حين أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نفاد مخزونه الغذائي “بالكامل” في غزة بسبب عدم دخول أي مساعدات منذ 7 أسابيع بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر في واقعة تمثل “أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، ما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا”.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق، وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
