قالت هيئة البث الإسرائيلية ان المجلس الوزاري السياسي الأمني وافق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس الأركان لهزيمة حماس في غزة وإعادة المخطوفين، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما قاله رئيس الوزراء في الأشهر الأخيرة، كما وافق المجلس بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع مساعدات إنسانية – عند الضرورة – من شأنها منع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها الحكومية.
وأكدت مناقشات المجلس الوزاري على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة في هذه المرحلة، وقال رئيس الأركان خلال المناقشات: “نحن في طريقنا لهزيمة حماس، وهذا سيساعد في إعادة المخطوفين”.
وستشمل الخطة حسب مصادر اسرائيلية من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة عليه، ونقل سكان غزة جنوبًا للدفاع عنه، وحرمان حماس من القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد حماس – وهي إجراءات من شأنها أن تساعد في تحقيق النصر.
وقال نتنياهو خلال المناقشات إن هذه خطة جيدة لأنها قادرة على تحقيق كلا الهدفين – هزيمة حماس وإعادة المخطوفين، وأوضح أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها، وأضاف أنه يواصل الترويج لخطة ترامب لتمكين الرحيل الطوعي لسكان غزة، وأن هناك مفاوضات جارية مع عدة دول حول هذا الموضوع.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، قد حذّر من أنّ عملية إسرائيلية واسعة النطاق، واجتياحا شاملا لقطاع غزة، قد يسفر عن مقتل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، والذين قد لا تفضي هذه العمليات “بالضرورة عن الوصول إليهم”، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، الأحد.
وجاء تحذير زامير خلال مشاورة أمنية، عُقدت “في الأيام الأخيرة”، بحسب القناة الإسرائيلية 13، التي نقلت قول زامير، إنه “في خطة اجتياح شامل، لن نصل بالضرورة إلى الرهائن؛ تذكروا أننا قد نخسرهم”.. يأتي ذلك فيما أكد الجيش الإسرائيليّ، الأحد، استدعاء “عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط” لتوسيع عدوانه على غزة، معلنا على لسان رئيس أركانه، أن هدفه تدمير “كل البنى التحتية” العائدة إلى حماس.
وقال زامير في بيان “هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة”، مضيفا: “نكثّف الضغط، بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس، وسنعمل في مناطق أخرى، وسندمر كل البنى التحتية (للحركة)؛ سواء على الأرض، أو تحتها”.
وخلال تحذيره، أضاف زامير: “لقد حدّدتم (الحكومة الإسرائيلية؛ ويقصد هزيمة حماس واستعادة الرهائن) هدفين للحرب، وهما يشكّلان مشكلة في ما بينهما”.. وذكر تقرير القناة 13 أنه خلال المشاورة الأمنية، وفي أعقاب تصريح زامير، برزت خلافات في الرأي بين ممثّلي أجهزة الأمن، ورئيس الحكومة بشأن توسيع العملية العسكرية.
وأيّد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، موقف رئيس الأركان الإسرائيليّ، وقال إن العمليات الأقلّ حدّة، من شأنها أن تتيح العودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق تبادل أسرى؛ لكن بعض وزراء حكومة نتنياهو، أبدوا معارضتهم لأقوال زامير، مدعين أنه لن يكون هناك إمكانية لإطلاق سراح الرهائن من دون زيادة الضغوط العسكرية، على حماس ومن دون هزيمتها.
