استقالة زامير ستدفع نتنياهو للتراجع عن احتلال غزّة وتُزلزل الكيان؟ الجيش النظاميّ والاحتياطيّ مُنهَكٌ.. الدخول البريّ لمناطق يُحتجز فيها رهائن سيُعرَّض حياتهم للخطر وحماس تعتبرهم ورقة مهمة والاقتراب سيزيد احتمالات قتلهم

الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:

بعد اتخاذ الكابينيت الإسرائيليّ صباح اليوم قرارًا بإعادة احتلال غزّة، بقي لدى الإسرائيليين الأمل الوحيد باستقالة رئيس الأركان إيال زامير، لأنّ خطوةً من هذا القبيل ستُثير الرأي العام وتؤدّي لاندلاع المظاهرات ضدّ الحرب، التي بات تُعتبر حرب نتنياهو الأبدّة، وحذّر زامير، من صعوبة الحفاظ على حجم القوات المطلوب للسيطرة الكاملة على قطاع غزة لفترةٍ طويلةٍ، مشيرًا إلى وجود إنهاك واضح في صفوف قوات الاحتياط بسبب طول فترة الخدمة، وما يترتب عليها من تبعات.

ad

وخلال حديث أمام المجلس الوزاري، أوصى زامير باتباع نهجٍ مختلفٍ يقوم على تجنّب الاحتلال الكامل، والاكتفاء بفرض حصارٍ على المناطق التي لا تزال حركة حماس نشطة فيها، مع تطبيق خطة للتطويق أولاً، ثم السيطرة إذا صدرت التعليمات بذلك.

وحذّر زامير من أنّ الدخول البري إلى مناطق يحتجز فيها رهائن قد يعرّض حياتهم للخطر، موضحًا أنّ حماس ما زالت تعتبر الرهائن ورقة مهمة، وأنّ الاقتراب المفرط قد يزيد احتمالات قتلهم.

ad

وأضاف: “لا سبيل لضمان حياتهم إذا دخلنا مناطق احتجازهم. يجب هزيمة حماس، وهذا ما سنفعله”.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيليّ ليل الخميس-الجمعة على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهزم حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء.

وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ الجيش الإسرائيلي “يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال”.

وأضاف البيان أنّ “مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا؛ ونزع سلاح قطاع غزة؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

على صلةٍ بما سلف، قال رئيس برنامج سياسات الأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي عوفر شلح لـ موقع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ: “في الظروف العادية، وبنسبة كبيرة، هدف رئيس الوزراء ووزير الأمن (الحرب) (طالما كان منسقًا مع رئيس الوزراء) ورئيس الأركان (طالما كان منسقًا مع الاثنين) هو الخروج من غرفة الاجتماعات بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الحريّة لاتخاذ القرارات. وقد تمّ التعبير عن ذلك في مناسبات عدة عندما منح الكابينت لرئيس الوزراء ووزير الأمن صلاحية اتخاذ قرارات لاحقة بشأن توقيت وطريقة التنفيذ. وأحيانًا كان القرار غامضًا بشكل يمنحهم الحرية المطلوبة ويحرر أعضاء الكابينت من مسؤولياتهم”.

وأردف: “لكن الغرفة التي دخلها رئيس الأركان إيال زمير مختلفة تمامًا، وهي أشبه بجلسة سياسية على مستوى منخفض، يشارك فيها أشخاص يفتقرون تمامًا إلى المعرفة، ولا يتظاهرون حتى بأنهم حضروا للاستماع إلى الحجج ومناقشتها بجدية، في حين يحتقر رئيس الوزراء علنًا معرفتهم ومستواهم، بينما هو يخضع بطريقة غير مسبوقة للتهديد السياسي لهم بإنهاء فترة حكمه، بينما وزير الأمن موجود أساسًا على منصة (إكس)، حيث ينشر توجيهات فارغة من المحتوى ويهاجم المؤسسة التي يشرف عليها”.

وسأل شلح: “فما الذي يجب أن يفعله زمير؟”، قائلًا: “يجب أنْ يقلب الموازين، لأنّها الطريقة الوحيدة في عالم مقلوب. عليه أنْ يمنع نتنياهو من الحرية التي يرغب بها. بعد أنْ يوضح بعبارات صريحة كل التداعيات، يجب أنْ يطلب من الكابينت ورئيس الوزراء ما يكرهه رؤساء الحكومات أكثر من أي شيء: قرارًا واضحًا، بعد تصويت ملزم حسب القانون، يحدد حتى آخر التفاصيل ماذا يعني “احتلال غزة”: إلى أي مدى تطلبون مني الوصول، وماذا يجب على الجيش أنْ يفعل عندما يصل إلى هناك. إذا كان المعنى هو حكم عسكري، يجب أنْ يقال ذلك بوضوح في قرار الكابينت، وألّا يتم التلميح إلى بدائل يقول القائد العسكريّ إنه لا يمكن تنفيذها. يجب تفصيل الميزانيات ومصادرها. ويجب تحديد عدد أيام الاحتياط المطلوبة، وتمديد الخدمة النظامية، وكل شيء”.

وأوضح أنّ “هنالك أمرًا آخر، الذي طالب به زمير بالفعل، يجب أنْ يقال في القرار بوضوح، وهو خلق الظروف لإعادة الأسرى، وهو الهدف الذي حدده الكابينت عند بدء الحرب، ولكنه لم يعد الهدف الرئيسي للحرب أو لم يعد هدفًا على الإطلاق”.

ورأى شلح أنّه “إذا قاد نتنياهو، الذي يعرف تمامًا عواقب قرار واضح على إسرائيل (والأهم بالنسبة له شخصيًا)، وتمّ اتخاذ قرار واضح، بالتصويت، لاحتلال القطاع بأكمله أو جزء منه أو حتى مدينة غزة، وإقامة حكم عسكري أوْ ترحيل مليون من سكانه، وعمليًا سيطرة كاملة بكلّ ما يترتب على ذلك من تداعيات على إسرائيل والجيش في قطاع غزة، عندها سيتوجّب على زمير مواجهة ضميره الشخصي والمهني”، على حد تعبيره.

يُشار إلى أنّ العديد من المحللين والخبراء السياسيين في الكيان يؤكّدون أنّ استقالة زامير ستُعيد الجماهير إلى الشارع كما حدث عندما أقال نتنياهو وزير الحرب غلانط في آذار (مارس) 2023، الأمر الذي دفع نتنياهو إل العدول عن قرار الإقالة.