أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة قررت منح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صلاحية استدعاء حتى 430 ألف جندي من قوات الاحتياط، وذلك حتى تاريخ 30 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد العمليات العسكرية والحاجة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، وأيدت المستشارة القضائية للحكومة موقف نتنياهو وقالت: “لا يوجد خيار سوى الاستمرار في تعبئة جنود الجيش، واضافت “يثير المقترح صعوبات قانونية وجماهيرية جسيمة. فالعبء على من يخدمون يتراكم منذ عام وعشرة أشهر، وفي ظل الوضع الأمني الراهن، لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في تجنيد الجنود”.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن “الجيش سوف يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان”.
وجدير بالذكر أن الكابينت” الإسرائيلي وافق على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
