على خلفية الإعلان الإسرائيلي والاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، يشير الوسطاء المصريون والقطريون، ولكن خلف الكواليس، إلى أن حماس في المحادثات التي يجرونها مع الحركة مستعدة لأن تكون مرنة ومهتمة بالعودة إلى خطة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما في ذلك المناقشات حول إنهاء الحرب.
وصل الوفد القطري إلى القاهرة اليوم لدفع المفاوضات. وينقل الوسطاء رسالة مفادها أن رد حماس هذه المرة متوقعٌ بسرعة، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وإذا وافقت حماس بحسب التقرير الاسرائيلي على صفقة جزئية، فمن المتوقع حدوث فوضى في إسرائيل، بعد أن صرّح نتنياهو بأنه لن تكون هناك صفقات جزئية أخرى، وكان الوزير رون ديرمر حازمًا للغاية في مجلس الوزراء، وقال: “علينا اتخاذ قرار – إما كل شيء أو لا شيء”.
من ناحية أخرى، يُؤكد جميع رؤساء الأجهزة العسكرية، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، أن هذه فرصة لا تُفوّت، مع إمكانية إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وثمانية عشر رهينة ميتين، ويُتوقع من رئيس الأركان، ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بذل قصارى جهدهم لضمان عدم انهيار الصفقة ووصولها إلى قرار الحكومة.
وفقا للتقرير إذا كان التوصل إلى اتفاق جزئي ممكنًا، فسيعارضه الوزيران إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وربما يستقيلان من الحكومة. في المقابل، قد يدعم وزراء الليكود مثل هذه الصفقة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح 28 رهينة، أحياءً وأمواتًا، ووفقًا لمصادر، يسعى الوسطاء إلى تسريع المحادثات بين إسرائيل وحماس، ولكن بناءً على التقدم المُحرز حتى الآن، سيستغرق التوصل إلى اتفاق وقتًا.
في ضوء ذلك، صرّح مسؤول كبير في الحكومة بأن المقترحات الحالية لـ”اتفاق شامل” ستُبنى على مراحل. ويطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بقرار من الحكومة بعدم وقف العملية البرية من أجل التوصل إلى اتفاق.
اختتم وفد حماس في القاهرة مناقشاته مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية. وقال: “نحن منفتحون على قبول صفقة تحفظ حقوق الفلسطينيين”.. وترغب حماس في اتفاق شامل يُفضي إلى إنهاء الحرب ووجودٍ أكيدٍ لها في قطاع غزة. كما أن الحركة مستعدة لخطة بديلة لاتفاق جزئي يُفضي إلى إنهاء الحرب وإعادة عشرة رهائن أحياء، مع الاحتفاظ بهم كـ”أوراق تفاوض”.
