تُقدّر مصادر في المؤسسة العسكرية أن نتنياهو لا ينوي وقف العملية العسكرية واحتلال مدينة غزة، ووفقًا لمصدر عسكري لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “الانطباع السائد هو أن رئيس الوزراء مُصرّ على العملية حتى النهاية. إنه يُدرك أنه بدونها لن يكون قادرًا على الحفاظ على تماسك الحكومة، وستنهار.
لهذا السبب، يُجهّز الجيش الإسرائيلي نفسه بجدية للقتال. وتُعدّ إعادة تأهيل القوات وتعبئة قوات الاحتياط في الثاني من سبتمبر/أيلول، بعد انتهاء العطلة الصيفية، دليلاً على استعدادهم التام للعمل العسكري.
ويُقدّر جيش الاحتلال أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر عديدة أخرى، ولذلك ستُنفّذ تعبئة قوات الاحتياط على مراحل، حيث يُحدّد الجيش مواعيد إرسال الأوامر الأولى هذا الأسبوع، والباقي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ثم في أوائل ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.
وتعمل قوات الاحتلال الآن على أساس أن العملية قد تم تنفيذها، وخلال أسابيع سوف تعود القوات مرة أخرى إلى ساحة فلسطين، ومستشفى الشفاء، وأنقاض مبنى البرلمان، وكذلك شارع الوحدة الرئيسي والشوارع المركزية صلاح الدين وعمر المختار، حسب الصحيفة.
مع بداية الأسبوع، سيواصل جيش الاحتلال عملياته لنقل السكان من جنوب المدينة. وفي الأسبوع الماضي، تواصلت إسرائيل مع مديري مستشفيات المدينة وأبلغتهم بإعداد خطط إخلاء ونقل المرضى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.
ويضغط المستوى السياسي على الجيش الإسرائيلي لتسريع عملية احتلال مدينة غزة، فقد بدأت الاستعدادات لاحتلال ما تبقى من المدينة، حيث تجري أربعة ألوية مناورات على أطرافها، تمهيدًا لاقتحامها وإجلاء سكانها نحو الجنوب، بعد موافقة نتنياهو على استئناف العمليات البرية.
ويُقدّر بحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش سيكون قادرًا على شن عملية شاملة في منتصف سبتمبر، ومع ذلك، برزت خلال المناقشات خلافات حول الجداول الزمنية – إذ يُريد المستوى السياسي تسريع بدء العملية، بينما يُشدد الجيش على ضرورة التحلي بالمسؤولية والحذر.
وتشير المؤسسة العسكرية الى ضرورة مراعاة مجموعة من القيود: سلامة المخطوفين، وسلامة الجنود، وإجلاء سكان غزة من المدينة، البالغ عددهم حوالي مليون نسمة، وضرورة الحفاظ على ما أسموه الشرعية الدولية، ويدرس جيش الاحتلال إمكانية إنشاء طريق مباشر من منطقة المواصي إلى المستشفى الميداني في رفح، الذي أنشأته الإمارات العربية المتحدة.
