أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن “إسرائيل لا تريد الرد” على مقترح صفقة الأسرى، وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، لا يهم مصر وقطر مكان انعقاد المفاوضات”.
وأضاف الأنصاري أن “ما وافقت عليه حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل. على إسرائيل الرد على المقترح الحالي، ويبدو أنها لا تريد ذلك. التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتصاعد ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نحن لا نأخذ التصريحات الإعلامية الإسرائيلية على محمل الجد، وننتظر ردًا رسميًا على المقترح”.
جدير بالذكر أنه قد اختُتم نقاش المجلس الوزاري السياسي والأمني ”الكابنيت”مساء أمس (الثلاثاء) وحسب موقع واي نت العبري ، اقتصر النقاش على “مراجعة إقليمية”، ولم يكن قطاع غزة على جدول الأعمال تحديدًا، وقال الموقع أنه من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لمناقشة الخطط العملياتية لقطاع غزة.
وأضاف بانه خول رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش كاتس بالموافقة على الخطط قبل بضعة أسابيع. ولم يشارك الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير وجدعون ساعر في الاجتماع، ويشهد جيش الاحتلال خلافاً حاداً بين قياداته حول ملف الرهائن واحتلال غزة؛ إذ يدعو رئيس الأركان إيال زامير لإبرام صفقة جزئية مع حماس الآن، ما قد يؤجل أو يلغي الحاجة لاحتلال كامل للمدينة ريثما تتضح نتائج المفاوضات الشاملة لإطلاق سراح الاسرى ووقف الحرب بعد إبرام الصفقة الجزئية.
أما الجنرالات واللواءات في مناصب قيادية ميدانية رفيعة، فتزعم أنه ينبغي السعي إلى التوصل إلى صفقة شاملة بشكل مباشر، حيث يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويتم الاتفاق على شروط لإنهاء الحرب تكون مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية، ويتم وضع حد لحكم حماس في قطاع غزة، وتحصل المستوطنات المحيطة على الأمن على المدى الطويل.
حسب صحيفة يديعوت احرنوت، تؤيد المجموعة الأولى من الضباط بقيادة رئيس أركان الجيش، إيال زامير، التوصل إلى اتفاق جزئي، وإرجاء تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة إلى وقت لاحق. وتعتبر المجموعة الثانية، المؤلفة من ضباط برتبتي لواء وعميد، أنه ينبغي احتلال مدينة غزة ثم السعي مباشرة إلى اتفاق شامل حول تبادل أسرى وشروط إنهاء الحرب بحيث تكون مقبولة على إسرائيل، وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة.