صرح مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لثمانين مسؤولاً آخر في السلطة، والقرار يمنع السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وفي وقت سابق، صرّح مكتب الرئيس محمود عباس بأن “قرار وزارة الخارجية الأمريكية يتعارض مع القانون الدولي. على الإدارة الأمريكية التراجع عن قرارها والسماح للوفد الفلسطيني بالدخول”.
القرار الأمريكي جاء بضغط من تل أبيب حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع السنوي للدول الاعتراف بفلسطين من خلال مبادرة فرنسية سعودية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت مساء أمس الأول الجمعة، أن الولايات المتحدة ستمنع المسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك، بحسب مذكرة رسمية اطلعت عليها وسائل الإعلام الأمريكية.
وأوضحت المذكرة، أن القرار يشمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويقضي بإلغاء جميع التأشيرات الفلسطينية الصادرة قبل 31 يوليو/ تموز الماضي، وجاء ذلك بعد فرض عقوبات أمريكية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بزعم عدم التزامهما بالقوانين الأمريكية المتعلقة بـ”التزامات منظمة التحرير” و”التزامات عملية السلام”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، إن وزير الخارجية ماركو روبيو “قرر منع وإلغاء التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية حماية لمصالح الأمن القومي الأمريكي”، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تكافئ ما وصفته بـ”الإرهاب” قبل قيام القيادة الفلسطينية بـ”نبذ الإرهاب ووقف التوجهات الأحادية نحو الاعتراف بالدولة والتدخل في المحاكم الدولية”.