«أمن الدولة» تؤجل محاكمة «جديدة» لأبو الفتوح والقصاص إلى ديسمبر

بدأنا اليوم مبكرًا، بعدما اختارت وزارة الداخلية أن تطلق سراح علاء عبد الفتاح بشكل مفاجئ من قسم الدقي، في ساعة مبكرة جدًا من صباح اليوم، في حين كانت أسرته والمحامون ينتظرونه قُرب مجمع سجون وادي النطرون، على أمل الحصول على معلومات عن موعد ومكان خروجه، لعدم نشر قرار العفو الرئاسي عنه في الجريدة الرسمية.علاء الذي قُبض عليه قبل ست سنوات إلا ستة أيام، من قسم الدقي، بعدما أنهى نصف يوم المراقبة الذي كان يقضيه داخله يوميًا، وجد نفسه فجأة في القسم ذاته مجددًا، ليخرج منه إلى منزل الأسرة، مثلما كان يجب أن يحدث قبل سنوات، ليعيد الأسرة مسرعة من الصحراء، ويستقبلها في المنزل، الذي تهافت عليه أهلٌ وأصدقاء محتفين بعودة التنين البمبي، وباطمئنان قلب ليلى سويف، التي ابتسمت باكية في حضن نجلها وقالت «عقبال ولاد الناس كلها».
 «أمن الدولة» تؤجل محاكمة «جديدة» لأبو الفتوح والقصاص إلى ديسمبر
وبينما وصلت رحلة سجن علاء عبد الفتاح إلى نهاية، نود لو كانت دائمة، تستمر رحلات سجن «ولاد ناس» آخرين بشكل يوحي أنها ستطول، ومنهم المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، اللذين أجلت، أمس، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في بدر، أولى جلسات نظر قضية تضمهما مع آخرين، لتمكين الدفاع من تصوير أوراقها والاطلاع عليها، حسبما أعلن المحامي خالد علي.القضية، الثانية التي يحاكم فيها أبو الفتوح، والثالثة للقصاص، رقمها 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتم تأجيلها إلى جلسة الثامن من ديسمبر المقبل.علي أشار إلى أن حالة أبو الفتوح الصحية بدت متدهورة خلال الجلسة، في ظل شكواه من تضخم في البروستاتا، فضلًا عن معاناته منذ سنوات من أمراض مزمنة تشمل القلب والضغط والسكري، بينما بدا القصاص بحالة جيدة خلال الجلسة، بحسب المحامي مختار منير، الذي أشار لاحقًا إلى انعقاد جلسة أخرى، اليوم، هي الثانية في قضية أخرى تضم القصاص، أُحيلت للمحاكمة مؤخرًا، من بين القضايا الأربعة التي اتُهم فيها.كانت نيابة أمن الدولة استدعت أبو الفتوح، في ديسمبر الماضي، للتحقيق معه في القضية ووجهت له تهم «قيادة جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن»، وقررت حبسه 15 يومًا، يبدأ احتسابها بعد انتهائه من عقوبة السجن 15 عامًا التي يقضيها حاليًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن دولة، بعد إدانته بتهمة «قيادة جماعة إرهابية»، والمقرر انتهاؤها في 2033 حال احتساب سنتي حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وهي القضية المحكوم على القصاص فيها بالسجن عشر سنوات.
وفي حين تتعدد محاكمات بعض المسجونين السياسيين، تختلف الأخبار نسبيًا بشأن مسجونين آخرين، إذ نفت وزارة الداخلية، أمس، تعرض قيادي مسجون بجماعة الإخوان المسلمين، لم تشر لاسمه، لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن «النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته في إطار الضوابط القانونية»، معتبرةً أن ما تروج له الجماعة والصفحات المحسوبة عليها يندرج في سياق «اختلاق الأكاذيب ومحاولة الحصول على استثناءات لعناصرها خارج الأطر القانونية».كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، أمس، عبر فيسبوك، إنها «تلقت معلومات» تفيد بتعرض وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المحبوس في سجن بدر 3، لانتهاكات جسيمة وصلت إلى الاعتداء عليه بالسب والضرب من جانب ضابط بالأمن الوطني، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه هو وعشرة سجناء آخرين، احتجاجًا على حرمانهم من حقوق أساسية، بينما هدد الضابط المعتقلين بأن أوضاع سجن بدر3 «ستكون أسوأ من سجن العقرب».ضمن معلوماتها أشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمنية تسعى لإنهاء الإضراب «بأي وسيلة»، بما يشمل العزل الانفرادي ومنع حضور جلسات المحاكمات واللقاء بالمحامين، مطالبة النائب العام بالتحقيق العاجل والمستقل فيما جرى، واتخاذ التدابير الفورية لوقف الانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان حقوق المعتقلين السياسيين كافة داخل السجون، بما يشمل الحق في الرعاية الصحية، والتواصل مع ذويهم ومحاميهم، والمثول أمام محاكمهم، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.

اترك تعليقاً