«أمن الدولة» تستدعي أحمد دومة للتحقيق في قضية جديدة 

أعلن الناشط السياسي، أحمد دومة، اليوم، تلقيه استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة تحقيق يوم الاثنين المقبل، في قضية جديدة، هي السادسة التي يواجهها خلال الأشهر الأخيرة، بعد خمسة استدعاءات متتالية في قضايا نشر ورأي أو إبداع، حسبما قال، ما وصفه بـ«الاستنزاف».في نهاية يوليو الماضي، أخلت «أمن الدولة» سبيل دومة بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أكثر من سبع ساعات تحقيق، على خلفية منشورات على فيسبوك، اتهمته بموجبها بـ«نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتشكيك في مؤسسات الدولة»، في مرة هي الثالثة، بعدما أخلت سبيله من الاتهامات نفسها في أبريل، بكفالة 10 آلاف جنيه، وفي نوفمبر السابق عليه، بكفالة 20 ألف جنيه.عقب آخر إخلاء سبيل، قال دومة إن النيابة لم تلتفت إلى طلبه بتخفيض أو إلغاء الكفالة لعدم قدرته على سدادها، فيما أشار إلى أن التحقيق استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني حول أربعة منشورات كتبها عبر فيسبوك، شملت اتهامه للسلطات ببيع المساعدات لسكان غزة، وانتقادات لإدارة الحكومة لملف الطرق.وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في 2023، قبل انقضاء خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وغرامة ستة ملايين جنيه.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس الباحث والصحفي، إسماعيل الإسكندراني، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025، بتهم إذاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار مرتبطة بأعمال إرهابية، بحسب ما نشرته المحامية ماهينور المصري على حسابها في فيسبوك.المحامي خالد علي، وعبر فيسبوك أيضًا، أوضح أن القبض على الإسكندراني في كمين شرطة بمحافظة مطروح، كان بموجب أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة، استنادًا إلى تحريات «الأمن الوطني»، ليتم ترحيله إلى مقر قطاع الأمن الوطني بالعباسية، قبل نقله إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، حيث طلب حضور محاميه.علي والمصري أشارا إلى الحالة الصحية للإسكندراني، التي تستدعي رعاية خاصة، إذ يعاني ضيقًا في التنفس ولا يستطيع النوم إلا باستخدام جهاز تنفس صناعي، كان معه في مقر النيابة، ولكن «الماسك» الخاص به ظل بحوزة الأمن الوطني.خلال التحقيق معه، الذي حضرته المصري والمحامية أسماء نعيم، واجهت النيابة الإسكندراني بـ18 منشورًا من صفحته على فيسبوك، أقر بكتابتها، مؤكدًا أنها تعبر عن آرائه وأفكاره ولا تتضمن إشاعات أو أخبارًا كاذبة، كما شدد على أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي.وقضى الإسكندراني سبع سنوات في السجن ما بين نوفمبر 2015 وديسمبر 2022، بالتهم نفسها الموجهة لها حاليًا، بدءًا من القبض عليه وحبسه احتياطيًا لمدة عام، قررت محكمة في نهايته إخلاء سبيله، وإن استمر حبسه بعد استئناف النيابة، قبل أن يحال للقضاء العسكري في ديسمبر 2017، ويُحكم عليه بالسجن عشر سنوات، في مايو 2018، خُففت إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليخرج بعد شهرين.
وبينما يدخل الإسكندراني، مجددًا، الحبس الاحتياطي، غادره، أمس، أحمد هشام شاهين «بحار»، عضو رابطة «ألتراس وايت نايتس»، بعد أكثر من خمس سنوات حبس احتياطي على ذمة قضايا أمن دولة مختلفة، حسبما أعلنت مؤسسة دعم العدالة.بحار، الذي أُلقي القبض عليه في يونيو 2020، اختفي قسريًا لمدة شهر، وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 20 يوليو من العام نفسه، لتحقق معه وتحبسه على ذمة القضية 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وفي فبراير 2021 صدر قرار بإخلاء سبيله، لم يُنفذ، وجرى تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، استمر حبسه على ذمتها منذ ذلك الحين، متخطيًا ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بينما توفي والده في أثناء تلك الفترة.
في تطورٍ مفاجئ، وفي أولى جلسات نظر استئناف ما عُرف إعلاميًا بقضية «مطاردة فتيات أكتوبر» على طريق الواحات، أعلنت الفتاتين المجني عليهما عدولهما عن أقوالهما في اتهامات التحرش، وتنازلهما عن الدعوى المدنية، بعد تصالحهما مع المتهمين، ما أسفر عن إسقاط اتهامات الإصابة والإتلاف، بحسب موقع الشروق.وبينما تداول الإعلام وقت نظر القضية، وقبل الحكم فيها، أنباء محاولات محامي المتهمين الاتفاق على الصلح مقابل تنازل المجني عليهن، ما رفضه محاميهما وقتها، نقل «الشروق» عن محامي المتهمين أنه طلب البراءة لموكليه، وأن هيئة المحكمة تعاملت معهم «بالرحمة»، ووجهت لهم بعض التعليمات التأديبية.وواجه الشبان الأربعة اتهامات التحرش اللفظي، والتسبب في إصابة، وإتلاف الممتلكات، بعدما لاحقوا، الشهر الماضي، فتاتين بسياراتهم في مدينة 6 أكتوبر، وتعرضوا لهما بعبارات وإيحاءات جنسية، ما أدى إلى اصطدام سيارتهما بأخرى متوقفة، وإصابتهما.كانت محكمة جنح أكتوبر قضت، قبل أسبوعين، بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع النفاذ، وتغريمهم 200 ألف جنيه عن واقعة التحرش، إضافة إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف للتسبب في الإصابة، وغرامة 50 جنيهًا عن إتلاف السيارة، فضلًا عن تعويض مدني 100 ألف جنيه لكل ضحية.

اترك تعليقاً