ندّد الرئيس الكولومبي، غوستابو بيترو، بقرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرته عقب انتقاده للعدوان الإسرائيلي على غزة، متهماً واشنطن بانتهاك القانون الدولي.
وكتب بيترو، على منصة «أكس»: «لم يعد لدي تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة. لا يهمني. لا أحتاج إليها (..) لأنني لست مواطناً كولومبياً فحسب، بل أنا مواطن أوروبي أيضاً، وأعتبر نفسي حقاً شخصاً حراً في هذا العالم».
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستلغي تأشيرة بيترو بعد أن انضم إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع نيويورك، ودعا الجنود الأميركيين إلى عصيان أوامر الرئيس، دونالد ترامب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، على منصة «أكس»، أنها «ستلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية».
واعتبر الرئيس الكولومبي أن إلغاء التأشيرة بسبب التنديد بالإبادة الجماعية يظهر أن واشنطن لم «تعد تحترم القانون الدولي».
ودعا بيترو، في كلمة ألقاها أمام حشد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، إلى «تشكيل قوة مسلحة عالمية أولويتها القصوى هي تحرير الفلسطينيين»، وحث الجنود الأميركيين على «عدم توجيه أسلحتهم إلى الناس»، مضيفاً: «لا تمتثلوا لأوامر ترامب. امتثلوا لأوامر الإنسانية».
استخدام التأشيرة كسلاح دبلوماسي
ولفتت وزارة الخارجية الكولومبية إلى أن «استخدام إلغاء التأشيرة كسلاح دبلوماسي يتعارض مع روح الأمم المتحدة التي تحمي حرية التعبير وتضمن استقلالية الدول الأعضاء في فعاليات الأمم المتحدة».
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «يتعين على الأمم المتحدة أن تجد دولة مضيفة محايدة تماماً (..) تسمح للمنظمة نفسها بإصدار تصريح لدخول أراضي تلك الدولة المضيفة الجديدة».
وبيترو ليس أول رئيس كولومبي تُلغى تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة. ففي عام 1996، ألغيت تأشيرة الرئيس آنذاك، إرنستو سامبر، بسبب فضيحة سياسية تتعلق بمزاعم تمويل عصابة كالي لتهريب المخدرات لحملته الرئاسية.
وتوترت العلاقات بين بوجوتا وواشنطن منذ عودة ترامب إلى منصبه.
وفي وقت سابق من العام الحالي، رفض بيترو رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، ما أثار تهديدات بفرض رسوم جمركية وعقوبات. وتوصل البلدان إلى اتفاق في وقت لاحق.
وفي تموز الفائت، استدعت الدولتان سفيريهما بعد أن اتهم بيترو مسؤولين أميركيين بالتخطيط لانقلاب، وهو ادعاء قالت عنه واشنطن أنه عار تماماً من الصحة.
وقطع بيترو العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2024 وحظر تصدير الفحم إليها.
